عمون - في إطار الحوار الوطني الذي اطلقته الحكومة حول اللامركزية، عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع وزارة التنمية السياسية والبرلمانية جلسة حوارية ناقشت تجرية اللامركزية.

وحضر الجلسة وزراء (الشؤون السياسية والبرلمانيّة والدولة للشؤون القانونيّة)، وعدد من الخبراء ونوّاب واعيان ووزراء سابقين وأكاديميون وممثلو مؤسسات مجتمع مدني وقطاع الشباب.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن هذه الجلسة النقاشية تمثل انطلاقة حوار وطني شامل حول اللامركزية، لا يعنى فقط بقانون اللامركزية بل يشمل كافة جوانب اللامركزية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونأمل من هذا الحوار أن يحدد استراتيجية وطنية واضحة المعالم وطويلة الأمد للامركزية من حيث المخرجات المرجوة ومن حيث القوانين والتشريعات اللازمة لإنجاح وتطبيق منظومة اللامركزية بجميع مستوياتها.

وأضاف المعايطة إن الحوار الوطني سيشمل جميع القطاعات دون استثناء لأي قطاع على جميع المستويات، حيث سيتم تنفيذ جلسات في الجامعات الأردنية، وجلسات مخصصة للأحزاب السياسية، كما سيتم تنفيذ الحوار مع المرأة الأردنية في كافة المحافظات الأردنية.

وعلى صعيدٍ متصل سيكون للشباب دور فعال في هذا الحوار من خلال مراكز الشباب المنتشرة في جميع محافظات المملكة، كما سيشمل الحوار أنشطة يتم تنفيذها مع غرف الصناعة والتجارة والنقابات والبرلمانيات والبرلمانيين، وسنعمل سوية مع البلديات ومجالس المحافظات خلال هذه الحوار الذي من المتوقع أن ينتهي بنصف العام القادم.

وأكد المعايطة ضرورة الوصول إلى استراتيجية حقيقية يمكن أن نقدمها للمواطن حتى يتلمس خطى النهضة الوطنية الشاملة، وأن نصل لتطبيق شامل للامركزية تكرس من تعزيز فرص التنمية في كافة المحافظات الأردنية وتنمية الاقتصاد الأردني والمساهمة في إشراك المواطن في عملية صنع القرار.

من جانبه، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة ان الجلسة تشكل انطلاقة لسلسة جلسات حوارية يعقدها المجلس تهدف الى الخروج بتوافقات وتوصيات للوصول الى رؤيا شاملة لاستراتيجية وطنية للامركزية والتي سوف تشكل قاعدة لاتخاذ الخطوات الكفيلة في تعزيز الادارة المحلية ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وتجذير الديموقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأضاف الحمارنة ان تقييم وتعديل التشريعات أمر حيوي من اجل البناء على الانجازات وتفادي الاخطاء في تجربة اللامركزية فلا ضير من تعديل القانون الحالي او صياغة قانون جديد إذا اقتضى الامر.

وتطرق المشاركون الى اهمية تعميق التجربة الاردنية فيا يتعلق باللامركزية والاستفادة من الدروس السابقة والعمل على تلافي الاخطاء التي شابت المرحلة التنفيذية الاولى، الامر الذي يتطلب المراجعة المستمرة وتقييم الاثر وصولاً الى افضل الممارسات العملية على ارض الواقع.

وأشاروا إلى أهمية تعزيز التجربة الأردنية بما يتعلق بالبلديات والدور الكبير الذي كانت تقوم به، الامر الذي يستدعي اعادة دراسة تلك التجربة للوصل الى افضل الممارسات المطبقة فعليا التي من شانها انجاح تجربة المجالس المحلية في المحافظات الاردنية.

كما أكّدوا ضرورة تعزيز اهداف قانون اللامركزية كرفع معدلات التنمية للمجتمعات المحلية بالإضافة الى تفعيل مشاركة المواطنين في عملية صناعة القرار من خلال تحديد الادوار المناطة بالمجالس المحلية للمحافظات والعمل على تعزيزها بشكل مستمر و واضح، منعا لأية التباس او تداخل قد يحدث بين مجالس المحافظات والمؤسسات المحلية المنتخبة الاخرى كالبلديات، مما يعزز من العمل التكاملي ما بين تلك المؤسسات.

وناقش المشاركون التحديات التي تواجه التطبيق السليم لقانون اللامركزية كالتقسيمات الادارية الموجودة والمطبقة حالياً بالإضافة الى القدرات الفنية والامكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات اساسية لنجاح قانون اللامركزية في المحافظات كمقرات المجالس و تأهيل القدرات البشرية لتحقيق النجاح المنشود.

كما أكدوا ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بقانون اللامركزية الذي يعد متطلباً لإنجاح التجربة، وتلافي سوء الفهم والخلط الحاصل في المفاهيم المرتبطة بتطبيق قانون اللامركزية، وايجاد الشراكات الحقيقة ما بين المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المحلي.

وأكد المشاركون أهمية أن تكون مجالس المحافظات ذات صلاحيات مالية فالهدف من اللامركزية هو اشراك المواطن في صنع القرار وتحمل تبعاته من اجل تحسين مستوى الخدمات وحياة المواطن.

وأشاروا إلى الحاجة لتطوير قانون اللامركزية بما يعطي تفسيراً واضحاً لمفهوم اللامركزية في القانون، بما يعزز دور مجالس المحافظات ويمنع تقاطع الادوار بين مجالس المحافظات المنتخبة والمجالس التنفيذية التي تعد عائقاً أمام مجالس المحافظات لتأدية أدوارها.

كما أشاروا الى أهمية أن يواكب عملية تطبيق اللامركزية والادارة المحلية توعية للمواطنين بأهمية دور مجالس المحافظات إضافة الى تدريب وتأهيل مجالس المحافظات من الجوانب القانونية والادارية و الاقتصادية.