عمون - أكدت حركة فتح، احترامها لقرار المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية القاضي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، مشددة على أن هذا القرار يسهم في التصدي لمشروع "دويلة غزة" الذي تقوده حماس.
وقال الناطق باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، إن "هذا القرار هو قضائي قانوني ، نحن في حركة فتح نحترمه ونرى فيه فرصة للانتقال من مجلس تشريعي عطلته حماس لاثني عشر عاماً، إلى برلمان دولة فلسطين".
وأضاف، أن "هذا القرار فرصة أخرى للتصدي لصفقة العار الأمريكية، التي تريد دويلة في غزة وإطباق السيطرة على الضفة الفلسطينية، وأيضاً فرصة كبيرة لمن يريد لإنهاء الانقسام على قاعدة الشعب والدولة والمنظم".
وتابع الناطق باسم فتح، "نستهجن الضجيج الذي تفتعله حماس وبعض الفصائل، والتباكي على أوسلو وأحد مخرجاتها (المجلس التشريعي)، والذي يخالف كل المواقف الحمساوية التي رفضت ولعنت أوسلو ومخرجاتها ومنها المجلس التشريعي".
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس السبت، حل المجلس التشريعي الفلسطيني بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، وهو ما رفضته حركة حماس.