عمون - أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، الأحد، استمرار عمل المجلس على الرغم من صدور قرار من المحكمة الدستورية الفلسطينية بحله، مشيراً إلى أن أحداً لا يمكنه حل المجلس.
وقال بحر في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، إن "المجلس التشريعي سيواصل أداء رسالته الوطنية والبرلمانية، في كل القضايا على رأسها القدس والمصالحة والاسرى واللاجئين".
ودعا بحر، لعقد جلسة للمجلس لمناقشة تداعيات القرار الخطير، بمشاركة الفصائل الفلسطينية فيها كافة.
وأضاف بحر، والذي يمثل كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس، أن "الرئيس محمود عباس فقد ولايته الدستورية والقانونية، كرئيس للسلطة الفلسطينية منذ تاريخ 9 يناير (كانون الثاني) 2009".
وتابع، أن "المحكمة الدستورية العليا غير شرعية، وأن قرار تشكيلها مخالف للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية، كما أن قضاتها أعضاء فاعلين بحركة فتح والأصل أن يكونوا مستقلين".
وقال بحر، إنه "لا يجوز لأي من السلطات بما فيها رئيس السلطة الفلسطينية حل المجلس التشريعي، استناداً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون الأساسي".