* تزايد أعداد القضايا التنفيذية قاد المئات إلى الحبس بسبب الديون

عمون - اطلق مركز العدل للمساعدة القانونية حملة "توقيعك بكلفك" التي تهدف للتوعية فيما يخص "الغارمين" من الرجال والنساء المتعثرين مالياً، غير القادرين على سداد التزاماتهم، و حتى الراغبين منهم بالاستدانة لاحقاً، للحفاظ على حقوقهم وحقوق دائنيهم.

وتأتي الحملة مع تزايد أعداد القضايا التنفيذية، التي رصدها المركز المتخصص محليّاً في المساعدة القانونية، بحق من تترتب عليهم قيود مالية تأخروا في سدادها نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأفراد والأسر وفق احصائيات رسمية حديثة.

وحسبما بينت مسوحات المركز الميدانية، أن ضيق الحالة المادية اضطر الكثيرين إلى الاستعجال في الاستدانة وتوقيع التزامات، دون معرفة حقوقهم والواجبات المترتبة عليهم، ومدى استطاعتهم على الوفاء بهذه الالتزامات، ما عرض الآلاف للحبس التنفيذي، ومنهم أرباب أسر، من آباء وأمهات، ما يهدد استقرار عائلاتهم ويشكل خطراً على سلوك أبنائهم الذين يواجهون حياتهم اليومية من دون مصدر إعالة مستقر بسبب الديون المتراكمة أو غيابه إثر الحبس من حين لآخر، على مبالغ دون حد أدنى.

وتوضح المديرة التنفيذية هديل عبد العزيز، إن "مركز العدل" يكتفي بالاستشارة القانونية في هذا الشأن، ولا يمثل المستفيدين قضائياً لخروج هذا النوع من القضايا عن معايير الاستحقاق الخاصة بالمركز؛ لعدم وجود جدوى قانونية من التمثيل في كثير من الحالات حيث يكون الخيار الوحيد لتسوية القضايا هو سداد الالتزام المالي، ولا يقدم مساعدات مالية، بل يطمح إلى توفير المعلومة الدقيقة والنافعة للأفراد الذين قد يواجهون مشكلات من ذات القبيل، أو يرغبون بالاستدانة مستقبلاً.

وتهدف الحملة، حسب عبد العزيز، إلى إيصال رسائل توعوية واضحة ومبسطة عن الأحكام القانونية التي تطبق على حالات الغارمين والغارمات وكيفية تجنب الوقوع في مشكلات مالية مشابهة، وضرورة اعتبار هذه الديون إلزامية على أصحابها ويتخذ القانون بحقهم مجموعة من الإجراءات –من بينها الحبس- التي تسعى لسداد هذه القيود، من كمبيالات وشيكات وعقود وكفالات وأوراق تجارية.
فيما تتبع الحملة عبر آلية عملها وسائط فاعلة في إيصال المعلومة القانونية بغرض الوصول إلى أكبر عدد من متلقي المعلومة الوقائية والإرشادية، والمساهمة في رفع سوية الوعي المجتمعي بما يخص آليات الاستدانة والتبعات القانونية لكل منها، التي يواجه الكثيرون صعوبات في فهمها والتعامل معها.

وتتناول الحملة تحليلاً لطبيعة الممارسات التي تزيد الالتزامات المالية تعقيداً على السداد، بسبب أخطاء يرتكبها الغارم أثناء توقيعه على القيود بحقه، منذ لحظة استدانته، حتى العمل على إيجاد تسوية للخروج من الحبس التنفيذي.

وتضم الحملة في عملها محورين رئيسيين، الأول عبر جلسات توعية تفاعلية تستهدف مختلف فئات المجتمع، بدأت منذ مطلع تشرين أول الماضي قاربت على الوصول إلى 1000 متلقٍ للمعلومة حول المملكة في المدن والبلدات والقرى وما زالت مستمرة، مقدمة إطاراً توضيحياً شاملاً لكافة الأسئلة الشائعة حول ما يتعلق بالغارمين والتبعات القانونية على سوء ظروفهم المالية.

في حين، يعمل المركز على تسليط الضوء على القضية –الآخذة في الاتساع- عبر مواد إعلامية مبتكرة وجاذبة تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون والإذاعة والمواقع الإلكترونية من خلال هاشتاغ #توقيعك_بكلفك.

حيث فصلت حملة الغارمين رسائلها إلى ثلاث فئات حسب المرحلة؛ قبل الاستدانة، أثناء التعثر، وبعد وجود طلب تنفيذي.

وترتكز الحملة وفق المراحل تلك، على تبيان الفرق بين الأوراق التجارية، كالكمبيالات والكفالات والشيكات والعقود، التي تختلف في طبيعة الإجراءات المتعلقة بحقها أمام القانون. لتفصّل المواد التوعوية ومقدموها من المختصين، كيفية حفاظ كل من الدائن والمدين على حقوقهما، دون الوقوع في إشكالات أكبر من مجرد سداد الدين بينهما.

وتلمس الحملة أن حاجة الأفراد للوفرة المالية أو العينية، تدفعهم للتسرع في تثبيت التزامات مالية بحقهم دون تبعاتها، وأفضل الطرق لتجنب التعرض للحبس أو الغرامات، قبل استدانتهم.

أما من يقع عليه التزام مسبق، فتعمل الحملة على توضيح حالته القانونية وما قد يتعرض له عند تأخره عن سداد الديون المستحقة، فيما تنتقل الحملة لتمكين المتعثرين الذين أدرجت بحقهم طلبات تنفيذية من معرفة السبل التي تساعدهم على تجنب الحبس والعمل على تصويب أوضاعهم بالسداد أو التسوية قبل تعذر استدراك ديونهم بسببه.