التعليمات هي التي تصدرها الوزارات والمؤسسات الحكومية استناداً الى القانون او الانظمة الصادرة عنه ويجري نشرها في الجريدة الرسميه لتنظيم اداء الوزاره لمهامها في خدمة المواطنين .

للتعليمات أهمية حاسمة في انفاذ القانون والانظمه ، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة او المؤسسة للمواطنين وفي النهاية مستوى بناء ثقة المواطن باداء الحكومه .

قليلون هم الذين يلتفتون لاهمية التعليمات أو حتى لوجود التعليمات ذاتها . الموظفون العموميون والمواطنون الذين تمس التعليمات خدمة مصالحهم هم وحدهم الذين يعلمون بوجودها ويدركون اهميتها الكبيرة في حسن سير معاملاتهم .

فالتعليمات هي المسؤولة عن تسيير معاملات المواطن طالب الخدمة الحكومية من اي نوع كانت او المواطن الذي يقدم الخدمة للحكومة عن طريق العطاءات او التلزيم .

والتعليمات هي التي تؤثر على العلاقة بين الموظف العام والمواطنين المراجعين من كل الفئات .

فإن كانت واضحة وميسّره ومحدثة تم تقديم الخدمة دونما اي اشكال بين الموظف العام والمراجع . وعكس ذلك يتسبب لاشكالات مزعجة للطرفين وتنتج عنها كلف مادية ومعنوية على المراجع وقصور في اداء الموظف العام وفي اداء المؤسسه نفسها .

تحتاج التعليمات لذلك للوضوح والتبسيط. لكن الاهم انها تحتاج للتحديث والتجديد في ضوء ما تكشفه التجربة العملية لتطبيقها من جوانب قصور ينبغي تلافيها خدمة للمراجع وتجنباً لأي اخطاء او اشكالات في عمل الموظف العام وفي مستوى اداء الخدمة .

ضعف المؤسسيه يؤدي الى عدم رصد الموظف العام للاختلالات التي يكشفها التطبيق العملي التعليمات والكتابة بها اولاً بأول لرؤسائه . كما يؤدي الى ضعف تمرير الرؤساء للملاحظات التي تصلهم بهذا الخصوص الى الجهات صاحبة القرار في المؤسسه . وفي النهايه يغيب عن المؤسسة مراكمة الاستفادة من تجربة التطبيق العملي للتعليمات لاجل تحديثها وتحسينها .

عدم مراكمة تجربة تطبيق التعليمات بصورة تحديث لها تمثل مشكلة حقيقية يبدو انها تغيب عن نظر المؤسسات العامه التي من واجبها ان تتحرك لامعان النظر فيها ودراستها ومعالجتها خدمة لاداء المؤسسات نفسها وللمواطنين الذين يتعاملون معها كمتلقي خدمات منها او مقدمي خدمات لها.