عمون - يغرق الغابون في حالة من الغموض منذ شهرين، عندما غادر الرئيس علي بونغو أونديمبا لتلقي العلاج في الخارج بعد أزمة قلبية، ولم يعد منذ ذلك الحين ولم يصدر عنه أي تصريح او توضيح.
وكان أونديمبا في السعودية في 24 أكتوبر (تشرين الأول) عندما تعرض للأزمة الصحية ونقل الى المستشفى في الرياض حيث عولج لأكثر من شهر قبل نقله إلى الرباط التي يتماثل فيها حالياً للشفاء.
ولم يحدد تاريخ لعودته إلى بلده بعد، علماً بأنه جرت العادة أن يلقي الرئيس خطاباً ليلة 31 ديسمبر (كانون الأول) لمناسبة العام الجديد.
وقال مصدر رئاسي غابوني لوكالة فرانس برس إن الرئيس "قد يلقي خطابه"، مضيفاً أن أونديمبا يتابع من الرباط "كل الملفات المهمة في البلاد".
ومنذ مرضه قبل شهرين، ندرت التصريحات الرسمية للرئاسة وإذا ما صدرت، تكون مرتبطة فقط بصحته، ما عزز مختلف الشائعات المرتبطة بمصير الرئيس والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتظر المسؤولون حتى بداية ديسمبر (كانون الأول) للإعلان أن الرئيس تعرّض لأزمة قلبية، وهي رسالة نقلها في حينه نائبه بيار كلافر ماغانغا موسافو.
وخلال الشهرين الماضيين، لم تنشر الرئاسة سوى صورة واحدة لأونديمبا تجمعه بصديقه ملك المغرب محمد السادس، وشريطي فيديو يظهر في أحدهما عدد من المسؤولين السياسيين في الغابون خلال زيارتهم للرئيس في الرباط.
وبدا علي بونغو أونديمبا في تلك المشاهد جالساً لا يتكلم، ما عزز الشكوك بشأن وضعه البدني والعقلي وقدرته على متابعة مهامه.
رأى النائب المعارض ألكسندر بارو شامبرييه وهو أيضاً رئيس حزب تجمّع التراث والحداثة الجمعة أن "تدهور صحة (الرئيس) يعرقل عمل المؤسسات السياسية والإدارية والاجتماعية في البلاد، ويعطل تنفيذ الإجراءات الدستورية".
وتساءل شامبرييه عمّن سيتولى الفصل في الأمور الأساسية في "السلطة الآن لتجنيب (البلاد) مخاطر تفاقم (اختلال) التوازنات المالية الرئيسية وتولي المسؤولية السياسية عند الضرورة".
ويتولى حالياً نائب الرئيس تصريف الأعمال في الدولة، علماً بأنه لا يتمتع سوى بصلاحيات شكلية، يسانده رئيس الوزراء إيمانويل إسوزي نغوندي.
من جهتها، لم تعلن رئيسة المحكمة الدستورية ماري مادلين مبورانتسيو التي تشكّل ركنا أساسياً في نظام بونغو منذ 30 عاماً، بعد حالة "شغور السلطة" التي تفوّض رئيسة مجلس الشيوخ تولي صلاحيات الرئيس إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
وبدل ذلك، أعلنت المحكمة الدستورية منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) حالة "عدم التوافر" المؤقت لرئيس البلاد، ناقلةً بذلك صلاحياته إلى نائب الرئيس وهو ما رفضته المعارضة معتبرة أنه "انقلاب دستوري".
وتطرح هذه الحالة الجديدة في البلاد تساؤلات بشأن آلية تقديم رئيس الوزراء لاستقالته في بداية يناير (كانون الثاني) المقبل، عند الصدور الرسمي لنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في غياب الرئيس.
فالدستور ينص على أن رئيس الجمهورية هو من يقبل تلك الاستقالة. كذلك، يطرح الوضع الحالي في البلاد تساؤلاً عن تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في ظلّ غياب الرئيس ايضا، وإن كان يمكن أن تؤدي اليمين فقط أمام قضاة المحكمة الدستورية.
يقول نائب الرئيس إن استمرار عمل المؤسسات في البلاد يمكن أن يتمّ من السفارة الغابونية في المغرب. وأكّد موسافو أنه في الأشهر التي سبقت وفاته العام 1967، "بقي الرئيس ليون مبا مريضاً لسنة في فرنسا، زاره خلالها نائبه مراراً ليتلقى التوجيهات. ووقعت من السفارة الغابونية في باريس المراسيم وصدرت التوجيهات".
وفي الوقت الحالي، تابع موسافو، "لا نحتاج لأكثر من خمس ساعات للذهاب من ليبرفيل إلى الرباط ليوقع (الرئيس) المراسيم" في السفارة "وتصبح سارية فوراً".
لكن المعارضة لا تقبل بهذا السيناريو ويطالب العديد من قادتها بذهاب فريق طبي إلى الرباط لتقييم الوضع الصحي للرئيس ومدى قدرته على متابعة مهامه. وفي حال تبيّن أنه عاجز عن ذلك، يصبح من الضروري إعلان حالة الشغور الرئاسي.
ومع ذلك، لم تنجح المعارضة المنقسمة حتى الآن في الاستفادة من غياب الرئيس لتحريك الشارع لصالحها، إذ يبدو الغابونيون هادئين في مقابل توتر الطبقة السياسية.
ولم يستجب أحد لدعوة جان بينغ الى "المواجهة"، وهو معارض يعتبر نفسه "رئيساً منتخباً" منذ العام 2016 ولا يزال ينادي بالاعتراف "بفوزه".

أ ف ب