نعيش عاما حافلا على صعيد الديمقراطية وتطويرها،وتجاوز الجمود الذي أصاب حياتنا السياسية بما يشبه الشلل!وأصبحنا أمام امتحان تسجيل اختراق نوعي يعوض مااستنزفنا من وقت،من خلال الرجوع إلى الشعب كمصدر للسلطات،في خيار وطني معزز برغبة ملكية بالذهاب إلى صناديق الاقتراع للحكم المحلي(البلديات)والانتخابات النيابية.ضخ دماء جديدة في أوصال الوطن،وتمتين جبهته الداخلية،ودعم فرصه في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية ـ واجب وطني يقع عاتقه على جميع مكونات الدولة؛وان كانت الحكومة تتحمل الجزء الأكبر،كونها من يشرف على العملية ويديرها.ولم تعد مفاهيم النزاهة والشفافية موضع نقاش بل مسلمات.في ظل ما يشهده العالم من التزام بمعايير التمثيل الديمقراطي واحترام إرادة الشعوب.حتى في المناطق التي لا تتمتع باستقرار عام كما هو الحال في الأردن ،ناهيك عن عوامل أخرى تؤهلنا لتقديم النموذج العملي الحقيقي وليس من خلال الشعارات!

لانعدم إيراد الأمثلة على ما سبق في أمريكا اللاتينية وغيرها،ولسنا أقل من أي دولة أو شعب في الثقافة والتعليم والوعي السياسي..وممارسة حقوق المواطنة وواجباتها،وحكم أنفسنا وإدارة شؤوننا.

النظريات التي كانت تروج؛ أن العرب لم يصلوا للمستوى الذي يمكنهم من ممارسة حياة سياسية متطورة!سقطت غير مرة وليس آخرها الحالة الموريتانية؛في تجربة أعطت مؤشرات خطيرة للذين يحتجون بعدم أهلية شعوبهم في


استلام الدفة وحاجتهم للوصاية الدائمة والتغيير المبرمج من الخارج!

أقول أن المسؤولية في مجتمع شاب تقع علينا جميعا.والشباب في المقدمة لإحداث التغيير المنشود لأننا الأقدر عليه؛وتكثيف الاهتمام و تسخير الطاقات بهذا الاتجاه.

الحكومة معنية بتوفير المناخ الملائم تشريعيا؛ سواء من خلال تطوير قوانين الانتخاب والأحزاب،أو تعديل الأنظمة والتعليمات التي لا تحتاج إلى تغييرات في القوانين مثل نظام الكوتا النسائية.

أما نحن.. فعلينا كمواطنين أن نعبر عن حرصنا على منعة ومصلحة هذا الوطن وتقدمه،وان نقوم بما يمليه علينا ضميرنا في اختيار الأفضل والأكفأ؛بعيدا عن تجاذبات المصالح الشخصية واعتبارات العشائرية المناطقية الضيقة...وهو مايمكن أن تلعب فيه الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات النوعية النسائية والشبابية بشكل خاص دورا مؤثرا.

نقدر كل الخبرات والمساهمات التي بذلتها الأجيال ،وما تراكم من انجازات مهدت لنبدأ من حيث انتهى الآخرون ـ لكني أدعو إلى الاندفاع نحو الشباب وإعطاء الفرصة لهم.وعليهم أن ينتزعوا هذا الحق وان يمكنهم من سبقهم من ذلك.
وعلى الجانب النيابي هذه دعوة لجميع الذين كانوا أعضاء في المجالس السابقة والمجلس الحالي عدم ترشيح أنفسهم.. مقدرين كل الجهود.. سواء أؤلئك الذين أحسنوا الأداء وخدموا البلاد والعباد،أو الذين لم يفعلوا وأضعفوا هيبة المجلس ودوره الرقابي والتشريعي!لأننا وان كنا لا نملك اختيار حكوماتنا بشكل مباشر عبر صناديق الاقتراع كما في الديمقراطيات العريقة ـ لأسباب تتعلق بتطور العمل الحزبي والسياسي حتى اللحظةـ فإننا نملك هذا الحق فيما يخص السلطة التشريعية(مجلس لنواب ).وعلينا أن نضع كل ثقلنا فيه ؛بحيث نمهد لتطوير اليآت ممارسة السياسة وتشكيل الحكومات لاحقا وتداول السلطة.

السادة النواب الأفاضل:آن الأوان لاستراحة المحاربين.. وأن تعودوا جميعا الى بيوتكم وأعمالكم الخاصة،وتهيئة الفرصة لغيركم كي يتحملوا مسؤولياتهم في خدمة الوطن،فلكل اجتهاده في هذا الصعيد.وبعد أربع سنوات أخرى نعود للتقييم.
اعتبرونا كشعب "الكابتن محمود الجوهري"مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم !ويريد تغيير كافة اللاعبين للوصول إلى كأس العالم والبدء من جديد...
ونقول لكم : "110 بوسة شكرا ..وباي باي ..."
بدنا نشوف غيركم..إذا سمحتم!!

yasinqo@hotmail.com