تدخل العمليّة السلميّة، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مرحلة أخرى، من التعثر و الجمود، بحسب المعطيات المتجدّدة. وهي مرحلة، من المرجح استمرارها، أكثر ممّا يعتقد البعض؛ فالإدارة الأمريكيّة، من جهتها، ربطت وقف الاستيطان بخطوات تطبيعيّة من الجانب العربيّ، وقبل الشروع بإطلاق مسيرة سياسيّة جديدة؛ في حين إن الواقع الفلسطينيّ، يلقي بظلاله على المشهد العام، مع استمرار الانقسام الفلسطيني، السياسي و غير السياسي، ما بين الضفة والقطاع و الشتات و الـ 48؛ في المقابل، فإن بقاء الوضع القائم، يمثل مصلحة إسرائيليّة معلنة، لجهة قطع أشواط إضافيّة على صعيد الاستيطان و فرض وقائع جديدة على الأرض، و شراء المزيد من الوقت.

هذه المعطيات، ترجّح أن اهتمام الإدارة الأمريكيّة الجديدة، والمنسجم مع مصالحها و برنامجها تجاه المنطقة، سينتقل، حتما، إلى مركز ثقل آخر. و غالبا، سيكون هذا المركز؛ هو المتعلق بتحريك ملف المفاوضات السوريّة- الإسرائيليّة. و مثل هذا الانتقال، في حال تحقق الحدّ الأدنى من متطلبات نجاحه، سيوفر للاستراتيجيّة الأمريكيّة جملة من المكتسبات المهمّة؛ إن لجهة عزل إيران عن الإقليم، أو لجهة خدمة العراق ما بعد الانسحاب الأمريكي. كما سيكون له، أيضا، آثار أخرى، عديدة، على صعيد الملفات الشائكة في لبنان و فلسطين. أمّا على المدى الأبعد قليلا؛ فإن الهواجس الأمريكيّة تتجه نحو مساعي روسيا و أوروبا، للعودة إلى هذه المنطقة الأهمّ استراتيجيّاً، للعب دور أساسي، في صياغة ملامحها القادمة.. و هو ما يستدعي، من جهة أمريكيا؛ تحالفات جديدة حيويّة، قادرة على تأمين المناخ الملائم لنجاح خطط أوباما بخصوص مستقبل المنطقة و الأطراف الفاعلة فيها.

وأمام مثل هذا السيناريو، المفترض، وربّما الوشيك؛ يبرز الاستحقاق الأخطر، المرتبط، عضويّا، بتوقف عملية التسوية على صعيد ملف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي؛ وهو المتمثل بالتحوّل التدريجي، والمحتمل، للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى مجال للمصالح الإسرائيلية؛ فهي من الناحية الاقتصادية مرتبطة بالكامل بالاقتصاد الإسرائيلي، حيث تعتمد السلطة الفلسطينية اعتمادا كبيرا على إسرائيل في كافة القضايا المعيشية الحيويّة مثل المياه والكهرباء والخدمات ..إلخ. وما قاله نتنياهو في خطابه حول حقيقة الرؤية الإسرائيلية لمستقبل الفلسطينيين واضح تماما، ولا يستدعي الذهاب إلى القاضي!

..أردنيّا، فإن السلطة الفلسطينيّة إذا ما تحوّلت، بالفعل، إلى مجال حيويّ إسرائيليّ، بأكثر من شكل أو تعبير؛ ستمثل احتمالات نجاح الضغوط الإسرائيليّة عليها: التهديد "رقم واحد"، على المصالح الأردنيّة العليا، وعبر توظيف أكثر من معطى. و الأبرز، هنا، أن السلطة الفلسطينيّة تمتلك، من الزاوية الإسرائيلية- الأمريكيّة؛ "الحقّ" بالتوقيع على اتفاقات أو تفاهمات تمسّ مختلف الملفات الكبرى: مثل ملف اللاجئين، أو ممارسة القطيعة السياسية مع فلسطينيي الشتات، ما يعني تحوّل ملفّ اللاجئين إلى مسألة "أمر واقع" على الدول المضيفة.

من هذه الزاوية؛ ستكون النظرة الإسرائيليّة، للأردن، متمحورة حول مدى القدرة على نجاح الضغوطات متعدّدة الأشكال و الأصناف، باتجاه توظيف الجغرافيا الأردنية لصالح حلّ الملفات العالقة والتي لا يمكن حلها بالضفة الغربية. و أهمّها ملف اللاجئين.. وفي سبيل خلق بيئة جاذبة للفلسطينيين بالداخل؛ عن طريق ضخّ أموال واستثمارات و بُنى تحتيّة بدعم من الدول المانحة، وتسهيل الحياة المعيشية للشعب الفلسطيني وتحديدا ما يتعلق بمسألة التنقل والسفر.

صحيح أن هذه السيناريوهات، وغيرها، هي مجرّد "أضغاث أحلام"؛ ما دامت الإرادة السياسيّة الأردنيّة، حاضرة و فاعلة، و مؤثرة، باتجاه الرفض القاطع و المبدئيّ، لأيّة حلول احتياليّة، ترى تصفية القضيّة الفلسطينيّة على حساب الأردن، و ثوابته و مصالحه العليا. و صحيح، أيضا، أن الأردن ليس طرفا ضعيفا، بأيّ حالّ من الأحوال، و هو الأقدر على التحرّك وتفعيل التوازنات الدوليّة، حتى الغائب منها؛ إلا أن الحقيقة التي لا بُدّ من مواجهتها، هنا، و بكلّ وضوح، هي في كون الضعف الفلسطينيّ، و بما يعبّر عنه من انقسام و تشرذم، وفي ظلّ جمود و تعثر مسيرة العمليّة السلميّة؛ سيكون هو الجسر الرئيس لإسرائيل للضغط باتجاه تمرير برنامجها المعلن.. و سيكون هو الخطر الأكبر على المصالح الأردنيّة، بمعناها الاستراتيجي.(الرأي)
abdromman@yahoo.com