يحق لَنَا أن نفتخر بصناعاتنا الَّتِي استطاعت أن تصدر بِأكثر من خَمْسَة مِلْيارات دينار أردني إلى 121 سُوقًا عَالميًا، وَبِنِسْبَة 90% من الصادرات الوطنية، وهَذَا الفخر يدعونا للخوف عَلَيْهَا أيضًا بسبب الظروف المحيطَة بِنَا، وإغلاق كَامِل أوْ شبه كَامِل لعدد من الأسواق العَرَبية فِي وجهها، وبسبب زيادة تكلفة الطاقة، والتكاليف الأخرى الَّتِي تهدد العَدِيد من الصناعات بِالإغْلاقِ، أو الرحيل إلى خارج البلد، إضافة إلى بَعْض الإشكاليات البيروقراطية، ومِن يقرأ هَذِهِ الأرقام يصدم، ولا يدري لِمَاذَا لَمْ نقم للآن بإجراءات سريعة تُحَافِظ عَلَى مصانعنا، وتنقذها من الإفلاس، لأنَّ كل مصنع بِمَثابَةِ حائط صد أمام الفقر، وَالجَرِيمَة، والتشرد، والتعطل عَن العَمَل.
نحتاج لدعم صناعتنا إلى عَقْليَّة قادة لا موظفين، يدركون أن رأسمالنا الحقيقي فِي عقول أبنائنا، وأننا بغير تعظيم الإنتاج، وزيادة قدرتنا عَلَى الابتكار، فلن نستطيع أن نضع أقدامنا عَلَى سكة التطور، وأن دولاً عظمى تتحرك لتحمي نفسها من طوفان الكساد العالمي، ومِن بلطجة إغراق الأسواق لتدمير صناعاتها الوطنية، فلماذا لا نَقُوم بِذَلِكَ نَحْنُ.
يُمْكِنُنَا أن نوازن بَيْنَ متطلبات الاتفاقيات الدَّوَلِيَّة الَّتِي تَحَد من بَعْض التشريعات الداعمة للاقتصاد، والَّتِي لا مناص مِنْهَا، وَبَيْنَ إجراءات ذكية يُمْكِنُ أن تجعل من الصناعة المحلية أولوية بِالنَّسْبَةِ لَنَا، تبدأ من بناء ثقافة إعطاء الأولوية للمنتج المحلي، وَمرورًا بدعم الابتكار لتجويد هَذِهِ الصناعات، وَجَعَلَهَا جاذبة، وقادرة عَلَى المنافسة، وَانْتِهَاء بوضع شروط حكومية أقوى تجعل أي عطاء حكومي لا يعطى ألا لِمَنْ يستخدم نسبة عالية من مشترياته من الصناعة المحلية.
وَيُمْكِنُ فِي هَذَا المجال وَبعْد ربط الضَرِيبَة بالفواتير، إعطاء إعفاءات أكبر لِمَنْ يَشْتَرِي من الصناعة المحلية، مَع ضَرُوْرَة تغيير أفكار بَعْض المسؤولين الَّذِينَ يتعاملون مَع الصناعة عَلَى أنها مَشْروع تجاري لا يعود بالنفع إلا عَلَى صاحبه، علمًا أن أي مصنع يَعْمَل يورد فِي مُعْظَم الأحيان لخزينة الدَّوْلَة أكثر مِمَّا يحقق أرباحاً لصاحبه، وَبِذَلِكَ فإن الحُكومَة تَكُون شَرِيكَة فِي أرباح أي مَشْروع تجاري أوْ صناعي محلي.
وَبِخُصوص الطاقة فيمكن لِلْحُكُومةِ أن تخصص قِطْعَة أرض واسعة جدًا فِي الجنوب أوْ المفرق وَتُعْطِي الفُرْصَة لأيّ مصنع أن يزرع فِيهِا أي عدد يحتاجه من خلايا الطاقة الشمسية، بإيجار بسيط جدًا، وأن تشجع الضمان الاجتماعي عَلَى إعطاء المصانع قروضًا ميسرة من أجل تمويل احتياجاتهم من توليد الطاقة، لتقليل تكلفتها عَلَى الإنتاج.
الصناعة الأردنية هِيَ عصب حَيَاتنَا، وإذا لَمْ نقم بدعمها بِمَا فِيهِ الكفاية قَدْ نفقدها ووقتها لَنْ ينفع الندم.
Mrajaby1971@gmail.com