بخلاف السنين العجاف التي أوصدت فيها أبواب الديوان الملكي في وجوه الأردنيين، وما كان يمثل الديوان من عدم استقرار للحكومات المتعاقبة وتدخله في ولاياتها العامة، فأننا نرى اليوم سياسة مغايرة في عهد رئيس الديوان الحالي تتمثل أولا في فتح ابواب الديوان الملكي لكل مواطن أردني، وسماع همومه وقضاياه، واعتباره بيتا للأردنيين، و العمل على القضايا التنموية البحتة التي تكمل دور الحكومة، والتي يتبناها الديوان عادة بعد مطالبات من المواطنين، أوالتي تكون الحكومة قصرت في تنفيذها.

في لقاء جمع عددا من حملة الدكتوراة مع رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، استمع إلينا الرجل باهتمام وانصات وهدوء، وأخذ كل واحد منا وقته في الحديث رغم أنه كان على ارتباط مع جلالة الملك في لقاء مجلس النقباء.

في اللقاء تم الحديث عن الأساتذة الوافدين الذين يعملون في الجامعات الأردنية في ظل وجود الآف الأردنيين وفي تخصصاتهم ذاتها، وعن معايير هيئة الأعتماد التي تتعلق في الجامعات الأردنية، وضرورة تطبيقها كاملة مع منح الهيئة الاستقلالية الكاملة لتعزيز دورها، وإلحاق ما يلزم بها من دوائر أخرى في وزارة التعليم العالي لتتمكن من تطبيق المعايير بإرادة كاملة؛ إذ أن الجامعات الأردنية وخاصة الحكومية منها لا تلتزم بمعيار عدد أعضاء الهيئات التدريسية مقارنة بعدد الطلبة الموجودين على مقاعد الدراسة، و تبين أن هناك حاجة لآلاف الأساتذة في الجامعات الحكومية.

وتم الحديث عن استقلالية الجامعات وما افضت تلك الاستقلالية إلى مديونية قاربت (200) مليون دينار، عدا عن تراجع دور الجامعات في بناء الخريج المنتمي لوطنه، المسلح بالعلم والثقافة و المعرفة والإيمان والحق، المتفائل بمستقبله ووطنه، وما انتجت تلك الأستقلالية من تعزيز لظواهر الواسطة والمحسوبية والشللية و الإقصاء وريادة العنف، وتراجع مستوى الخريجين، وبدلا أن تكون معينا للدولة الأردنية باتت عبئا عليها، وتم البحث في إيجاد جهة مرجعية واحدة لنظام تعيين الأساتذة في الجامعات الأردنية حسب أسس مفاضلة عادلة تراعي الكفاءة والخبرة والتميز وتنصف الأردنيين ،وتلزم الجامعات بالقوانين والأنظمة التي وضعت لكل جامعة وتحترم روح الدستور و سيادة القانون، وكذلك عدم السماح للمحاضرين غير المتفرغيين في التدريس الجامعي واللجوء للتعيين بدلا منهم، و كذلك الأمر بالنسبة لموظفين الحكومة اذ ان بعض منهم يعمل بدوام كامل في الجامعات الخاصة ويتقاضى راتبين، وضرورة قيام الجامعات الخاصة بدورها الوطني في حل مشكلة حملة الدكتوراة العاطلين عن العمل، وعدم السماح لملاكها بالتدخل بإدراتها من الظل، مع ضرورة تفعيل المادة القانونية التي تمنع تدخلهم ، إضافة إلى عشرات القضايا التي تتعلق في مسيرة التعليم العالي.

رئيس الديوان الملكي يعمل بهدوء وعزيمة على تضييق فجوة الثقة بين المواطن والوطن، بعدما عملت الحكومات السابقة على توسيع تلك الفجوة ، ومع اننا نسعد بالمثل الأردني القائل: " لاقيني ولا تغديني" إلا ان معالي رئيس الديوان وعد بمتابعة كل ما أثير في الأجتماع مع الجهات الحكومية المعنية.

الديوان الملكي بنهجه الحالي يعزز الثقة بين المواطن والوطن قولا وعملا، فقد تقدمنا لعشرات الجهات الحكومية المعنية بذات الأمر إلا أننا لم نتلق استجابة للحظة ، في حين أن الديوان الملكي وفي غضون أسبوع أستجاب إلى طلبنا، وقبل ذلك اعلمني عدد من الأصدقاء أن السياسة الحالية لرئيس الديوان هي استقبال كل أردني، وعدم مرور إي استدعاء لأي مواطن إلا بعد اطلاعه عليه وتوجيهاته لتنفيذه بقدر المستطاع.