عمون- اكد تجار الاجهزة الكهربائية والالكترونيات بمحافظات المملكة دعمهم ووقوفهم مع مرشح القطاع لدى غرفة تجارة الاردن حاتم الزعبي، وذلك عقب الزيارات الميدانية التي قام فيها لمحلاتهم وتنظيم لقاءات جماعية معهم.

واطلع الزعبي خلال زياراته على القضايا التي تواجه قطاع الاجهزة الكهربائية والالكترونية، مؤكدا انه سيكون مدافعا قويا عن مصالح القطاع وبخاصة في ظل التحديات الجسام القائمة اليوم وتراجع حركة النشاط التجاري.

وبين ان قطاع الكهربائيات والالكترونيات كغيره من القطاعات الاخرى يعاني عديد المشاكل ويواجه التجار مصاعب كثيرة تعرقل اعمالهم واستثماراتهم في مقدمتها عدم استقرار التشريعات والتعليمات والانظمة التي اربكت حركة السوق المحلية.

ولخص الزعبي ابرز التحديات التي تواجه القطاع وسيعمل على متابعتها مع الجهات المعنية من خلال غرفة تجارة الاردن، ومنها طول مدة فحص اللمبات الموفرة للطاقة حيث أثرت سلبا على التجار وما زالت البيانات مفتوحه منذ أشهر، مشددا على ضرورة سرعة إنجازها واعتماد الفحوص من الدول المورده. 

ولفت الزعبي الى ازدواجية رسوم الفحص حيث يقوم التاجر بدفع مبالغ كبيرة في بلد المنشأ وكذلك يقوم بدفع رسوم فحص اخرى في الاردن مما يثقل كاهل المستوردين والتجار.

وبين ان مؤسسة المواصفات والمقاييس تتقاضى رسوم استشارات فنية لكل مواصفة وتتغير المواصفة بشكل دوري دون علم التجار وتتطبق المواصفات بطريقة تكون مجحفة بحق التاجر وبخاصة ان  معظم البضائع تكون آمنه ولا تؤثر على المواطنين والاقتصاد الوطني.

ولفت الزعبي الى قضية فحص المكيف حيث يعتمد لستة أشهر وهي مدة زمنية غير كافية للمستوردين والتجار ما يتطلب السعي مع الجهات المعنية لزيادة مدتها لمدة سنتين على الاقل.

واشار الى رفض مؤسسة المواصفات والمقاييس تشكيل لجان للتحقق من سلامة المنتج على المواطن وعلى البيئة وذلك في حال عدم مطابقة المواصفة.

ومن بين التحديات ان هناك اخطاء بسيطة على بطاقة الصنف ويسهل تصويبها الا ان المواصفات تقوم بإجراءات قصرية كاعادة تصدير إلى بلد المنشأ مما يكلف التاجر خسائر باهظة دون وجه حق.

واشار الى ان الكثير من البضائع يمكن  إعادة تصديرها إلى دول الجوار كونها آمنه ومطابقة للمواصفات حتى مع وجود اخطاء بسيطه على بطاقة الصنف بدلا من إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ مثلما حاصل اليوم.