مشكلة نضال منصور صاحب صحيفة " الحدث " ومدير مركز " حماية وحرية الصحفيين " على ذكائه ، ان بعض خيوط اللعبة يبدو انها ما تزال عصية على فهمه ، وقد يكون تواجد معظم وزراء حكوماتنا المتعاقبة مذ امسكت يديه - أي منصور – القلم ليخط في الصحافة الاردنية على موائده ، السبب في الغمامة على عينيه ، وان هذا التواجد لا يمكن ان يعكس مؤشرا ايجابيا حيال ما يقوم به من افعال ، كثيرون يشككون باهدافها ، وصدقيتها وغاياتها ، والنفع الذي تحققه . تارة وزراء الحكومة حاضرون لاحتفالاته ويغرفون من ماّدبه .. وثانية التلزيون الاردني ونؤكد " الاردني " لا فضائية الجزيرة ، يفسح له من المجال ، بوقت لم يفسح للناطق الرسمي باسم الحكومة بمثله - واستذكروا قبل بضعة اشهر في برنامج يوم جديد الذي استضاف منصور - ليعرض برامجه ونشاطاته في الحريات الصحفية وادلة الاعلام بجوانبها القانونية التثقيفية وغيرها كثير ..
والمفارقة اليوم ان الحال اخذ غير المنوال .. فذات التلفزيون يستقبل نقيب الصحفيين في برنامج يصنف انه جماهيري وفق استطلاعات التلفزيون وهو " يحدث اليوم " ليفتح النار على المركز ومديره ، وامتلاء جيوب اصحاب المراكز الشبيهه – حتى لا يسجل عليه اتهام منصور وحيدا - بملايين الدنانير من الاتجار بقضية الحريات الصحفية ، واعداد استطلاعات للراي تشكك بمستوى الحريات ، الذي وصل اليه الاعلام الاردني ، من خلال شهادات نفاها اصحابها في الصحف – وقد يشكك منصور في رواياتهم باعتبارها استجابة ربما لضغوط – لكن ، وتحت كل الظروف ، هناك خلل ما ، حتما لا تتحمل مسؤوليته نقابة الصحفيين ، التي افاقت متاخرة من كبوتها حيال ما يجري ، وان كانت مبررات الافاقة متوافرة ، لكن على ما يبدو بعد تجديد بطاريات المنبه ، ودبت فيها الروح فجأة!! وبادرت بفتح نيرانها !!؟؟
ولا يلام منصور ايضا ، فهو خضع لمساءلة نقابية من قبل ، ثمنها كانت الاطاحة بولايته – كعضو في مجلس نقابة الصحفيين وامين سرها – على الصحفيين ، من خلال مجلس تاديبي " ادبه " على التمويل غير المشروع لبرامج ونشاطات يمارسها ، وجهة نظر التشريع الصحفي بموجب قانون نقابة الصحفيين ، انها تمس المهنة واخلاقياتها وتتصل بالتمويل الاجنبي !!
واللافت في قضية منصور سالفة المرور ، ان محكمة العدل العليا ، ردت طعنه بقرار المجلس التاديبي الذي صاغه رئيسه بحرفية قانونية انذاك طيب الذكر " عمر عبندة " وجاء قراراها – أي المحكمة – ناسخا لقراره ، وبالمناسبة قرار المحكمة الذي هو قطعي لا يقبل الطعن او النقض او ما شئتم من مسميات دحض لقرارات قانونية ، كان يتطلب تحركا حكوميا رسميا بهذا الاتجاه ، اذ انه بمثابة الادانة لتصرفات وتعاملات حرمها المشرع الاردني ، واناط مهمة أي تمويل ( اجنبي ) بموافقة مجلس الوزراء ، لكن شيئا من ذلك لم يحدث !! وما وقع على الارض ، ان خاض منصور قضية اثبات الوجود امام نقابة الصحفيين ، وتجمعها الذي يضم زهاء ستمائة صحفي !!
واقع الحال ان " نضال " ومركزه شكل ما يشبه حكومة الظل لنقابة الصحفيين ، وهذه الحكومة شرعت في استقطاب بعض الافراد من الجسم الصحفي ، وبدات الدائرة تتسع يوما بعد يوم ، واستغل ذكائه في توفير المفقودات على صعيد النقابة ، وخاض في نقاط تجلب القوة له ، بعد ان استخبر الضعف في الجسم الاصيل ، فخاض غمار التدريب مدفوع المياومات ، او النزهات ، والدورات الخارجية ، مدفوعة كل المستلزمات ، وما الى ذلك ، وبات يستجلب قاعدة اسس وخطط لها الاتساع واستقطب مناصرين ومدافعين عن نشاطه ‘ حتى ممن وقعوا على مذكرة المطالبة بفصلة من النقابة ، او شاركوا في الحشد لها ؟؟
ترى ما الذي تبدل اليوم هل هو الاستطلاع ، الذي اجراه مركزه ، ونتائجه ، ام ان مكتشفا معلوماتيا افاد ان ما يجري لا يصب في المصلحة الاردنية ، ليفسح المجال امام نقيب الصحفيين ومجلس النقابة لشن الهجوم الذي طالما تاقوا الى ساعة صفره ، وباتوا يحظون بدعم رسمي له !! بعد ان كانت ذات النقابة مسلوبة ادوات الدفاع بفضل دعم رسمي حظي به الزميل منصو ر واكراما له !! اسئلة عل في قادم الايام ما على المستور في قضية الزميل نضال منصور !! .