تأجل التعديل الوزاري، بعد خروج وزيرين اثر حادثة البحر الميت، والتساؤلات تتزايد حول مغزى التأخير.

في كل الأحوال فإن المعلومات تؤكد هنا، ان تأجيل التعديل له أسباب مختلفة، ابرزها رغبة الحكومة ان لا تستعجل حتى لا تبدو بصورة التي أخرجت وزراء بسرعة وعينت وزراء بسرعة، اثر حادثة مؤلمة، ولمنح التوزير الجديد قيمة إضافية عبر التمهل في اختيار وزراء جدد.

مركز القرار في عمان اعتبر، أيضا، ان الظروف برمتها، غير مواتية للاستعجال بتعيين وزراء، خصوصا، ان عمان تشهد حراكات كل خميس، إضافة الى تقييمات مجمل الوضع العام، التي قد تؤدي الى الخروج من فكرة تعيين وزيرين او ثلاثة الى ماهو اكثر على جسم الحكومة ذاتها، في ظل إشارات على ان هذه قد تكون فرصة إضافية، لاعادة التقييم داخل جسم الحكومة، وقد تؤدي الى تغييرات جزئية، او أوسع على الوزراء الحاليين.

الظرف العام، الذي ترافق مع قضية الفساد المرتبطة بعوني مطيع، وانشغال عمان الرسمية أيضا، بهذا الملف وغيره من ملفات، أدى الى جدولة تعيين وزراء جدد في الحكومة.

هذا الظرف أيضا حساس إزاء مبدأ التوزير، والكل يدرك انه كلما تم تعيين وزير جديد، او جيء بحكومة جديدة، تثور ذات التساؤلات حول الفائدة من فلان او علان، وما هو برنامج الحكومة، وما الذي ستضيفه ، في ظل الإحباط، والتشاؤم.

لم يحسم مركز القرار حتى الان، الوضع بشأن الحكومة الحالية، من حيث تعيين وزيرين او اكثر، او اجراء تعديل وزاري موسع، لكن المؤكد ان هذا الاستحقاق لن يتأخر، بعد هذه المدة، وما يمكن قوله هنا، ان كل شيء محتمل، فقد تنزع الحكومة الى حل المشكلة الفنية بغياب وزيرين، بتعيين جدد، وقد يتم توظيف هذه البوابة للعبور نحو تعديل واسع، على ضوء اعتبارات كثيرة، لها علاقة بالشارع، وبالتقييمات العامة، وأداء الوزراء، خصوصا، خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

في كل الأحوال لم يعد التعديل الوزاري، او تكليف حكومة جديدة، يثير شهية البعض، بل ان أي عمليات تغيير على الحكومات تخضع عادة للنقد والتحليل والحسابات الاكتوارية ، حول جدوى أي خطوة في هذا الاتجاه، من جانب الذين يتابعون الشأن العام.

المفارقة تكمن في ان غياب وزيرين، اثبتا ولو شكلا، ان وزارتيهما استمرتا بشكل عادي، بما يثبت في حالات كثيرة، ان موقع الوزير سياسي، وان اغلب الملفات تكون بيد الأمين العام، وطواقم الوزارة، دون ان نغفل هنا، شكاوى الوزراء الذين تم تكليفهم بهذه الوزارات مؤقتا، وهي شكاوى تتعلق بالاحمال الثقيلة، وعدم القدرة على التركيز على اكثر من ملف واحد.

الدستور