أسفرت الجهود الملكية الحثيثة عن إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في قضية مصنع الدخان،المدعو عوني مطيع ، في تركيا ، والإجراءات القانونية جارية لتسليمه للأردن لمحاكمته .
إننا إذ نقدر عاليا هذه الجهود التي لا تدع مجالا للشك بأن الأردن: ملكا ؛ وحكومة؛ وشعبا، ماض في محاربة الفساد ومساءلة المفسدين، وأنه لا أحد فوق القانون ، وأنه لا مفر لخارج على القانون ، فإننا في الوقت نفسه ندعو الحكومة الى أن تتولى مسؤولية ملاحقة الفاسدين ومساءلتهم بدلا من إسناد هذه المهمة بما تنطوي عليه من مواقف محرجة لجلالة الملك عبدالله الثاني مع رؤساء الدول التي فر اليها هؤلاء الفاسدون ، فمهمات جلالته أسمى من ذلك كله، كما أننا نأمل بأن يتم الكشف عن أسماء كل من تورط في هذه القضية ومساءلته قضائيا أمام المحاكم المختصة لينال جزاء ما اقترفت يداه . والحكومة مدعوة أيضا الى فتح ملفات الفساد كافة، واسترجاع أموال الدولة المنهوبة التي امتدت اليها يد الفاسدين .
وإذا كان خبر اعتقال مطيع قد أثلج صدورنا ؛ فإن تصريح وزير العدل بعدم شموله بالعفو العام يزيد من فرحتنا أيضا.
لا مكان للفساد ولا مفر للفاسدين في وطن يبنى بيد أردنية بيضاء حرة طاهرة طهر ثراه الغالي.
حفظ الله الاْردن بقيادته الهاشمية الحكيمة وسلمه من شرور الفاسدين .