من بين قضايا فساد كثيرة ،يتم تداولها بين" الهمس والترميز" كانت قضية المتهم عوني مطيع المعروفة بقضية مصانع الدخان المزور،القضية الأبرز التي شغلت الرأي العام والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداولها في إطار شكوك عميقة بقدرة الحكومة على تحقيق أي انجاز يستجيب لمطالب الرأي العام حول هذه القضية،باعتبارها أول امتحان حقيقي لحكومة دولة الرزاز، للوفاء بوعوده بمكافحة الفساد.

وتم تداول العديد من الروايات التي لا تستند في غالبيتها لأدلة حول هروب الرجل او "تهريبه" وتشعب القضية وشمول المشتبه بهم بالتورط فيها،أسماء ممن تولوا مناصب قيادية في الحكومات او ممن هم على رأس عملهم في تلك المواقع،ولم تفد قرارات حكومية بتحويل القضية الى القضاء،في ظل عدم وجود المتهم في الأردن، وهو ما عزز أجواء الإحباط وفقدان الثقة ب"الحكومات" وان حكومة الرزاز لا تختلف عن الحكومات السابقة.

إعلان الحكومة أنها تمكنت من جلب المتهم مطيع، وبجهود بذلها جلالة الملك بالتنسيق مع القيادة التركية،قوبل بردود فعل ايجابية واسعة من غالبية مكونات الرأي العام الأردني، وأرسل رسالة"أولية"وغير مكتملة، بجدية الحكومة في مكافحة الفساد،ومن المؤكد أنها مع العفو العام المقرر الإعلان عنه خلال أيام ستسهم في "سحب" البساط من تحت "المتربصين" بالحكومة ورئيسها، وستعمل على تهدئة الحراك،الذي تصاعد في الآونة الأخيرة بشعارات استعاد بعضها شعارات حراكات أعوام "2012و2013"، ،دون ان تلغي حقيقة ان قواسم المشاركين فيه الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها المرتبطة بقرارات حكومية، تستند الى مقاربة فرض المزيد من الضرائب على المواطنين،بعيدا عن مفاهيم الريع والانتاج.

تطرح اليوم وعلى نطاق واسع في أوساط "نخبوية"عند مناقشة الشأن العام ،فيما اذا كان دولة الرزاز ما زال يملك فرصة، لاستعادة شعبيته ومستوى الرضا عن أدائه ،ويبدو ان كيفية التعامل مع قضية مطيع سيكون محددا رئيسا في تقييم أداء الحكومة، والأمل بان يحقق الرزاز خلالها ما يتطلع إليه الرأي العام، في ظل: دعم ملكي للحكومة بجلب مطيع ووضعه تحت تصرف الحكومة، ورأي عام "متعطش" وداعم للرزاز للمضي بالقضية، والإعلان عن المتورطين من "الحيتان" والمتعاونين مع مطيع ومحاسبتهم، وعلى استعداد للقبول ببعض القرارات الاقتصادية، التي يرى أنها "مجحفة".

مؤكد أن الدكتور عمر الرزاز، المشهود له في كافة الأوساط ب" النظافة" وعدم الارتباط بملفات فساد، لن يخضع لضغوط "مراكز القوى" خاصة المرتبطة بالقضية، والتي دخل بعضها مع الرأي العام على مشهد الإشادة بخطوة جلب"مطيع"،وانه لا مجال الا بمعالجة القضية في إطار قضائنا المشهود له بالنزاهة، ودعم من أجهزتنا الأمنية،التي ما زالت تحتفظ بثقة المواطنين، ومؤكد ان دولته يدرك ان المواطنين ينتظرون"البقية" التي وردت في إعلانه حول "جلب" مطيع، بقوله "وللحديث بقية" ، غير ان الأهم ان دولته على اطلاع بالمخاوف والمحاذير التي تتردد في أوساط واسعة من ان يتم "لفلفة" القضية وتمييعها،وان ذلك"لو حدث"سيكون سببا مضافا للحراك، ويعزز أجواء الإحباط واليأس التي لطالما حذر دولته منها.