جهود ملكية تستحق الاهتمام بها من مختلف المؤسسات الوطنية . لعلها بداية لنهاية الفساد في وطني والذي أثقل كاهل الوطن بل كان ضربة في خاصرة الوطن . ومعيقا من معيقات التنمية التي وضعت الأردن في محط أنظار العالم نتيجة تلك الهجمات المبرمجة وغير المبرمجة.

ويجب تعظيم دور المؤسسات الوطنية والاجهزة الامنية في التعامل مع ملفات تتعلق بشبهات فساد وتحقق فيها حسب الاطر القانونية المعتمدة.

وهذا يعزز أهمية الاوراق النقاشية التي كانت خارطة طريق وهنا لابد من الاشارة الى الورقة النقاشية السادسة التي طرحها الملك على تكريس مبدأ سيادة القانون واهمية الامتثال له في كافة مناحي الحياة.

نعم فالأردن رغم تلك التحديات والمعيقات التي تواجهنا فإننا قادرون وفق نهج الوطني الذي كرسه دستورنا على تجاوز تلك تحديات بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة التي استطاعت ان تعبر بالاردن واهله الى بر الامان الى جانب وجود شعب واع ومدرك وقادر على تحمل المسؤولية .

ورب ضارة نافعة، إذ قد يكون في ظل السخط الشعبي امام حكومة الرزاز أستثمار هذه الاجواء الراهنة ، وأن تؤظف هذه الحادثة جيداً لتحريك تلك الملفات العالقة في أذهان الاردنيون من ملفات فساد ، وهذا يسهّل تطبيق القانون في جذور الآفة وليس على سطحها وحده.

وهنا يجب ان نثمن الجهود الملكية في تعزيز العلاقات الاردنية مع مختلف الدول العالم والتي أثمرت في تعاون تركيا وفق تصريحات أكدت أن هنالك توجيه مباشر من الرئيس أردوغان صدر للأمن التركي بإلقاء القبض على مطيع بعد معلومة أردنية وتسليمه للأردن.