عمون-شرعت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بفتح حوار حول تطوير وتعديل قانون اللامركزية، بهدف تعزيز مشروع اللامركزية للوصول الى اهدافة التنموية والخدمية.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة: إن قانون اللامركزية يوازي باهميته قوانين الانتخاب والاحزاب والبلديات، فالقانون يهدف لإيجاد اقتصاد محلي يعنى بالقضايا الخدمية والتنموية.

وأكد المعايطة خلال لقائه رئيسي واعضاء اللجنة القانونية والادارية باعتبارهم شركاء رئيسيين، ان تعزيز نهج اللامركزية جاء كأحد اهم اولوليات الحكومة لعام 2019- 2020، ما يستوجب اجراء مراجعة وتقييم لمشروع اللامركزية وتطوير التشريعات.

وشدد على ان المطلوب ليس فقط من مجالس المحافظات تقديم خدمات البنية التحتية، بل إقامة مشاريع تنموية والانفتاح على القطاع الخاص للشراكة معه في تنفيذ المشاريع وتوفير فرص العمل وتنمية المحافظات.

وقال الوزير ان الحوار حول اللامركزية وكل القضايا يجري على مبدأ الحوار والشراكة مع مجلس الأمة، بهدف الوصول الى توافقات وطنية حول مختلف التحديات، مبينا ان تقييم اللامركزية يهدف لتعزيز الايجابيات وتجاوز التحديات وضمان زيادة مشاركة المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالاحتياجات والاولويات.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات ان فكرة اللامركزية وليدة ومشروع جديد في الدولة يهدف الى تعزيز المشاركة الشعبية في ادارة وصنع القرار التنموي بما يسمح للنواب للتفرغ الى التشريع والرقابة.

وتابع: ان التجربة العملية بعد حوالي اكثر من عام، اظهرت بعض التحديات التي تحتاج الى مزيد من مراجعة قانون اللامركزية ومعرفة الثغرات القانونية التي واجهت المشروع، مشيرا الى اهمية البحث عن شكل يجمع بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات حتى يكون هناك شراكة وتعاون لانجاح الفكرة.

وقال النائب عبدالله فريحات ان اللامركزية يجب ان تحمل عن النائب عبء الخدمات ليتفرغ النائب للتشريع والرقابة، معربا عن امله بأن يكون مشروع اللامركزية رائدا وتجربة مفيدة، وان تعرف مجالس المحافظات حاجات المحافظات الخدمية والتنموية وفي مختلف القطاعات.

وقال النائب مصطفى ياغي ان التحدي الابرز في مشروع اللامركزية هو تطبيق النصوص، مشيرا الى ان قانون اللامركزية لا يوجد فيه اشكالات، بينما التطبيقات العملية يشوبها بعض الغموض في تفسير اعضاء مجالس المحافظات لبعض النصوص.

وقالت النائب ابتسام النوافلة ان اللامركزية كانت حلما حتى نخرج من تمركز المشاريع في العاصمة لتصل الى المحافظات لتسهم في حل معضلة الفقر والبطالة.

وطالبت النائب ريم ابو دلبوح بالابقاء والمحافظة على نسبة وكوتا المرأة في قانون اللامركزية وتعزيز هذه النسبة باعتبار المرأة شريكا في التنمية.

وقال النائب احمد الرقب إن هذا المشروع بحاجة قيادات اقرب الى التخصص، ومن المفترض اجراء عصف ذهني والتوعية عبر الإعلام عن المشروع، لان اللامركزية فكرة خلاقة تعمل على تجسير الفجوة ميدانيا بين المركز والمحافظات، وتحتاج الى وقت كاف لنرى ثمارها.

وقال النائب رمضان الحنيطي ان التعديلات المطلوبة على القانون يفترض ان تساهم في تعزيز فكرة اللامركزية نحو مزيد من نقل وتفويض الصلاحيات.

بترا