تمت الاشارة في المقال السابق بالنسب والارقام على افضلية النظام المختلط الذي طبق بالأردن بانتخابات عام 2013 على الحياة الحزبية والبرلمانية وانه كان الافضل بين النظم الاخرى التي طبقها الاردن، وانه يمكن تطويره بحيث يعظم من اثر هذه النتائج على قيام حياة حزبية وبرلمانية فاعلة تشكل الطريق امام قيام حكومات برلمانية بطريقة صحيحة.
وفي هذا المقال سنتطرق الى بعض النتائج الايجابية الاخرى لتطبيق هذا النظام ( النظام المختلط) واثره على الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد حيث توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات من اهمها ما يلي :
- وجود علاقة ايجابية بين نظام التمثيل المختلط والدائرة العامة وتحول بعض القوائم إلى أحزاب سياسية، حيث تحولت بعض القوائم غير الحزبية التي شاركت في انتخابات عام 2013 فيما بعد إلى أحزاب سياسية، ومنها قائمة أردن أقوى فازت بمقعدين ثم تحولت إلى حزب أردن أقوى، وقائمة الوحدة الوطنية فازت بمقعد ثم تحولت إلى حزب سياسي اسمه حزب الوحدة الوطنية، وقائمة العدالة لم تفز بأي مقعد ثم تحولت إلى حزب سياسي اسمه حزب العدالة الاجتماعي الأردني. وهذا يؤشر بشكل مباشر إلى الأثر الايجابي للنظام الانتخابي على تعزيز الحياة الحزبية .
- وجود علاقة ايجابية بين نظام الدائرة العامة والصوت الثاني في النظام المختلط وتحفيز الناخب للتصويت للقوائم الحزبية. حيث أظهرت اتجاهات التصويت ونسب الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب في الدائرة العامة وهي ثلث أصوات المقترعين، أن حصول الناخب على صوت آخر خارج الدائرة المحلية ذات الاعتبارات الاجتماعية قد أسهم في توجه الناخب في سلوكه التصويتي لمنح الأحزاب السياسية الصوت الثاني ، وهذا الافتراض يعزز أيضا من الأثر الديمقراطي لهذا النظام الانتخابي.
- وجود علاقة ايجابية بين نظام التمثيل المختلط وزيادة نسبة تمثيل الأحزاب في مجلس النواب وبروز كتل برلمانية حزبية أسست من قبل بعض الأحزاب الممثلة في المجلس واستمرت هذه الكتل من بداية الدورة البرلمانية إلى نهايتها مثل كتلة الوسط الإسلامي والاتحاد والنهضة والتيار الوطني، وهذه سابقة في الحياة البرلمانية الاردنية منذ عام 1989 اذ لم تستمر اغلب الكتل البرلمانية وكنت تشهد حالة من السيولة المستمرة وانتقال الاعضاء بطريقة سريعة من كتلة الى كتله، باستثناء كتلة التيار الاسلامي.
ولذلك اذا كنا فعليا نريد ان نبدأ خطوات جادة نحو تفعيل الحياة الحزبية والكتل البرلمانية فان هذه الدراسة ووفق ما وصلت اليه من نتائج توصي بالعمل بالنظام المختلط القائم على اساس وجود دائرتين عامة ومحلية يحق للناخب ان يصوت فيهما، ووفق نظام قوائم التمثيل النسبي واعتماد نظام احتساب يساعد على وصول عدد اكبر من أعضاء القوائم الفائزة الى البرلمان ، ووضع معايير لتشكيل هذه القوائم تعطي ميزة للأحزاب السياسية ، ومعايير لترشح المرأة ونسبتها في القائمة وترتيبها ، والاستمرار بالعمل بنظام التمثيل النسبي في الدوائر المحلية على أن لا تتجاوز نسبة المقاعد في الدوائر المحلية حاجز ال 60% بما فيها مقاعد الكوتا.
وهكذا معالي الوزير اختلف معك في اثر الانظمة الانتخابية حيث اثبتت الدراسة ان هناك فروقا كبيرة في النتائج الاولية لتطبيق الانظمة الانتخابية الثلاثة على الحياة الحزبية ويمكن البناء عليها للخروج من دائرة الوهن الحزبي وهلامية الكتل البرلمانية.