من حسن الطالع تبني الحكومة نهجا جديدا مواكبا لجملة التشريعات الناظمة للعمل العام وتوسيعا لدائرة النزاهة الوطنية بتنظيم كيفية عمل المسؤول ومن يماثلهم في الرتبة و/أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، بعد نهاية خدمته بالوظيفة العامة واضافة نص كما ارى يحظر على اصحاب الفئات العليا ببعض المواقع العمل بعد تقاعده ، وذلك من اجل إتخاذ سبل الحماية المناسبة في مواجهة مصالح الشخص او اغراءت ونفوذ السلطة.

وتعد هذه الخطوة مهمة جدا في ظل تورط بعض الموظفين العاميين بقضايا فساد باعتبارها وسيلة من وسائل الحماية لكل من يشغل منصباً عاماً رفيع المستوى وحماية للحكومة في ذات الوقت وسمعتها .

وتاتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية الى إرساء قواعد النزاهة الوطنية في دولة القانون والمؤسسات ومنعا لاستثمار الوظيفة العامة وابعاد الشبهات عنها ، والمحافظة على هيبة الدولة ومكانة الوظيفة العامة سواء لدى تسلم المسؤول منصبة او بعد مغادرته ، بات من حسن الطالع التوجه نحو اصدار انظمة تحظر عمل كبار موظفي الدولة في بعض الوظائف ذات التماس المباشر بطبيعة عملهم ابان خدمتهم في الحكومة.

ويتطلب ذلك توسيعا لدائرة المساءلة وتعديلا على بعض القواعد الناظمة للعمل العام تلافيا لأي حالات تجاوز على القانون نتيجة استغلال الوظيفة أو الصفة من قبل كبار موظفي الدولة بعد التقاعد ، ويشمل ذلك كل اعملا ممكن ان تخل بالمال العام او في مصالح الدولة ومؤسساتها وأي منفعة أو حق منفعة، لا تتناسب مع مكانة عمله.

كما ويفضل ان يعامل ايضا النائب معاملة الوزير طيلة فترة خدمته في المجلس أي سريان التعليمات والنصوص المعمول بها بحظر عمل الوزير اثناء خدمته اي لا تقتصر المماثلة في تسم الامتيازات فقط بل يجب ان تشتمل على المحظورات تفاديا عدم توظيف الوظيفة لمصالح شخصية وانتخابية وغيرها.

وهنالك حالات شبيهة وكثيرة تنطبق على تطابق عمل مراكز ومؤسسات خاصة وتجارية لطبيعة وظيفة الشخص القائم عليها وهو الامر الذي يترتب عليه أخطار وتجاوزات في تسيير بعض المعاملات والاجراءات غير قانونية في الدوائر الحكومية.

ويخضع لاحكام قانون الكسب غير المشروع رئيس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء مجلس النواب، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة، محافظ البنك المركزي ونوابه، رئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي، رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها، رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها، رؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت، رؤساء الجامعات الرسمية، السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها من بلديات الفئة الأولى والثانية وفق قانون البلديات، رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها، ممثلي الحكومة والضمان الإجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الإجتماعيِ، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الإجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وأمناؤها العامون.