يقول بعض فقهاء القانون: إن مجلس النواب (البرلمان) هو، في أساسه وجوهره، تعبير عن أسلوب لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وفي صناعة قرارات الدولة، بينما يعتبر البعض الآخر هذا المجلس مؤسسة هامّة من مؤسسات المجتمع الديمقراطي الذي يقوم على ترسيخ مبادئ المشاركة السياسيّة والتعددية الحزبيّة، أي أنهم يعتبرونه واحداً من أهم المؤسسات الدستورية في الدول الديمقراطيّة، وكذلك في البلدان السائرة في طريق الديمقراطية. حتى أنّ بعض الكيانات السياسيّة البعيدة عن الديمقراطيّة تحاول أن تتظاهر بأنها تملك شيئاً من المشاركة السياسية، فتعمد إلى تشكيل مجلس نواب شكلي، فيأتي مجلساً «منزوع الدّسم».

ومهما ذهبت المعاني، ومهما اختلفت الرؤى، فإن مجلس النواب هو الذي يمثل الأمّة على قياسات المواطنين، وهو الذي يراقب أداء الحكومات، وهو الذي يشرّع القوانين في الإطار العام للدولة، وذلك في سياق امتلاكه للسلطات الحقيقية التي تمُثّل أهم ركائز دولة القانون، التي تقوم على عدّة عناصر من أهمها ما تعلّق بمبدأ سيادة السلطات والفصل بينها، الأمر الذي يقضي بضرورة توزيع القيم السلطوّية في الدولة على هيئات مختلفة، بحيث تتولى السلطة التشريعية، إلى جانب التشريع والمراقبة والمساءلة، حقيقة كونها القناة التي تتم عبرها مشاركة المواطن في إدارة دولته، وذلك عن طريق انتخابه لممثليه الذين يشكلون أعضاء مجلس النواب.

قد تتكون السلطة التشريعية من غرفة واحدة أي تأخذ الدولة بنظام المجلس الواحد، بينما يأخذ غيرها بنظام الغرفتين، ينتخب المواطنون مجلس النواب في حين يجري تعيين الغرفة الثانية التي تسمى أحياناً مجلس الأعيان. أما بعض الدول فتسمي مجلس النواب (البرلمان) الغرفة السفلى، والغرفة الثانية تسميها الغرفة العليا، أما اختيارها فيختلف من دولة إلى أخرى، كما تختلف مسمّياتها.

لقد تأسس أول مجلس نواب (برلمان) في عام 1118م، وذلك في مملكة ليون الأسبانيّة، ثم كان المجلس الذي اقترب من المفهوم الحديث (للبرلمان) في المملكة المتحدة عام 1236. وقد نُحت الاسم من كلمة (Parler) الفرنسية التي تعني الحوار والنقاش.

وحسب إحصاءات اتحاد البرلمانات الدولي، فقد بلغ عدد مجالس النواب (البرلمانات) الوطنيّة حول العالم اليوم 190 مجلساً، يطبق 60% نظام المجلسين (الغرفتين).

إن المهمة التي أوكلت لمجالس النواب (البرلمانات) هي مهمة مفصليّة، إذ أن التشريع مرآة أية أمة، فهو الذي يعكس قدراتها، وأدوارها، وأوزانها المحلية والعالميّة، وهو الذي يقنن أعرافها وتقاليدها.

من المؤكّد أن قوّة التشريع الحقيقية تقوم على مدى مواءمة هذا التشريع للمتغيرات المجتمعيّة، ومن ثم الاستجابة إلى حاجات المخاطَبين بأحكامه. ومن هنا يجب على المشرّع أنْ يبدأ بتحديد الأهداف التي ينوي تحقيقها، ثم البحث عن الحقوق التي تحتاج إلى الحماية أو الرعاية القانونيّة، حتى يمكن إقناع أفراد المجتمع بأن تطبيق القاعدة التشريعية هي أساس تحسين سَيْر حياتهم.

وفي المقلب الآخر فإن الرقابة النيابيّة (البرلمانية) هي حجر الأساس في مجالس النواب (البرلمانات) الديمقراطيّة، إذ أنها تشكلّ مؤشراً على الحكم الصالح والراشد، وأنها تهدف، في جوهرها، مساءلة السلطة التنفيذّية، وضمان تنفيذ السياسات بفعاليّة. وهكذا يصبح مجلس النواب (البرلمان) من أهم ركائز دولة القانون، وتصبح مقولة: «إن الأمة هي مصدر السلطات» مقولة دقيقة.

وفي المربع الأخير نسأل هل مواطننا في الأردن، وهل نائبنا يدركان ما ذُكر؟ وحتى نقارب الجواب لا بد لنا من وقفة خاصة مع مجلس النواب الأردني.... نعقد حوله قراءة في النهج وفي المنهج، عندها، فقط، ستستكمل الصورة.

Email: ohhadrami@hotmail.com

الرأي