اما وقد افلحت الارداة السياسية للحكومة في جلب عوني مطيع المشهور باكبر قضية دخان في العالم فهذا دليل على عزم المؤسسة السياسية على مواصلة جهودها لاجتثاث الفساد ومواجهته بكل الطرق وايضا تعتبر رسالة عنيفة ومزللة لكل من يعتقد نفسه فوق الجلب وفوق القانون.

والقبض على عوني مطيع والمباشرة بتقديمه للمحاكمة مؤشر ، يدلل على ضرورة مواصلة الحكومة في جهودها لتقديم الفارين من وجه العدالة والذين تدور حولهم قضايا فساد ومتهمين بالفساد في ان يلقوا ذات مصير مطيع وغيره.

وسبق للدولة الاردنية ان تعاملت مع مثل هذه القضايا واهمها قضية مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي وهو الان يقبع في السجن وقبله مدير المخابرات الاسبق البطيخي وهو ايضا في السجن ، اذا ما اريد ان اوصله ان هنالك إرادة سياسية اردنية حقيقة لمحاربة الفساد والقضاء عليه وهذا الجهود بحاجة الى دعم من القوى الوطنية المختلفة ومن الشارع الاهم والابرز في المشهد.

الان ماذا بقي للمشككين والانتهازيين ، فإن تأثير هذه الجماعات ذات المصالح السياسية وتحولها إلى جماعات ضغط يأتي أساسا من مساهمتها أو تأثيرها على الراي العام لتحقيق مصالح .

ومطالب هذه الجماعات كانت تعتبر لهم اذرع لتبرير مواقفهم المضللة تجاه الدولة واردتها كما جاءت هذه الخطوة بالقبض على عوني مطيع لرفع معنويات المؤسسة السياسية ذاتها بعد مرورها بخيبات وخطوات لم توفق فيها خاصة في المجالات الاقتصادية وبعض الهفوات.

وجلب مطيع لا يسجل ويقتصر على جهة واحدة بعينها فالعمل كان جماعي لجميع الاجهزة لا سيما اجهزتنا الامنية الساهرة على راحت المواطن والمحافظة على الاردن كواحة امن واستقرار.

وهو الاردن بكل مرحلة يخرج منها اقوى من السابقة بفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة التي قادة البلاد في اصعب موجات المد والجزر السياسي والعسكري الدولي واستطاعت بقيادة الملك عبد الله الثاني ان تناي به عن كل المصائب والاخطار وهو ما كان وتحقق.

يجب ان نكون على قناعة وثقة بقدرة مؤسساتنا والابتعاد عن التشكيك بقدراتها وعزمها وتصميمها على العمل من اجل الوطن وازدهاره ولكل مجتهد نصيب ومن اصاب فله اجران.

ولذا يتوجب على القوى السياسية والإجتماعية ان تتسم بالإستقرار ، باعتبارها تؤثر وتتأثر بالقوى الأخرى فلا توجد قوة سياسية معزولة عن المجتمع أو عن غيرها من الإجتماعية السياسية كما أن الرأي العام ليس معزولا عن الفكر أو الأيديولوجيات.

فمن المنطقي أن يكون موقف هذه القوى يؤدي بالضرورة إلى مناقشة الموقف العام للحكومة و أي تحسن أو حل للجزء يعتمد على التحسن الكلي والحل الشامل لمشاكل المجتمع منها السياسية والاقتصادية وقضايا الفساد.