عمون - وجّه مركز القدس للدراسات السياسية اليوم مذكرة إلى أعضاء مجلس النواب بمناسبة إدراج قانون العمل المؤقت لسنة 2010، المعدّل لقانون العمل الأصلي لسنة 1996 على جدول أعمال مجلس النواب، مقترحاً عدداً من التعديلات على بعض مواد الفصل الخاص بنقابات العمال ونقابات أصحاب العمل، ضمن المواد التي تحمل الأرقام 25- 38 من القانون المؤقت، وذلك لإبراز الحاجة إلى إقرار أرضية تشريعية لأعتراف وزارة العمل بالاتحاد العام لنقابات أصحاب العمل "قيد التأسيس".

وأوضح مركز القدس في مذكرته أن قانون العمل هو القانون المرجعي لفئتين من النقابات؛ هما نقابات العمال، ونقابات أصحاب العمل، ويخصص لهما الفصل الحادي عشر منه، والذي يعترف بالاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، الذي نشأ عام 1954، ويضم حالياً 17 نقابة عمالية، لكن القانون لا يأتي على ذكر حق نقابات أصحاب العمل بإنشاء اتحاد عام خاصٍ بها، مع أن نقابات أصحاب العمل ذات تاريخ عريق، ويعود تأسيس أول نقابة أصحاب عمل إلى عام 1966، وقد ارتفع عددها تدريجياً حتى فاق الآن 50 نقابة، مرخصة قانونياً ومسجلة في وزارة العمل.

وتتميز نقابات أصحاب العمل بأنه ينخرط في عضويتها الطوعية مؤسسات صغيرة ومتوسطة. وتمثل المهن والأنشطة الاقتصادية التي تعمل فيها هذه النقابات، العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

ودعا مركز القدس في مذكرته أعضاء مجلس النواب إلى إضافة فقرة إلى المادة (98) من القانون الأصلي تكفل لنقابات أصحاب العمل القائمة الحق في تشكيل اتحاد عام لها، يكون بمثابة إطار تنسيقي يوحّد جهود نقابات أصحاب العمل في الدفاع عن مصالحها المشتركة، ويرعى تطوير بُناها التنظيمية وتحسين أدائها، والارتقاء بقدرتها على توسيع عضويتها في القطاعات التي تعمل فيها.

وبيّنت المذكرة أن محاولات نقابات أصحاب العمل إنشاء اتحاد عام لها، يعود إلى عام 2015، حيث التقت 20 نقابة من نقابات أصحاب العمل، وشكّلت اتحاداً لها "تحت التاسيس"، وانتخبت هيئة تنفيذية لها، وارتفع عدد النقابات الأعضاء لدى عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي في العام الماضي إلى 27 نقابة.

وتقدم هذا الاتحاد "تحت التأسيس" بطلب تسجيله لدى وزارة العمل، غير أن الوزارة لم تستجب لهذا الطلب بدعوى أن قانون العمل لا يتضمن نصاً يجيز ذلك، بينما يأتي الاعتراض أساساً من غرف التجارة والصناعة. ورغم أن جميع أعضاء نقابات أصحاب العمل مسجلون في غرف التجارة أو الصناعة، ويدفعون التزاماتهم المادية، إلا أن القسم الأكبر منهم، والذين أنشأوا شركاتهم برؤوس أموال قليلة محرومون قانونياً من حقوق المشاركة في مناقشات هيئاتهم العامة، ومن انتخاب مجالس الغرف أو الترشح لعضويتها.

وفي هذا الإطار، دعا مركز القدس إلى استثمار فرصة بحث قانون العمل المؤقت لسنة 2010 لتلبية طلب نقابات أصحاب العمل بالنص على حقّها بتشكيل اتحاد عام لها، ضمن مواد قانون العمل المؤقت المفتوحة للبحث، تجسيداً لحرية العمل النقابي، آخذين بالاعتبار أيضاً أن الاعتراف بحق نقابات أصحاب العمل بتشكيل اتحاد عام لها، هو أحد روافع الإصلاح الاقتصادي.