هنالك أطراف ثلاثة للعمل هي الحكومة ممثلة بوزارة العمل وأصحاب العمل ونقابات العمّال، والتوافقية والتشاركية بينهم مطلوبة دوماً للمضي قدماً في تطوير الإنتاجية، وهنالك أطراف ثلاثة لفرص العمل تحديداً وهي الحكومة والقطاع الخاص وطالب الوظيفة، وكلّ له دوره لتكون معادلة فرص العمل موزونة خوفاً من تغوّل المنظمات الإرهابية في بؤر الفقر والبطالة:

1. الحكومة: واجب الحكومة توفير فرص العمل في القطاعين العام والخاص وجلب الإستثمارات التي توفّر فرص العمل، وربما إستحداث وظائف القطاع العام غير ممكنة في الوقت الحالي لتخمة الجهاز الحكومي، ولكن عليها تعزيز فرص الإستثمار لإيجاد فرص العمل في القطاع الخاص.

2. القطاع الخاص: عليه أن يبادر في إستثمار أمواله وإستغلال حالة الإستقرار الأمني التي يعيشها الأردن.لغايات تعزيز فرص الإستثمار.

3. طالبو الوظيفة: هنالك بطالة مقنّعة وتكدّس في الشهادات الجامعية، والمطلوب كسر حاجز ثقافة العيب، ومطلوب أيضاً العمل بأي وظيفة ريثما يجدوا أفضل العروض.
4. معادلة فرص العمل والتشغيل ليست مسؤولية الحكومة فحسب، بل هي مسؤولية تشاركية بينها وبين أصحاب العمل في القطاع الخاص، وتتطلّب أيضاً رضا وقناعة العامل بالوظيفة.

5. فرص العمل حاضنة للنموالإقتصادي وبدون توفّرها وبتشاركية بين الحكومة ومستثمري القطاع الخاص لن تستقيم مسألة النمو الإقتصادي.

6. هنالك تقصير حكومي لعدم جلب الإستثمارات، وهنالك تقصير من أصحاب رؤوس الأعمال والمال لعدم الإستثمار وإبقاء سيولتهم بالبنوك، والتقصير الأكبر من طالبي الوظيفة أنفسهم والذين يريدون وظيفة "تفصيلاً" دون عناء.

7. المسؤولية تشاركية بين الحكومة وأصحاب رؤوس الأموال في الإستثمار وتوفير فرص العمل والمحافظة عليها، وطالب الوظيفة مسؤول في قبول العروض المتوفرة في خضم تنافسه مع العمالة الوافدة، والكل الكرة في مرماه، وبالتالي الوطن يخسر مادياً وإقتصادياً جرّاء تلكؤ أي طرف من الأطراف الثلاثة.

بصراحة: فرص العمل إن توفّرت يقصّر فيها طالبي الوظيفة الراغبين بالكرسي والطاولة أنّى كانت شهاداتهم، وإن لم تتوفر فالتقصير حكومي، ومطلوب من القطاع الخاص إستثمار أموالهم لخلق فرص العمل والشراكة مع القطاع العام لتكون في ميزان حسناتهم ووطنيتهم.