انخفض النمو الاقتصادي في الأردن من 2.4% عام 2015 الى 1.9% عام 2018، وارتفع التضخم الى 3.3% وزادت البطالة إلى 18.7%.

وحسب تصريحات نائب رئيس الوزراء فإن 63% من رواتب الأردنيين تذهب لتسديد الديون في البنوك وعلى الرغم من ذلك رفعت الحكومة سعر الفائدة للبنوك من 2.75% عام 2016 الى 4.5% عام 2018.

كما رفعت ضريبة المبيعات وهذا يؤثر بشكل مباشر على الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ولا بد من تخفيض ضريبة المبيعات لمعالجة التشوه الضريبي وزيادة ضريبة الدخل تصاعديا.

حسب الدستور فإن ضريبة الدخل يجب أن تكون تصاعدية بمعنى كلما زاد الدخل زادت الضريبة المستحقة لانها أساس التوزيع العادل للثروة، وهذا من خلال إخضاع فئات المجتمع الغنية لنسب ضريبية تتناسب مع دخلها.

إن أفضل الممارسات أن تكون ضريبة المبيعات 40% وضريبة الدخل 60% بينما هي في الاردن 70% ضريبة مبيعات و 30% ضريبة دخل وهذا التشوه الضريبي أدى إلى إنخفاض القوة الشرائية.

ولذلك لا بد من خفض الضرائب لتحفيز الاقتصاد الوطني ولا بد من الإصلاح الاقتصادي وتخفيض النفقات الرأسمالية للقيام بنهضة اقتصادية حقيقية.

يحتاج الأردن الان إلى خطة اقتصادية شاملة على غرار الخطط التي اتبعتها ماليزيا وتركيا وغيرها من الدول، هذه الخطة الاستراتيجية تكون متماشية مع الوضع الاقتصادي وتعتمد على التوسع في الصناعة والزراعة وجذب الاستثمارات وتشجيع الصادرات.

يجب تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد ووضع سياسة تعنى بهذه المؤسسات، خصوصا فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لها ومن ثم النظر الى كلفة الامتثال الضريبي المرهق لها.

إن أكثر من ٩٠% من الشركات الموجودة في الأردن تعتبر شركات صغيرة ومتوسطة لذلك يجب دعم هذه الشركات في تغيير اساليب الإنتاج والاهتمام بالتدريب المهني وتوفير عمالة ماهرة للمرحلة القادمة والتشبيك بين هذه الشركات وفتح الأسواق الخارجية ودعم التصدير.

الدكتورة مسنات الحياري
باحثة اقتصادية