«ليس حُباً بعلي ولكن كرهاً بمعاوية» فالاتهامات التي أطلقها فاروق القـدومي (أبو اللطف) وتقصَّد إطلاقها من عمان، ضد محمود عباس (أبو مازن) بشأن الشبهات التي لا تزال تحيط بمرض ياسر عرفات (أبو عمار) ووفاته هدفها أن تكون «قميص عثمان» بالنسبة لصراعات «فتح» الداخلية وهي أقل ما يمكن أن يقال فيها أيضاً, أنها لا تخدم إلا المخططات الإسرائيلية في هذه الفترة بالذات فوْق هذا أنها تفتح المجال لأجندات خارجية تستهدف الساحة الفلسطينية.

كان (أبو اللطف) إلى جانبه عندما فارق (أبو عمار) الحياة قبل خمسة أعوام في المستشفى العسكري الفرنسي في باريس وكان عليه ما دام أنه يملك هذه المعلومات التي استند عليها في اتهاماته المشار إليها، أن يرفض نقل جثمان رئيسه وقائده ورفيق دربه من هذا المستشفى ما لم يتسلم من حكومة جاك شيراك الفرنسية تقريراً واضحاً وصريحاً ودقيقاً حول وفاة الرئيس الفلسطيني السابق وأسبابها ومسبباتها وما إذا كانت نتيجة سُمٍّ زعاف دُسَّ له بطريقة من الطرق، أم أنها طبيعية وعادية بالنسبة لرجل بلغ الخامسة والسبعين من عمره كانت حياته مضطربة وغير مستقرة ومرَّ بظروف في غاية الصعوبة وعاش في آخر أيامه حصاراً إسرائيلياً قاسياً لم يعش غيره مثله على مدى حقب التاريخ.

أما أن يصمت (أبو اللطف)، الذي اختار أن يبقى في الخارج عندما أنهت اتفاقيات أوسلو المستندة إلى مؤتمر مدريد الشهير رحلة المنافي الطويلة وفتحت أبواب العودة إلى الوطن السليب، كل هذه الفترة الطويلة وألا يتذكر ما تضمنته هذه الاتهامات إلا عشية انعقاد مؤتمر حركة «فتح» الذي بات في حكم المؤكد أنه سينعقد في بيت لحم في فلسطين في الرابع من أغسطس (آب) المقبل فإن هذا يجب أن يواجه بإشارات استفهام كبيرة وأنه يجب ألا يمر مرور الكرام.

إن نكوص (أبو اللطف) عن العودة إلى فلسطين، رغم أنها لا تزال محتلة، مع ياسر عرفات ومع من عاد مع ياسر عرفات من القادة الفلسطينيين وفي مقدمتهم محمود عباس (أبو مازن) قد حوله ليس إلى بندقية للإيجار كما أصبح وضع صبري البنا (أبو نضال) بعد أن انشق عن «فتح» في بدايات سبعينات القرن الماضي بل إلى لسان وحنجرة قد يستغلها البعض في أسواق النخاسة العربية والإقليمية .

كانت هناك محاولات من قبل (أبو اللطف)، ومعه اثنان أو ثلاثة فقط من رموز الصف الثاني في هرم «فتح» القيادي، لعقد مؤتمر هذه الحركة في الخارج وقد رسا خيار هؤلاء بعد أن اعتذر الأردن واعتذرت مصر عن استضافة مؤتمرٍ خلافي كهذا المؤتمر على دولة عربية هي ليست سورية ولا لبنان، ولا ضرورة لذكر اسمها، من المعروف أنها تحسب نفسها على تحالف «فسطاط الممانعة» الذي تقوده إيران والهدف هنا واضح كل الوضوح وهو فرض فاروق القدومي المرتبط بهذا التحالف على الحالة الفلسطينية كقائد لهذا الفصيل الفلسطيني الذي لا يزال الأكبر والأهم وشطب محمود عباس (أبو مازن) شطباً نهائياً بما يمثله من مواقف سياسية من المعادلة الفلسطينية. وهكذا وعندما فشلت هذه المحاولة وتقرر عقد مؤتمر «فتح» هذا المشار إليه، الذي ستترتب على عقده أمور كثيرة تتعلق بالمسيرة الفلسطينية كلها، في بيت لحم داخل فلسطين فقد تم اللجوء إلى استخدام مسألة الغموض الذي أحاط بوفاة ياسر عرفات (أبو عمار) لتوجيه الاتهامات التي وجهها أبو اللطف إلى محمود عباس (أبو مازن) لتفجير هذا المؤتمر وإشعال شرارة حرب أهلية فلسطينية في الضفة الغربية إن هي اندلعت، لا سمح الله، فإنها ستنتقل حتماً وبأشكال متعددة إلى حيث يتواجد شعب فلسطيني في الدول العربية وبخاصة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يتداخل غربي نهر الأردن مع شرقيه جغرافيا وديموغرافياً وسياسياً واقتصادياً وبالنسبة لكل شيء.

وهنا فإن هذه المخاوف بالإضافة إلى الحرص على أن تبقى المسيرة الفلسطينية بعيدة عن أي انشقاقات جديدة، وبخاصة في هذا الوقت الدقيق والصعب بالذات، هي التي جعلت الأردن يتخذ هذا الموقف الذي اتخذه إزاء الاتهامات القاسية وربما الظالمة التي أطلقها أبو اللطف وجعلته يجدد تأييده للرئيس محمود عباس (أبو مازن) الذي هو الرئيس الشرعي للدولة الفلسطينية المعنوية التي يعترف بها العرب كلهم ورئيس منظمة التحرير ورئيس السلطة الوطنية ورئيس «فتح» الذي سيؤدي عدم صموده في وجه هذه الموجة، التي تقف وراءها جهات إقليمية معروفة، إلى زلزال لن يقتصر على الحالة الفلسطينية المزعزعة أصلاً وحدها، بل سيتعداها ليشمل معظم دول هذه المنطقة وبخاصة الدول القريبة.

كان على الأردن أن يتخذ هذا الموقف الذي اتخذه وأن يرفض اتهامات (أبو اللطف) ويدينها ويعلن تأييده ودعمه للرئيس محمود عباس (أبو مازن) الذي هو رئيس فلسطين الشرعي والذي يتبنى المشروع السياسي نفسه المتعلق بالقضية الفلسطينية الذي تتبناه المملكة الأردنية الهاشمية وتتبناه مصر وكل الدول العربية المتمسكة فعلاً وليس شكلاً فقط بمبادرة قمة بيروت في عام 2002 المعروفة، ولهذا فإنه شيء طبيعي وعادي أن يكون الاصطفاف على هذا الأساس وأن يكون الاقتراب والابتعاد من هذه التطورات الفلسطينية المزعجة حقاً وفقاً لهذه الالتزامات السياسية.

إن الأردن ومعه العرب كلهم، اللهم باستثناء أولئك «المؤلفة قلوبهم» وهؤلاء معروفون، يؤيد ويساند ويدعم مسيرة هذه القيادة الفلسطينية التي على رأسها محمود عباس (أبو مازن) المستندة إلى مبادرة السلام العربية، وقبل ذلك إلى مؤتمر مدريد وإلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 وإلى حل الدولتين وإلى هذا التحرك الأميركي المتمسك بهذا الحل وبرفض الاستيطان بكل أشكاله، فالانحياز من جانب المملكة الأردنية الهاشمية إلى الرئيس الفلسطيني ليس انحيازا إلى شخص ضد شخص آخر، وهو بالتأكيد ليس تدخلاً في الشؤون الداخلية لهذه الحركة الفلسطينية إنه انحياز إلى سياسات ومواقف وإلى برنامج سياسي، هذا بالإضافة إلى دافع حماية الساحة الأردنية من صراع محتملٍ يريد مؤججوه أن يبدأ بالضفة الغربية وأن ينتقل لاحقاً إلى الضفة الشرقية.

لا يمكن إلا أن يكون الأردن، وبخاصة أن القضية الفلسطينية تمر بهذا المنعطف الخطر، مع منظمة التحرير ومع السلطة الوطنية ومع رئيس السلطة الوطنية، وذلك على غرار ما كان عندما كان هذا الرئيس هو ياسر عرفات (أبو عمار) رحمه الله، وعندما أصبح هو محمود عباس (أبو مازن) ولذلك ومرة أخرى، فإن المسألة ليست مسألة أشخاص ومواقف شخصية إنها مسألة تتعلق بالحرص على حقوق الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة وتتعلق بالمواقف والبرامج السياسية وهنا فإنه ضروري التأكيد أن هذا البلد المملكة الأردنية الهاشمية لم يُسجل عليه لا في السابق ولا في اللاحق أنه أفتعل أو شارك في أي نزاع داخلي بين الفلسطينيين أنفسهم على غرار ما فعل غيره منذ انشقاق صبري البنا (أبو نضال) إلى انشقاق جماعة «فتح الانتفاضة» إلى انقلاب غزة وحربها الأهلية. عندما يتخذ الأردن هذا الموقف الذي اتخذه من اتهامات فاروق القدومي فإن دافعه هو الحرص على وحدة الشعب الأردني وعلى أمنه الوطني وهو رفض أي انشقاق جديد في الساحة الفلسطينية ورفض أي حرب أهلية بين الفلسطينيين لن تستفيد منها إلا إسرائيل على غرار استفادتها مما جرى في غزة، ومرة أخرى فإن المسألة ليست مسألة حب وكره ولا مسألة انحياز لشخص ضد شخص آخر، فعندما يكون الهدف الأردني بالنسبة للقضية الفلسطينية يتكامل مع موقف محمود عباس (أبو مازن) فإنه يصبح واجباً قومياً ووطنياً أن تقف المملكة الأردنية الهاشمية هذا الموقف الذي وقفته، وأن يكون انحيازها على هذا النحو وبهذه الطريقة.(الشرق الأوسط)