استمرار الدولة بكافة مكوناتها السياسية والامنية في سياسة التطنيش لتعاظم الغضب الشعبي ليس جيدا ويوضح بصورة لا تدع مجالا للشك عن الصراع المحتدم بين مراكز القوى في البلد.
وتجّلى هذا الصراع في التعامل بحذر مع الحراك في خميس #معناش ؛ والتعامل الخشن والحاد مع خميس #الشماغات الحمر ، والفارق بينهما اسبوع فقط.
الازمة في الاساس سواء كانت سياسية ام اقتصادية ام كلاهما معا؛ هي ازمة مراكز القوى في التعاطي مع المشهد الداخلي، والمتضرر الاول هو صورة الدولة واجهزتها داخليا وخارجيا.
حكومة شبه مشلولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
نقابات تبحث عن مصالحها وتتجنب الصدام مع الحكومة.
احزاب وقوى سياسية في غياهب النسيان وتفتقر لاي حضور في الشارع سوى الحركة الاسلامية الغائبة باختيارها لا بضغوطات من الدولة.
يبقى الشارع الحراكي ( الذي يكسب زخما يوما بعد يوم ) يتقدم الجميع في الجهر بصوته احتجاجا على ما يجري؛ برغم محاولات مكشوفة لشيطنته وتخويف الناس منه.
سيبقى الشعب في واد والحكومة في واد آخر؛ طالما لم تعترف الحكومة انها باتت اسيرة لمراكز القوى التي تدير المشهد حسب مصالحها السياسية والاقتصادية بعيدا عن المصلحة الوطنية العليا.
هذا الجمود السياسي ليس له مخرج سوى الحوار؛ ولكنه بالتأكيد ليس على طريقة حوار رئيس الوزراء مع مجموعة من الاشخاص في رئاسة الوزراء؛ بل حوار موسع مع قوى سياسية وحزبية وحراكية ونقابية وازنة تحظى بقدر مقيول من ثقة الشارع.
هذا الحوار المفترض يجب ان يسبقه ان تحزم الحكومة قرارها بأن تخرج من عباءة الديوان ومراكز القوى الاخرى، وان تتحدث بولاية عامة على الجميع؛ فلا ترضخ لضغوط من اي من مراكز القوى اذا ارادت ان تدير حوارا وطنيا صادقا ومثمرا.
هل تفعلها الحكومة وتخلع كل العباءات التي تلتف حولها؛ وتتوشح بعباءة الولاية العامة للوصول بالبلد الى بر الامان.
لقد تعب الشعب من صراع مراكز القوى الذي ادخل البلاد والعباد في ازمات وويلات متتالية لا تنتهي؛ فهل تلتقط الحكومة اللحظة التاريخية وتشرع في نزع فتيل ازمة باتت تتدحرج وتؤذن بقلق كبير للجميع.