بعد أن تكبدت القيمة السوقية للأسهم خسارات بنحو مليار دينار بسبب قانون ضريبة الدخل وقيام بعض الصناديق الأجنبية ببيوعات، تحلم الحكومة بجني بضعة ملايين من الدنانير من هذه المادة.

لكن نتائج تراجع البورصة وتأثيراته على سوق يعاني مسبقاً سوف تظهر في نهاية السنة المالية المقبلة، مع الإقرارات الضريبية. وسوف يقوم كبار دافعي الضرائب بعمليات بيع وتحقيق خسائر تحسم من مداخيلهم وفقاً للمسودة المنوي إعلانها. ولا عجب بعد ذلك أن لا تحصل الحكومة على فلس من هذا المورد الضريبي المؤمل بسبب الخسارات الموثقة التي ستكون بسبب بورصة عمان.

قبل الأردن، كانت الشقيقة مصر قد أقرت إجراءات مماثلة قبل أن تقوم بسحبها. ومن المعروف أن مصر تخضع لبرنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي أيضاً. وهنا، لا يبدو أن الحكومة تهيأت جيداً للقرارات الجديدة من ناحية الدراسات الكافية عندما يتعلق الأمر بإخضاع الأسهم للضريبة. وكما تبين، فقد ظهرت الكثير من الأمور الفنية التي أغرقتها في التفاصيل، مثل نوعية الحسابات في البورصة وطريقة التعامل وغيرها، مما سيجلب الكثير من الأعباء على البورصة، بخلاف الخسائر والأعمال الإدارية الكبيرة التي سيتحملها كادرها. وهكذا، فإن المسألة ليست مجرد كبسة زر تظهر بعدها الأرقام ويتم جني الإيرادات ببساطة، كما تهيأ للبعض.

يمكن النظر إلى بيان هيئة الأوراق المالية بعد الاجتماع الذي عقدته لبحث مسودة تعليمات الضريبة على المتاجرة بالأسهم بهدف تخفيف آثارها السلبية. وقد خلص الاجتماع المذكور إلى أن تطبيق الضريبة بالشكل الذي وردت به في القانون والتعليمات المقترحة إلى إيضاح أن التعامل بالأسهم ينطوي على تفاصيل وتعقيدات فنية مختلفة عن تلك المتعلقة بالمعاملات الناتجة عن المتاجرة بين التاجر والزبون.

وفي حالة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، على سبيل المثال، كانت موجوداته من الأسهم إيجابية، ثم تراجعت حالياً. وهي موزعة على 50 شركة، وأصبحت قيمتها السوقية أقل مقارنة بقيمتها الدفترية.

كما يمكن أن تختبر الحكومة سوية التشريع في شركة المساهمات العامة، وتشاهد كم خسرت دفترياً بسبب التشريع خلال الفترة الماضية وتجري تقييماً للآثار التي ترتبت عليه.

ينبغي أن تقدر الحكومة أن بورصة عمان تصنف كسوق مبتدئ، في حين أن غالبية أسواق المال في المنطقة تصنف كأسواق ناشئة، بمعنى أننا غير موجودين على رادارات الاستثمار التي يمثلها مؤشر مورغن ستانلي، وبالتالي مديرو الصناديق والمعاشات العالمية الذين لا نتواجد على أجنداتهم. فما هي إذن تلك الميزة التي نمتاز بها عن الأسواق المجاورة لإغراء وجلب تلك الصناديق، قبل التشريع وبعده؟ لا شك أن الحلم المحاسبي في تحقيق الإيرادات والواقع الاقتصادي لن يلتقيا أبداً.

الغد