بنى أحمد الجلبي رئيس مجلس ادارة بنك البتراء السابق، شبكة نفوذ وحماية و امان ضخمة حول نفسه، من أقوى الشخصيات السياسية والبرلمانية والإعلامية والحزبية الاردنية. دفع لهم رواتب ضخمة، بعضها نظير جهود حقيقية، وبعضها تنفيعات.

ومن لم يسمح وضعه ومركزه بتوظيفه أو التعاقد معه، فقد استعان «بخبراته». كما وظف ابناء بعض الشخصيات النافذة، وغمرهم بالهدايا والاعطيات والسفريات والقروض بلا ضمانات، واشترى منهم عقارات بأسعار تزيد عشرات المرات على قيمتها الاصلية.

لقد مكنته اطواق الحماية تلك من التصرف المطلق بمقدرات البنك مما ادى الى هزة عنيفة للاقتصاد الوطني سنة 1989.
وكما غادر عوني مطيع ووليد الكردي البلاد قبل اعتقالهما «بطريقة غير مشروعة»، غادر احمد الجلبي الذي حوكم كالفار وليد الكردي الذي «أدين في أكبر قضية فساد في تاريخ الاردن».

وقد بنى عوني مطيع شبكة نفوذ وحماية وامان حول نفسه، من شخصيات سياسية أردنية. دفع لهم اعطيات وتنفيعات و«شرهات» ضخمة. وبين العرط والجد، كان يتصل بمكتبه هاتفيا أمام الموجودين في السهرة: جايكم فلان بده يسافر اعطوه 20 ألف دينار. حولوا لفلان 50 الف دولار الى لاس فيغاس. رخصوا السيارة و امنوها و سجلوها باسم فلانة. أحرقوا فيلا فلان. طخوا فلان في بطة رجله. ادبوا فلانا واضربوه بقوة تحت الحزام.

يجب أن يتم استرداد كل دينار اعطاه مطيع للسياسيين الفاسدين ونشر اسماء هؤلاء اللحاسين على الملأ ليعرف المواطنون ان الفساد ليس مجرد كلام بل هو اشخاص بيننا.

ويجب استرداد كل دينار رشى به عوني مطيع، ممن مكنه من بناء إمبراطوريته. وممن همس له بدنو المداهمة. فتلك أموال الشعب الأردني المبتلى بهذا الوباء المدمر.

ويجب جلب الفاسدين الكبار - الصغار من الخارج كي يهدأ خاطر شعبنا المنكوب ويقر عينا.

وأبشر المرتشين والمرتزقة واللحاسين أن أحد المحققين المتقاعدين، ذكر لي أن الفاسدين يبكون في التحقيق وينهارون ويعترفون ويسحبون معهم الى القاع، دون أدنى ضغط، كل من تعاملوا معه، فمعدنهم عاطل وهش وهزيل.

نعتز أيما اعتزاز بالجهود الملكية والأمنية والحكومية التي نجحت في جلب مطيع، والتي ستتمكن من جلب من هو أكبر من مطيع.

الدستور