كانت السياحه قبل عام 2011 تشكل 14 % من الناتج المحلي وتأتي في الدرجة الثانية بعد حوالات المغتربين.

ونتيجة للأحداث التي عصفت بالشرق الاوسط خلال السنوات السبع الماضية تراجعت هذه النسبة لتصبح 8% فقط.

وقد تم اهمال هذا القطاع من قبل الحكومات المتعاقبة متجاهلين أن اعداد افراد العاملين في قطاع السياحة وعائلاتهم يشكلون أكبر نسبه من عدد السكان واذكر منهم :

العاملين في الفنادق- وشركات النقل السياحي - السيارات السياحية- المطاعم -الادلاء السياحيين- اصحاب المكاتب السياحية – محلات بيع الهدايا التذكارية- شركات الطيران- الموردين على تنوع منتجاتهم- والسياحة العلاجية وغيرهم الكثير ممن يعتاشون على السياحة.

أليس هذا كافيا لإعطاء هذا القطاع اهميته وأن يكون من اولويات الاصلاح الاقتصادي في برامج أي حكومة ؟!.

لقد قدمت كتلة المبادره النيابيه التي تشرفت أن اكون عضوا فيها في مجلس النواب السابع عشر للحكومة آنذاك العديد من الدراسات التي استغرقت وقتا طويلا ، لكن تم التوافق عليها وقامت الحكومه بأعتماد قدر جيد منها في عام 2016 نتج عنها ما نراه هذا العام من نمو ملحوظ في السياحه الوافده وارتفاعا في عدد السياح القادمين الى المملكة ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

* الغاء ضريبة المغادرة التي كانت مترتبه على شركات الطيران المنخفض التكاليف مما ساهم في اقبال هذه الشركات على تسيير رحلاتها الى الاردن , والحمد لله بدأنا منذ بداية هذا العام نرى ثمار الجهود.

* تخفيض تسعيرة الكهرباء للفنادق.

كما وتم طرح العديد من التحديات التي ما زالت عالقة الى اليوم أهمها :

· اعداد استراتيجية للسياح ملزمه ومحدده المده
· اعداد البنيه التحتية للمواقع السياحية
· باصات النقل السياحي التي يزيد عمرها التشغيلي عن عشر سنوات وما زالت مستخدمه الى اليوم.
· اعداد الباصات ما زالت اقل مما يتطلبه السوق.
· ضرورة اعادة تصنيف الفنادق
· ادراج الثقافة السياحية في مناهجنا.
· عقوبات رادعه لكل من يرتكب مخالفات تسيء لهذا القطاع.

ختاما نتمنى على حكومتنا الرشيده أن تولي هذا القطاع ما يستحقه من الاهتمام خدمة لاقتصاد الاردن عموما , لان انعكاس النجاح في استقطاب السياحه بأنواعها سواء سياحه دينيه او أثريه أو بيئية أو علاجيه هو انعكاس مباشر على حياة المواطن اليوميه.