قرار الحكومة بسحب الحراسات من امام منازل رؤساء الحكومات السابقين لم يكن بنظري محموداً . فالحراسات هي للموقع الرسمي الرفيع الذي يشغله رئيس الوزراء أولاً كما انه ضرورةً أمنية لا بد منها خصوصاً في الظروف غير العادية التي اصبحت للاسف شبه دائمة في الجوار الاردني .

واكثر من ذلك فإن رمزية منصب رئيس الوزراء إقتضت دوماً ان تصرف له عند تقاعده سيارة لاستخدامه الشخصي وسائق ومرافق وهذا ضروري لرجل دولة بمنصب رفيع لا تنقطع صلات صاحبه بالحياة العامه والرسمية كذلك ولو على المستوى الاستشاري .

ما ليس مقبولاً هو تمليك رئيس الوزراء عندما يتقاعد بيتاً بملايين الدنانير ، ومثله بعض كبار المسؤولين في المواقع المختلفة لان ذلك تبذير لا مبرر له وغير مستساغ في دولة كالاردن لا تملك من الثروة ما يسمح لها بذلك .

وفي سياق آخرعن اجراءات حكومية محموده كان قراراً صائباً وضرورياً في مكافحته للتبذير التعديل الذي طرأ على تقاعد الوزراء فلم يعد الوزير يأخذ راتباً تقاعدياً مهما كانت خدمته في الموقع وفي الادارة العامه . وكان ضرورياً وصائباً ايضاً قرار الغاء الراتب التقاعدي لاعضاء مجلس النواب في العام 2015 .

قبل ذلك صدر عام 2015 قانون توريد ايرادات الدولة وهو ما ضمن توريدها لخزينة الحكومة تكريساً لمركزية ادارة المالية العامة وعدم احتفاظ المؤسسات الحكومية بما يرد اليها من اموال او التصرف بها بصورة مخالفة .

وفي نفس العام 2015 تم تأسيس شركة لادارة اصول الدولة وتنظيم ممثلي الحكومة في الشركات الحكومية وتلك التي تساهم فيها الحكومة لتفعيل دورهم وعدم تقاضيهم مكافآت تزيد عن قيمة رواتبهم او تركيز تمثيل الحكومة في هذه الشركات باشخاص بعينهم .

اخيراً لا بد من الاشارة الى ما تكشف عن ان نسبة كبيرة من المسؤولين يسعون بعد استقالتهم لأخذ معلولية لا يستحقونها . وبهذا الصدد يجب مراقبة الامر حتى لا يتكرر هذا مستقبلاً ، بل انه من الافضل لكبار المسؤولين والوزراء بخاصه تجنب السعي للمعلولية حتى لو كانوا يستحقونها .

ثم لا بد من عدم اسناد اي وظيفة عامة للمسؤول المعتل واعفاء كافة المسؤولين المعتلين الذين يشغلون حالياً مناصب عامه من المناصب التي يشغلونها .