لفتت السيدة الفاضلة النائب ناريمان الروسان انتباهنا الى الكلام بالغ الأهمية الذي أدلى به وزير الداخلية نايف القاضي لقناة الجزيرة وقامت وكالة عمون بإعادة نشره بعد ان حالت ظروف قاهرة وصعبة دون مشاهدته عند بثه من قبل الجزيرة.

وعند مطالعتنا لنص المقابلة التي أجراها الزميل والقريب ياسر ابوهلاله مع معالي أبو خالد وجدنا ان كل حرف تلطف بقوله يتوافق تماما مع قناعاتنا وانه بكل تأكيد يتوافق مع موقف كل عربي صادق في الانتماء للأمة منتصرا لقضيتها الرئيسية القضية الفلسطينية.

ان موضوع الجنسية الأردنية التي منحت تاريخا لأبناء فلسطين مستوجب التصحيح اذا كنا فعلا نريد ان نستعيد الأرض وان ندحر العدوان وان نمهد لذلك بوضع العالم أمام مسؤولياته في تنفيذ قرارات ما يعرف بالشرعية الدولية.

فنحن مازلنا نتذكر ذلك النداء الذي أطلقة الصديق وليم سينوره الفلسطيني المسيحي المقدسي في عام 1997 ودعا فيه الحكومة الأردنية الى استخدام كل الوسائل بما فيها الوسائل العنيفة لإلزام حوالي 50 إلف مقدسي ممن يتمتعون بحق الإقامة في المدينة العربية على العودة إليها بعد ان طاب لهم المقام في الاردن وغيره من الدول.

ومازالت المفردات المشبعة بالقانون والانتماء الصادق لفلسطين والحرص على عروبتها التي قالها الصديق المقدسي حول وجوب إرغام حاملي بطاقات لم الشمل على العودة للأراضي الفلسطينية تشكل هاجسنا لنا لدعم كل جهد تبذله الحكومة الأردنية لإفشال المخططات الصهيونية المتواطئ في تنفيذها من قبل دول غربية.

فالصديق المقدسي كشف عن عروض غاية في الإغواء تقدمها سفارات وقنصليات غربية لتجنيس أبناء مدينة القدس والذين يحملون بطاقات لم شمل من أبناء فلسطين مقابل الهجرة إليها واعتبر بان أي فعل تقوم به الحكومة الأردنية لإعادة هؤلاء الى وطنهم يشكل عمل نضاليا يسجل لها وتستحق عليه الثناء العظيم.

ان تصريحات القاضي كشفت عن محاولات أدعياء الحق المنقوص الذين قبضوا ويقبضون المال الحرام من السفارات والمنظمات الصهيونية المختبئة تحت أسماء مختلفة للتشويه على القرار القاضي بحماية عروبة فلسطين والمحافظة على حقوق أبنائها في البقاء على أرضها ولو مرغمين الأمر الذي يستدعي ان تفعل الحكومة والنيابة العامة القانون بحقهم.

ان سوق أصحاب مراكز الدراسات والأبحاث وأعضاء الجمعيات والمنظمات الأهلية التي تقبض مالا من السفارات والمنظمات المشبوهة للقضاء أصبح مطلبا ملحا ومستوجب التنفيذ بأسرع وقت ممكن وذلك لنسد عليهم طريق المس بالأردن والتأمر على فلسطين.

فالمؤامرة الشريرة التي تحاك ضد الأردن وفلسطين في آن تستوجب منا ان نعمل بأعلى درجات الجهد لتعزيز صمود الأهل في فلسطين وتطهير الساحة الأردنية من جميع المتآمرين وفي مقدمتهم أولئك الذين ينطقون العهر ويدعون لتحويل أبناء فلسطين الى أردنيين.

ويستحق وزير الداخلية من الأردنيين والفلسطينيين على حد سواء المساندة والدعم والتأييد في الإجراءات بالغة الحكمة التي اتخذها لمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لإحداث خلل ديمغرافي لصالحها في فلسطين بصورة عامة ومدينة القدس على وجه التحديد.

وسيكون مقدسا أي قرار تتخذه الحكومة الأردنية ويسهم بفاعلية في المحافظة على حق العودة والتعويض مهما بدا قاسيا وصعبا وان كنا نتطلع ان تكون مقدمة ذلك القرار إلغاء اتفاقيات التسوية وطرد الصهاينة من الأردن ومن ثم إجراء تعديلات دستورية تحدد بدقة المواطنة السياسية.
لوزير الداخلية نايف القاضي الاحترام على الإجراءات الداعمة للمحافظة على حق العودة وللنائب ناريمان الروسان الشكر لتنبيهنا للتصريحات التي أدلى بها وبالتالي منحنا فرصة إعلان موقفنا المساند له.