حتى لا يقال اننا لا ننظر الا الى النصف الفارغ من الكأس، او اننا لا نتقن الا النقد، الا ان الحقيقة والضمير يملي علينا باننا ننتقد عندما يكون لذلك مبرراته.

ونمدح ونشير الى الحسنات اذا كانت تستحق؛ لان الانجازات الايجابية يجب ان يشار اليها، كما نلتفت الى عكسها من الافعال، فلا يعقل ان نتهم اذا امتدحنا وكذلك اذا انتقدنا.

فكل طرف وما اكثر تعدادها تطالبك بان تنحاز الى وجهة نظرها ومطلبها مهما كان، ومع احترامنا وايماننا بكل الاراء والمطالب التي نقف الى جانب اصحابها، الا ان ذلك لا يعني باننا قد نتفق معها؛ لان الديمقراطية والحضارة التي نطالب فيها جميعا تحتم علينا ذلك، وان ننظر الى المواضيع بعين واحدة بعيدا عن الانتقائية اوالانتقامية او تصفية لحسابات هنا او هناك.

وفي ظل غياب النخب السياسية او تجنيبها او ابتعادها عن المشهد السياسي لا يعني ان نستمر بجلدهم، فنحن الان بحاجة الى حكماء وعقلاء من اصحاب الخبرات والكفاءات ليدلوا برايهم ونصحهم للخروج من الاوضاع والتحديات التي تمر فيها دولتنا لا ان نستمر بالتهم والتهكم لمن هب ودب مع علمنا الاكيد بان ما نمر به من تحديات ليست جديدة على الوطن؛ فمنذ نشأة الاردن ونحن نخرج من ازمة وندخل باخرى نظرا لظروف ومتغيرات كثيرة لا مجال لسردها الآن.

اسوق هذه المقدمة لاصل الى ان مؤسساتنا الوطنية العريقة التي تعتبر من اركان بناء الدولة وتطورها يجب ان لا تخدش صورتها لا همزا ولا لمزا؛ لان ذلك مؤشر خطير لمستقبل اي دولة ومن هذه المؤسسات مجلس النواب الذي يعتبر احدى السلطات الثلاث في الدولة وما يمثله رئيسه المهندس عاطف الطراونة الذي - لم التقيه في حياتي اطلاقا – قبل ان نبدأ بسوق الاتهامات، وما يمثله من انسجام وتجانس مع المجلس الذي يرأسه بالدفاع عنه كمؤسسة وطنية ورفضه التدخل بشؤونه من اي جهة كانت اضافة الى انحيازه الى الشارع او الشعب الذي يمثله من خلال مطالبته العلنية للحكومة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية والاسراع باصدار قانون العفو العام اضافة الى انحيازه الواضح لحراك الرابع في رمضان حول قانون الضريبة وما شكله من ضغوط على الحكومة انذاك لسحب المشروع واعدا الحراك والناس انذاك بان المجلس سيرده في حينه؛ ما شكل حالة تقارب مع مصدر السلطات اضافة الى المحافظة على هيبة المؤسسة البرلمانية.

لذلك فان مؤسساتنا الوطنية يجب ان تكون في هيبتها حافظة لقيمتها كرمز وطني لكل مواطن؛ لان ذلك دليل على قوة وهيبة الدولة التي نحذر من المساس بها؛ لان ذلك لن يكون من مصلحتنا ابدا.

والله من وراء القصد.

الدستور