ما زالت العقلية الاقتصادية الاردنية مرعوبة من التفكير خارج الصندوق في معالجة تشوهات الاقتصاد الأردني الذي يعاني كثرة الدراسات والتحليلات وعدم الدخول في أي مغامرات اقتصادية او استثمارية جديدة تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وحركة رأس المال بعيدا عن التعديلات الضريبية وجيب المواطن.

لا شك بأن أي خطة اقتصادية ناجحة على الورق قد لا تنجح على أرض الواقع وهكذا فعلت الفرق الاقتصادية في معظم الحكومات الأردنية بالسنوات الأخيرة بتوجيه أعمالها نحو التعمق بالدراسات والابحاث الاقتصادية والتعمق في العمل الاداري والمكتبي من أجل الحصول على مؤشرات قياسية تقدم لولي الأمر دون تحقيق ذلك على الواقع أو دون أي مؤشر يلمسه المواطن ، وهذا ناتج عن عدم الإلمام بالظروف البشرية أو البيئية في بعض المناطق أو لإصدار تعديلات قانونية حكومية أو تشريعية متلاحقة تنسف أي أهداف اقتصادية تم التخطيط لها.

آن الاوان لرجال الدولة الأردنية بالاعتراف أن العجز الدائم بموازنة الدولة والنمو الاقتصادي والخدمات الاساسية المقدمة للمواطن على الواقع لا تلبي طموح الاردنيين الذين سيحتفلون قريبا بمئوية الدولة بسبب نظريات اقتصادية لم تتكيف مع حاجات الأردن أو قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الدولية وما زلنا ومنذ عقدين نعدل تشريعات وقوانين اقتصادية بلغة محاسبية تنطق بها الآلة الحاسبة وليس علم الاقتصاد علما بأن دول تتشابه موردها وظروفنا معها قد ةقفت على قدميها اقتصاديا بفعل تنفيذ خطط ناجحة ذات أهداف متوسطة وطويلة الأمد.

نحن بأمس الحاجة للحفاظ على المستثمرين الحاليين بمساندة الحكومة لهم بتقديم خدمات نوعية جديدة لتثبيت وتطوير استثماراتهم بنفس الحاجة لإستقطاب مستثمرين بمشاريع اقتصادية كبرى تساهم في الحد من البطالة وتخدم المواطن كما ترفد خزينة الدولة وعلى الحكومة أن تعيد النظر في سياستها نحو التصدير بزيادة الحوافز والتسويق الناجح للصناعات والخدمات الأردنية خاصة في المشاريع المقامة في المحافظات خارج العاصمة فلم يعد هناك وقت للدراسات بقدر اتخاذا القرارات.