عمون- أطلق المجلس الأعلى للسكان اليوم الثلاثاء نتائج "دراسة وملخص سياسات الخصائص السكانية للسوريين في الأردن وفرص معالجة تحديات اللجوء على سوق العمل الأردني، وذلك خلال اللقاء الذي عقد تحت رعاية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس مجلس أمناء المجلس الأعلى للسكان د. ماري قعوار وبمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة.

وخلصت الدراسة بحسب العرض الذي قدمه الباحث الرئيسي في المجلس غالب العزة إلى مجموعة نتائج أهمها، أن عدد السوريين في الأردن بلغ 1.27 مليون نسمة عام 2015، منهم 1.05 مليون لاجئ حسب تعريف التعداد العام للسكان والمساكن، في حين بلغ عدد المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ما يقارب 667 ألف لاجئ سوري، موزعين على مختلف المحافظات، حيث كانت أكبر نسبة منهم في محافظة العاصمة بواقع 34.2%، تليها محافظة إربد بنسبة 27.4%، ثم المفرق والزرقاء بنسب 16.4% و13.9% على التوالي، في حين توزعت النسبة المتبقية على باقي المحافظات، كما بينت النتائج انه وباستثناء محافظة المفرق التي حصلت على نسبة سوريين تفوق حصتها من السكان الأردنيين، فإن التوزيع السكاني للسوريين حسب محافظات المملكة اتبع نفس التوزيع السكاني قبل اللجوء وجسد الخلل في التوزيع السكاني الذي كان موجوداً.

كما أظهرت النتائج أن التركيبة العمرية للسوريين في الأردن تعتبر فتية، حيث بلغت نسبة الأطفال ممن أعمارهم أقل من (15) سنة حوالي 45%، وهي بذلك أعلى بعشر نقاط مئوية مما هي عليه بين الأردنيين، ويعود ذلك لعدة أسباب أبرزها ارتفاع معدلات الانجاب الكلية بين السوريين في الأردن والتي بلغت 4.7 طفل لكل امرأة في سن الانجاب، مقابل 2,6 طفل لكل امرأة أردنية، وكذلك ارتفاع نسب الزواج دون سن 18 سنة والتي بلغت عام 2015 ما نسبته 43.8% من مجمل زيجات السوريات في الأردن، مقابل 11.6% للأردنيات.

وبينت النتائج أن نسبة السوريين في الأردن ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر وغير نشيطين اقتصادياً بلغت 67.8%، وأن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للسوريين في الأردن بلغ (32.2%)، حيث توزعت النسبة على الذكور والإناث بواقع 58% و 7.9% على التوالي، كما أظهرت النتائج تدني المستوى التعليمي بين السوريين في الأردن ممن أعمارهم (13) سنة أو أكثر وغير المنتظمين في الدراسة، وبلغت نسبة من كان مستواه التعليمي (أمي أو يقرأ ويكتب) حوالي 32.3%، ومن كان بمستوى تعليمي أساسي حوالي 50%، كما تدنت نسبة خريجي التلمذة المهنية إلى ما نسبته 0.4%، بالإضافة الى أن 50% من مجمل العمالة السورية تركزت في محافظة العاصمة.

وبحسب نتائج المسح الذي أجري للقوى العاملة السورية المقيمة في محافظة العاصمة، فقد تبين أن 40% من العمالة السورية في محافظة العاصمة لديها مهارات مميزة عن العمالة الأردنية من وجهة نظرهم، حيث تركزت هذه المهارات في إنتاج الطعام بنسبة 26.6% والانشاءات بنسبة 18.4%، كما أن ما نسبته 10% من العمالة السورية تلقت تدريباً من العمالة الأردنية، في حين دربت ما نسبته 11.1% من القوى العاملة السورية عمالة أردنية.

وبينت النتائج أنه لا يوجد فروق كبيرة بين طبيعة العمل للعامل السوري في الاردن وعمله السابق في سوريا، إذ أن الثلث منهم يعملون في أعمال غير منظمة من حيث مكان العمل في الأردن، في حين أن أكثر من ذلك بقليل سبق وأن كانوا يعملون أعمالاً غير منظمة في سوريا، كما أظهر توزيع العمالة السورية حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي الحالي والسابق في سوريا سيطرت قطاعات الطعام والشراب والتجارة والخدمات والانشاءات في توزيع العاملين السوريين في كلا الوضعين السابق والحالي.

كما أوضحت النتائج أن 61.5% من العاملين السوريين في محافظة العاصمة لا يحملون تصريح عمل وقت تنفيذ المسح، في حين تفيد المؤشرات بانخفاض هذه النسبة بحسب إحصاءات وزارة العمل والتي أشارت لارتفاع عدد العمالة السورية الحاصلة على تصاريح عمل من 2428 عام 2012 الى 46716 عام 2017 بفعل السياسات الحكومية في هذا المجال، كما أظهرت أن ما نسبته 86% من العمالة السورية في محافظة العاصمة أشاروا إلى أن علاقتهم مع صاحب العمل الأردني جيدة ، وأن 10.1% من العمالة السورية عقدوا شراكات مع عمالة اردنية، حيث أشار 93% منهم إلى أن شراكاتهم مع العمالة الأردنية كانت اكثر من جيدة.

وأشارت نتائج الدراسات النوعية للعمالة الأردنية والسورية الى أن العامل الأردني يعاني من صعوبة المنافسة في سوق العمل، والتي تتمثل أبعادها في انخفاض أجر العامل السوري كونه يتلقى مساعدات من الجهات المختلفة، في حين أن مثل هذا الأجر لا يكفي لسداد الالتزامات المعيشية للعامل الاردني، كما أبرز التحليل أن العمالة السورية تشكوا من منافسة العمالة المصرية في سوق العمل.

وعلى صعيد الشركاء من المستثمرين الأردنيين والسوريين أو المستثمرين المستقلين، بينت نتائج الدراسة أن الشراكات بين المستثمرين الأردنيين والسوريين كانت مدخلاً مهماً لتشغيل العمالة الأردنية والسورية، وأن أغلب هذه الشراكات بنيت على العلاقة السابقة بين المستثمرين الأردنيين والسوريين التي كانت قائمة على الثقة المتبادلة.

كما اظهرت النتائج أن أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في الأردن من وجهة نظر المستثمرين المستقلين والشركاء من المستثمرين، تمثلت في ضعف توفر العمالة الماهرة والمتخصصة في القطاع الصناعي، صعوبة استقدام الفنيين والخبراء، صعوبة الحصول على تسهيلات بنكية، ضعف البيئة الاستثمارية بسبب التعقيدات المرافقة للعملية، الازدواجية والتداخل في الاختصاصات والصلاحيات، صعوبة إجراءات الترخيص والإجراءات الإدارية المرافقة، صعوبة دخول المستثمر لأول مرة، صعوبة وطول إجراءات التقاضي، بالإضافة للميزات المنافسة في الدول المجاورة من حيث توفر العمالة الماهرة، وأسعار الطاقة وإيجارات العقارات.

وهدفت الدراسة التي أعدها المجلس بالتعاون مع الشركاء الى الوقوف على الخصائص السكانية للسوريين في الأردن ومستوى المهارات المتوفرة لديهم، والمساهمة في تعزيز فرص معالجة التحديات التي يفرضها اللجوء السوري على سوق العمل الأردني لخدمة كافة الأطراف، وتعزيز البيئة الملائمة لاستثمارات السوريين في الأردن، وتعزيز فرص الأردن بالاستفادة من مرحلة التحول الديموغرافي التي يمر بها.

واشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د. ماري قعوار الى الجهود الحكومية الرامية لمواصلة زيادة النمو وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات الى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي بما يضمن الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار، مؤكدة على أهمية هذه الدراسة لتعزيز التعاون المؤسسي للارتقاء بالأردن الى اعلى المستويات من الرفاه والتقدم والازدهار، كما أن وجود ارقام وحقائق ضمنها سيساهم بتوجيه صناع القرار لوضع السياسات الملائمة حول هذا الموضوع انسجاماً مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .

وبينت قعوار أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكات بين العمالة الأردنية والسورية الامر الذي يوفر قوة اقتصادية واجتماعية تعظم من المكاسب التنموية، كما قامت الحكومة ومنذ بدء تدفق اللاجئين السوريين الى الاردن بشمولهم ضمن برامج التدريب والتأهيل المهني والتقني والتي تستقي مناهجها من احتياجات سوق العمل، والذي تمثل في الآونة الأخيرة من خلال دعم المشاريع القائمة على تدريب الأردنيين واللاجئين السوريين على المهن التقنية.
من جانبها أشارت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي الى أن إعداد المجلس لهذه الدراسة يأتي انطلاقاً من دوره كمرجع لكافة القضايـــا والمعلومات الســـكانية المتعلقـــة بالتنمية، والمساهمة في وضع السياســـات والاستراتيجيات وخطط العمل في هذا المجال، مبينة أن الوجود السوري في الأردن والذي يشكل حولي 14% من إجمالي السكان له آثاراً مباشرة وغير مباشرة على مختلف القطاعات التنموية كالصحة والتعليم والخدمات في ظل شح الموارد المتوفرة، الى جانب تأثيرهم على العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحياتية للمجتمع، وعلى الأبعاد الديموغرافية وما تشمله من تغيير في التركيب العمري للسكان.

وبينت عماوي أن تهيئة البيئة الملائمة لاستفادة الأردن من التحول الديموغرافي الذي نمر به والذي سيقودنا الى تحقيق واستثمار الفرصة السكانية المتوقع بلوغ ذروتها عام 2040، يعتبر من أهم الأولويات التي يعمل عليها المجلس، مما يتطلب تعزيز الجهود وتوحيدها على المستوى الوطني لمساندة المجلس لدعم القضايا والسياسات السكانية الهادفة لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع والتي من أهمها اللجوء وتأثيرهم على التركيب العمري للسكان وسوق العمل، وبما يتوائم مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية الأردن 2025، والاهتمامات الوطنية، مشيرة الى أن اطلاق نتائج الدراسة وملخص السياسات في هذا اليوم يتزامن مع اليوم الدولي للمهاجرين والذي يصادف الثامن عشر من كانون أول من كل عام.

من جهتها بينت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن ليلى بكر أن صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن بدأ بالتوجه نحو المساعدات التنموية بدلاً من المساعدات الاغاثية والإنسانية، مشيرة الى أن الصندوق يعمل مع عدد من الشركاء الوطنيين لتحقيق اقتصاد مستقر وضمان ازدهاره، ويعمل ايضاً على معالجة الأسباب الأساسية التي تؤدي الى تحويل التحديات لفرص تساهم في دعم التوجه الحكومي بمجال تعزيز السياسات الاقتصادية والاجتماعية .


وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات لمعالجة تحديات اللجوء السوري على سوق العمل الأردني مصنفة وفقاً لعدة مجالات كالتوصيات المتعلقة بالدراسات العلمية والتجارب الدولية المماثلة في استيعاب اللاجئين في المجتمعات المحلية في الدول الأخرى، والتوصيات المتعلقة بسوق العمل واستيعاب العمالة السورية في سوق العمل الأردني، إضافة الى التوصيات المتعلقة بالاستثمار المتضمنة للنواحي التشريعية والقانونية، تسويق الأردن استثمارياً، المستثمرين السوريين والأردنيين في الأردن، الاستثمار الأردني السوري المشترك.

وتتلخص أبرز توصيات الدراسة في العمل على تسويق الاقتصاد الأردني لدى المستثمرين الحاليين والمحتملين، ترويج الخرائط الاستثمارية في الأردن ومراجعتها بصورة مستمرة ليتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص والمستثمرين، العمل على تسهيل قيام شراكات بين المستثمرين السوريين والأردنيين واطلاع المستثمرين على فرص الاستثمار التي تتيحها العلاقات والاتفاقيات الدولية بين الأردن والسوق الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة الأمريكية وتشجيعهم على دخول قطاعات جديدة، إتاحة فرص التدريب المجاني للعمال السوريين من خلال مخاطبة الجهات المانحة لدعم تدريب اللاجئين السوريين في مؤسسة التدريب المهني والتشجيع على عمل شراكات بين العمال الأردنيين والسوريين ودعمها وتقديم الحوافز والتسهيلات الرسمية لها.

وتوصل ملخص السياسة المنبثق عن الدراسة إلى سياسات مقترحة لمعالجة هذه التحديات تمثلت في تهيئة البيئة الاستثمارية لتحفيز الاستثمارات السورية في الأردن والمحافظة على الموجود منها، توحيد الجهود الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة لمواجهة تحديات اللجوء السوري، تصويب العمل غير المنظم بين العمالة الأردنية والسورية، ضبط المنافسة غير المشروعة بين العمالة الاردنية والعمالة الوافدة، تعزيز الشراكات بين العمالة الاردنية والسورية، تعزيز التدريب المهني للعمالة الاردنية والسورية وتبادل التدريب بينهما.

يشار الى أن هذه الدراسة استندت إلى تحليل بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2015 فيما يتعلق بخصائص السوريين في الأردن الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة، بالإضافة الى مسح القوى العاملة السورية في محافظة العاصمة والتي تضم 50% من مجمل القوى العاملة السورية في الأردن، ونتائج تحليل إجابات مجموعات النقاش المركزة مع العمال الأردنيين والسوريين والمستثمرين السوريين والشركاء من الأردنيين والسوريين.