عندما يقوم شخص بالاستثمار في احدى الشركات او شراء ولو سهم واحد في أي شركه فانه يصبح مالكا لحصه مساويه لقيمه الاسهم التي يمتلكها تتعاظم تلك القيمه كلما حققت الشركه ارباحا سنه بعد اخرى والعكس صحيح حيث تنخفض قيمه حصته بذات النسبه عندما تحقق خساره معينه في فتره من الفترات هذا ما يمكن تعريفه بالقيمه الدفتريه للسهم.

وهناك القيمه السوقيه لما يمتلكه المستثمر في أي شركه مساهمه عامه وهي التي تمثل قيمه الاسهم في السوق في لحظه عرضها للبيع وهنا فقد تكون قيمه مايملك ذلك المساهم هو اكثر بكثير من القيمه الدفتريه للاسهم وقد تكون اقل بكثير مما تعبر عنه السجلات المحاسبيه كقيمه دفتريه وذلك يعود الى احوال وظروف السوق المالي لحظه البيع والذي تحدده عوامل عديده ومتداخله سواء في ارتفاعها او انخفاضها والذي نحن لسنا بصدده الان.

اذن فان حقوق المساهمين تتكون من قيمه راسمال الشركه المدفوع مضافا اليه قيمة ارباح الشركه المتجمعه ومضافا اليها ايه احتياطيات سواءا اكانت قانونيه ام اختياريه وكل مساهم يستطيع معرفه قيمه حقه او حصته في الشركه التي يستثمر فيها بقسمه ذلك المجموع على العدد الاجمالي لاسهم الشركه وهذا مايسمى القيمه الدفتريه لحقوق المساهمين وبالتالي فان القيمه الدفتريه لحقوق المساهمين تتزايد وتتعاظم طالما حققت الشركه ارباحا سنه بعد اخرىوالعكس صحيح ايضا كما اسلفنا سابقا.

ويستطيع المستثمر في أي شركه ان يتعرف على نسبه العائد على استثماره وذلك بقسمه مجموع حقوق المساهمين على عدد اسهم الشركه ليجد نسبه العائد على حقوق المساهمين وتفيده تلك النسبه للتعرف ان كان ما يعود عليه من ربح من جراء استثماره في هذه الشركه او تلك منافس لما هو متوافر من عائد في استثمارات اخرى قد تكون متاحه له.

ولهذا كله فان من حق المساهم هو الاطلاع الدوري على احوال واوضاع الشركه التي يستثمر فيها وان يطلع على بياناتها الماليه السنويه والربع سنويه والنصف سنويه ومن حقه ايضا ان يحضر اجتماعات الجمعيه العموميه وان يناقش كافه الملاحظات التي قد يجدها في تقرير مجلس الاداره او بياناتها الماليه وان يقترح وان يعترض على أي امر قد يجد من الصائب او المفيد الاعتراض عليه وهذا الحق كفله القانون والانظمه الداخليه للشركات المساهمه العامه وحتى غيرها
وهناك واجب على جهات عديده لحمايه حقوق المساهمين سواءا الماديه او المعلوماتيه وفي مقدمتها مجلس الاداره والذي يتم انتخابه من قبل المساهمين لكي يتولى اداره الشركه ورسم سياساتها وبهذا التفويض فهو وقبل كل شيئ مؤتمن على مصالح وحقوق كل المساهمين على قدم المساواه وواجب حمايه حقوق المساهمين تقع ايضا على مراقب الحسابات الخارجي حيث هو من سيسطر تقريرا يفيد فيه بان المركز المالي وبيان الارباح والخسائر يعكس واقع الشركه وبان الشركه لم ترتكب ايه مخالفات للقوانين ولا للانظمه الداخليه للشركه وهو من قام وراجع حساباتها وشهد بان ماسطرته اداره الشركه في ميزانيتها السنويه وكذلك حساب ارباحها وخسائرها يمثل وبشكل موضوعي واقع الشركه واحوالها.

وكذلك يقع واجب حمايه حقوق المساهمين على الجهات الرقابيه والتي يتوجب ان تراقب اداء الشركه وتحضر اجتماعاتها الدوريه وان تناقش وان تدرس احوالها وان تطلع الشركاء على ماقد تجد بانه من الضروري اطلاع المساهمين عليه والوقوف الجدي امام ايه مخالفات للقانون او الانظمه الداخليه للشركه.

وكذلك يقع واجب حمايه حقوق المساهمين على البورصه والتي اعطاها القانون ايضا صلاحيات واسعه في متابعه احوال الشركات وكل المعلومات عنها ونشرها ان وجدت في ذلك مصلحه للمساهمين والمستثمرين عموما ولديها صلاحيات في وقف ايه مضاربات وصفقات غير مشروعه والزام الشركات بتزويد البورصه بكل البيانات والمعلومات التي قد تؤثر على اسعار الاسهم وبالتالي حقوق المساهمين.

وهناك واجب الصحافه وكتابها الاقتصادين والذين يتوجب عليهم ايضا المساهمه الفاعله في التعرض لكافه القضايا التي قد تثار تجاه نتائج الشركات والتحاليل الماليه وغيرها والتي قد تساعد في زياده الوعي في مختلف المسائل التي تؤثر على حقوق المساهمين والشركات بشكل عام وذلك بهدف سام الا وهو حماية حقوق المساهمين عموما واقتصادنا الوظني عموما .

salabsi@yahoo.com