أولاً:
كنت قد رفضت قانون المشتقات البترولية المقر من مجلس النواب العام الماضي حيث جاء هذا القانون ليجسد فلسفة الحكومة في التعامل مع مثل هذه الملفات بعموميات وعدم شفافية وتشريعات فضفاضة لاتغني ولاتسمن من جوع وما يحدث الان في قطاع الطاقة ككل والذي تجسد في قضية البنزين الاخيرة ما هو الا تأكيداً على الحالة كما وصفناها سابقاً.

جاءت الاسباب الموجبة منقوصة وشملت اشياء لم يتم الخوض فيها بتفصيل كاف ضمن الأحكام مثل ما يتعلق بالصخر الزيتي وما قد ينتج عنه من مشتقات.

وبعد إجازة القانون تبين الاتي:
• نص القانون على ترخيص العاملين والأصل أن ينص القانون تصريحا عن الأنشطة الأساسية الواجب تنظيمها وذكرها بالإسم.

• إذا كان الهدف من هكذا قانون جذب الإستثمار و فتح السوق وتحرير الأسعار إلا أنه جانب الصواب وذلك لأن مثل هكذا تشريع و لهذه الغاية كان يجب أن يأتي بأحكام مفصلة ودقيقة للإستيراد والتخزين والنقل والتوزيع حيث أنه قطاع حيوي لايمكن السماح أو التهاون بأي أخطاء فيه. واكبر دليل على ذلك مشكلة البنزين الأخيره حيث لم تخرج علينا هيئة تنظيم قطاع الطاقة بأي بيان علماً بأنها صاحبة الإختصاص وفقاً لأحكام القانون .

• كما أن مثل هذا القانون كان يجب أن يأتي بتفصيل أكبر عن القواسم المشتركة مابين الوزارة وسلطة إقليم العقبة الخاصة والشركة اللوجستية المقامة حديثا بالإضافة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

• كما تكلم القانون بعمومية عن حالات الطوارئ ولم يعرفها وحالات إعلانها أو إلغائها فالطوارئ في مثل هذا القطاع سواء من أمن المخزون أو غيره قد تؤثر بشكل بليغ على البلد وإستقراره.
بعد هذا كله فأرجو من كل من قرأ القانون بملاحظة أنه لايرتقي لمستوى قانون بل ما هو إلا سرد وتعريفات وجاء مفرغا من الغاية والمحتوى وأتعاطف مع الزملاء في لجنة الطاقة حيث أنه ليس هناك مايمكن أن يتم التعليق عليه. والقانون بشكله الحالي لايخدم إلا فئة محدودة من أصحاب محطات المحروقات وإسطوانات الغاز وإستفاد نتيجة ضعفه جهات أخرى بعينها .

وعليه وترجمةً لضعف القانون لا نزال نقف عند سؤال معادلة تسعير النفط ومشتقاته من المحروقات. وفي ظل التشريعات النافذة لايمكن برأينا الكشف عن معادلة التسعير الحقيقية لأن الأصل أن يتم تعريف سلسلة التزويد. وبالعودة لأدبيات سوق البترول والنفط ومشتقاته بالذات نرى أن إستخدام مصطلح سلسلة تزويد النفط ومشتقاته "supply chain" هو المصطلح الذي يجب إستخدامه لتبدأ عملية الكشف عن مكونات السلسة وبالتالي كلفها والقائمين عليها من إدارة ومسؤولياتهم وواجباتهم "supply chain management " وكمخرج ثانوي لهذه المعلومات فإنه يصبح بالإمكان مساءلة الأشخاص عن أدائهم وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب كما إرتأت الحكومة في أكثر من مناسبة سأتطرق لها لاحقاً.

وعليه فإن الجهات الرقابية المنظمة للقطاع فشلت بالرقابة على مرحلة التكرير والتوزيع "down-Stream" وبحسب الإسم فإن الكثير من كلفة المنتج النهائي في السوق "بنزين وخلافه" يعتمد على كلفة التكرير والتي يدخل في حسابها كميات المياه المستخدمة لإذابة الأملاح بداية من الخليط النفطي وكلف المواد الكيميائية لإزلة الكبريت والحوامض وكلف الكهرباء المصاحبة وكفائة العمليات بشكل عام والتي لم تعطينا الهيئة الرقابية أي معلومة عنها بأي مرحلة من المراحل وتكتفي برقم أصم عن كلفة عامة للمصفاة ونسبة أرباح غير مفهومة بظاهرة غريبة نرجو أنها إنتهت مع بداية أيار الماضي ولكن إنتهائها لا يعني الإعفاء من المسؤولية عن ما سبق.

كما فشلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة بتنظيم المشتقات المستوردة على شكل منتج جاهز عن طريق الشركات التسويقية الثلاث "المناصير،توتال،جوبترول" والتي لها لوجستياتها وكلفها ومحدداتها بحسب البورصات العالمية، بالإضافة إلى عدم تحديد من المسؤل عن الإستيراد للدولة المصفاة أم الشركات التسويقية أم خلطة، وما دور وهدف المخزون الإستراتيجي المشار إليه في نشرة وزارة الطاقة، وأين هو ومن هو الرقيب على العملية ككل.

المطلوب من الأجهزة الرقابية وبشكل تفصيلي وواضح وصريح تحديد سلسلة التزويد للمنتج النهائي حيث يظهر لنا بحسب الشرح أعلاه أن المشتقات أو المحروقات في المحطات يمكن أن تأتي من خلال المصفاة أو من خلال الشركات التسويقية وكل له مكوناته وكلفه التي تختلف فيما بينها وأسواقه وبورصاته العالمية. كما أرجو تحديد الجهة المسؤولة عن كل جزء بسلسلة التزويد واليات الرقابة والتشريع الأردني النافذ بهذا الخصوص.

ثانياً:
أما بخصوص بند فرق أسعار الوقود فكنت قد قدمت مطالعة قانونية أسهبت فيها بالشرح للوصول الى إستنتاج صريح وواضح أن لا أساس للتعرفة الكهربائية ككل وليس فقط بند فرق أسعار الوقود.
فأصل الحكاية كما قيل لنا أن الإستثمار في الطاقة المتجددة سوف يقلل كميات الوقود الأحفوري المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي إنخفاض كلف الإنتاج و ضمان سعر طاقة ارخص للمواطنين والصناعة والإستثماربالضرورة.

6 سنوات مرّت على فتح باب الإستثمار في التكنولوجيا الخضراء و750 ميجا واط من الطاقة المتجددة بحسب أرقام وزارة الطاقة بالإضافة لمشاريع جديدة قيد الإجراء.

إستوقفني طويلاً كلام مدير شركة الكهرباء الوطنية السابق عن أن نقطة التعادل للشركة قد تحركت واصبحت عند 52 دولار للبرميل بدلاً من 55 دولار وذلك نتيجة لدخول وحدات جديدة على النظام وخروج شركة البوتاس كزبون لشركة الكهرباء وقلة المبيعات بسبب دخول الطاقة المتجددة فهل ستعلن شركة الكهرباء الوطنية عن نقطة التعادل الجديدة للعام القادم. وتلقائياً أجد نفسي أسأل السؤال التالي...في حال إنخفاض سعر مزيج برنت نهاية هذا الشهر دون 55 دولار وهي نقطة التعادل، التي أقلقتوا منامنا بها، فهل سيتم تصفير بند فرق أسعار الوقود ام لا؟؟

وأجد نفسي مرة أخرى أجاوب نفسي على التساؤل المطروح بأن الخبراء كان قد أعطوني الجواب مسبقاً أن نقطة التعادل هي نقطة متحركة لاتعتمد على كلفة الوقود المستورد وإنما على كلف مجهولة تزيد أو تنقص وفق مؤشرات معينة لدى الشركة وبحسب هذا التفسير أكتفى أن يرد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن بند فرق اسعار الوقد هو مكون وليس ضريبة أو رسماً أو بدلاً وأجاوبه جواب سريعاً بأن هناك إتفاق عام لدى الجميع على إلغاء البند ومن باب التوضيح فإننا نرى أنه جاء بدلاً عن ترهل وسوء الإدارة ولا يجوز أن يتحمل المواطن هذه الكلفة.

خلاصة القول، نجد أن نخبة سياسية أصبحت في خدمة طبقة نخبوية من المس
تثمرين في مشاريع كبرى تعود على أصحابها بأرباح هائلة بينما المواطن يدفع الثمن وذلك يتمثل بالتالي:
النظام الكهربائي في الأردن ينقسم الى ثلاث أقسام...التوليد، النقل، التوزيع. تضمن الدولة المالكة لنظام النقل، المتمثل في شركة الكهرباء الوطنية، الأرباح للمستثمرين سواء المولدين أو شركات التوزيع، بينما أي خسائر في المنظومة فتتحملها الشركة الوطنية المملوكة للحكومة ويتم عكسها على المواطن تحت تسميات مختلفة من ضرائب ومكوس وفرق أسعار وقود.