عمون - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، الأربعاء، أن نواب المجلس التشريعي "أُحيلوا للتقاعد" بعد قرار قضائي بحل المجلس.
وقال الحمد الله في تصريح لقناة "الميادين" الفضائية إن "قرار المحكمة الدستورية بشأن حل المجلس التشريعي "البرلمان"، والدعوة إلى الانتخابات خلال ستّة أشهر سيُنفذان".
وأضاف: "نعتقد أن الانتخابات ربما تكون أحد المخارج للحالة الفلسطينية الحالية، ولذلك نواب التشريعي سيتقاعدون وسيحصلون على 80% من قيمة رواتبهم".
وعقدت الكتلة البرلمانية لحركة حماس، اجتماعا لنوابها في مقر المجلس التشريعي في غزة ظهر اليوم، في تحد لإعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حل المجلس قبل أيام.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن حماس، أحمد بحر، خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن فصائل فلسطينية، إن "قرار حل المجلس "باطل وغير قانوني"، وإن التشريعي "سيواصل عمله كالمتعاد".
واتهم بحر عباس بـ "التغول على المجلس التشريعي والقانون الفلسطيني"، مؤكداً على "التمسك بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وللمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن".
وندد بحر بمنع قوات الأمن الفلسطينية رئيس المجلس التشريعي عن حماس، عزيز دويك، المقيم في الضفة الغربية، من عقد مؤتمر صحفي بمقر المجلس في مدينة رام الله.
وقال إن "قوات الأمن احتجزت دويك وعدداً من نواب حماس على حاجز عسكري ومنعتهم بالقوة من الوصول إلى رام الله، لعقد مؤتمر صحفي مخصص للرد على قرار حل المجلس التشريعي.
وأضاف بحر أن قوات الأمن "احتجزت دويك وعدداً من النواب وفتشت سياراتهم داخل المواقع الأمنية التابعة للسلطة وطلبوا من دويك المثول أمام ضباط جهاز المخابرات وإحضار بطاقة الهوية وصور شخصية يوم غد الخميس".
وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الأمن الفلسطيني منعت دويك وثلاثة من نواب حماس من عقد مؤتمر صحافي كان مقرراً في رام الله للتعليق على قرار حل المجلس.
وبحسب المصادر، حاصرت قوات الأمن الفلسطيني، مقر المجلس التشريعي، في رام الله، لمنع حضور نواب حركة "حماس" إليه وعقد مؤتمرهم.
في المقابل، عقب المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء، عدنان الضميري، عن انتشار قوى الأمن في محيط مقر المجلس التشريعي، قائلاً "دورنا تنفيذ قرارات المحاكم، ولن نسمح لأحد بانتحال صفة أعضاء التشريعي".
وذكر الضميري في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن قوى الأمن تنفذ قرارات المحاكم الفلسطينية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا، "ولن تســمح لأي كان بانتحال صفة أعضـاء التشريعي أو التكلم بهذه الصــفة، باعتبار ذلك غير قانوني".
وأعلن عباس، يوم السبت الماضي، حل المجلس التشريعي، الذي تسيطر حماس على غالبية مقاعده، وذلك بقرار من المحكمة الدستورية الفلسطينية يتضمن الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.
ويهدد عباس منذ فترة باتخاذ خطوات ضد حماس على خلفية اتهامه لها بالمسؤولية عن تعطيل تحقيق المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي.
ويعاني المجلس التشريعي الفلسطيني، من شلل في أعماله منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007.
وتعقد الحركة جلسات منفردة لنوابها في غزة وسط مقاطعة باقي الكتل.

د ب أ