يروج بعض الكتاب أن الأردن يعاني من شح في الوثائق والتاريخ، ويحاولون التغاضي عن تاريخ شعبه ودولته وقيادته، سواء بعلمٍ منهم أو دون علم في محاولة منهم للإلتقاء مع نظريات يروج لها اليمين الإسرائيلي.

فمؤخراً قرأت مقالاً لأحد الكتاب الأردنيين، على أحد المواقع يشير فيه وبكل أسفٍ إلى أن الأردن ضعيف في الوثيقة التاريخية، ويعاني من شح فيها، بما يجعل إثباته لكثير من الحقائق محل ضعفٍ.
لا أدري لم ترشح هكذا كتابات عن التاريخ الأردني في الأوقات الصعبة خاصة، برغم أن الأردن غني، وعلى عكس ما ذكر الكاتب، وهل وقع في فخٍ أكاديمي نصب منذ عقودٍ وتلاقت فيه مصالح أعداء وأشقاء، حين روجوا أن الأرض الأردنية بلا شعب منذ مئات السنين.

إشكالية التاريخ الأردني أن من تعرضوا له يمكن تصنيفهم لثلاثة أنواع، النوع الأول: أكاديمون لم ينصفوه وأستغرقوا في المنهج على حساب الأنسنة فبوبوا دون أن يدركوا أو يعوا كيفية التعامل معه.

والنوع الثاني: حاقدون تشكلت في أنفسهم رواسب لظروف سياسية مضت، وانتهت منذ عقود فروجوا تاريخاً أردنياً مزيفاً أساء للوطن عبر ما نشرته صحافتهم ودور نشرهم في عقود خلت، وما زالت تلكم الكتابات تلقى رواجاً لدى البعض.

والنوع الثالث: فهم مستشرقون وساسة مضافٌ لهم مؤرخين إسرائيليين حاولوا أن يأخذوا التاريخ الأردني من زوايا ومصالح دولهم، دون مراعاةٍ حتى للجانب الشعبي والطبيعي للأردن الأرض والإنسان.

على أية حال.. بات لزاماً علينا تشكيل وعيٍ في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ وطننا حيث يخوض معركة نيابة عن الأمة في القدس وحقوق العرب المسلمين فيها، وكم خاض الأردن مثل تلك الحروب، ولكن عدم الإنصاف أضاع فرصة خلق وعي بأهمية دور الأردنيين وبالوثائق.

حيث تحفل وثائقنا بمبادرات أردنية بحاجة فقط لمن ينفض عنها الغبار، وتحكي عن عن تلاحم الشعب والقيادة في كثير من مفاصل التاريخ، خاصة علاقتنا بفلسطين والحفاظ على عروبتها.

وعلينا أن لا ندع كتابات البعض – بعلمهم أو دون – أن تمر هكذا دون حق الدفاع والرد، حتى لا تتشكل مع الأيام نظريات – وهي كثيرة- تحاول النيل من حقوق دفع الأردن ثمنها دماءً ورجالاً وجهداً.