دائما، يجد جلالة الملك مسوّغا لتقريع البطء، وتأنيب الرتابة، والتقاط الكرة من مرمى التشريع و التنفيذ وقذفها هناك مرة أخرى، بل ومرات.

ينقل نقيب الأطباء ما سمعه من جلالة الملك خلال لقائه بالنقباء اليوم، حيال غضبٍ من بطء تنفيذ رؤية جلالته الإصلاحية، ويتحدث جلالته عن بطء في تنفيذ التوجيهات وفحوى الأوراق النقاشية التي يقدمها للحكومات باستمرار.

قلت في مقالات كثيرة ذات صلة بالرؤية الملكية للإصلاح السياسي والإقتصادي، أن خارطة الطريق الملكية هي سبيلنا الوحيد للخروج من جملة المآزق السياسية والإقتصادية، وان الأوراق النقاشية الملكية، هي وصفة مثلى للخروج من المعادلة التي يسأمها الناس الآن في تشكيل الحكومات وفي إدارة العمل العام، وقطعاً في نظام الانتخاب لمجلس النواب.

ما الذي يمنع الحكومات من الإنتقال الفوري إلى الأوراق النقاشية، ووضعها موضع التنفيذ الدستوري والإداري.

ما الذي يمنعها من البدء بإعادة العمل بالأجندات الوطنية كالميثاق الوطني مثلا، وتكليف لجان وطنية متخصصة برسم المشهد السياسي القادم، وهو المشهد الكفيل بالوصول لدولة القانون والانتاج والتكافل.

من غير الوطني أن تبقى فكرة عدم وجود أحزاب ممثلة قادرة على تشكيل صورة الحكومات البرلمانية، هي مسوّغ الحكومات في التباطؤ في تطبيق الفكرة الملكية، ذاك أننا قادرون على البدء بما هو متاح سياسيا، على أن يكتمل المشهد السياسي بصيغته التي أوردتها أوراق الملك النقاشية، عندما لا يجد الناخب نفسه مخيراً بين ابن العشيرة أو ابن الحزب.

وفي التفاصيل، فإن الحكومة إذا ما أرادت البدء، فإنها لن تضيق ذرعا بالبحث عن وعاء دستوري وإداري بالإمكان ملؤه بكل أطياف هذا المجتمع الجغرافية والديمغرافية والعشائرية والمنابت والأصول وانصهار كافه الأحزاب فيها، لتشكيل الصورة الأردنية الحقيقية، ومن المؤكد أن القاعدة الأولى ستنطلق من مواد الدستور ذات الصلة، فهي قاعدة البناء الاولى، فضلاً عن أن البدء بمرحلة تحشيد وتسويق إعلامية تهدف لتهيئة الفكرة لدى كل الذين يرون فيها خطرا أو اجتهادا خاطئا، والبدء بعد ذلك في مراجعة إصلاحية للقوانين ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون الأحزاب.

كل ذلك يمكن أن يفضي لمداخل يمكن النفاذ منها نحو بداية الطريق. ستتضمن هذه المراجعة بالطبع، نظام تمويل الأحزاب ونظام الإنتخاب وتمكين فئة الشباب من الإنخراط في هذه القافلة، سواء بتخفيض الحد الأدنى لعمر المرشحين أو تذويب العوائق النفسية أمام التحاقهم بالأحزاب الوطنية، وبالطبع فإنه لا يمكن القبول بمنطق حرمان المغتربين من حق الإنتخاب.

يفترض أن تلقي تساؤلات جلالة الملك حجرا في مياه الإصلاح السياسي الراكدة، ويجب أن تلقى هذه التساؤلات تنفيذا وطنيا مباشرا، على أن الحكومات وفرقها الإقتصادية، يجب أن تعي جيداً أنّه لا يمكن للإصلاح الإقتصادي أن يبدأ بمعزل عن الإصلاح السياسي، ولنا في النماذج العالمية دروسا تشير بوضوح أن للإصلاحات السياسية نتائج اقتصادية متكاملة .

حينذاك، ستستقيم الرؤية ويتضح التشكيل، وستكون الحكومات المنتخبة، أمام معارضة حقيقية تقوّم اعوجاجها، وحكومات في الظل تضع برامجها للتنفيذ في الإطار الوطني المبين.

فلنبدأ الان. هذا هو الجواب السياسي الناجع لما يشهده الشارع من حراك والا كفى.