رغم مرور عدة سنوات على قرار التعليم العالي بحرمان خريجي البكالوريوس من اصحاب التقدير "مقبول" من إكمال دراساتهم العليا في الأردن إلا أن القرار مازال يجد رفضا وتلاحقه المطالبات بالتصويب او الإلغاء، والسبب الاساسي ان الناس تشعر انه قرار لا يراعي العدالة على اكثر من جانب، اهمها ان اصحاب التقدير المقبول من الاثرياء واصحاب الظروف المناسبة يمكنهم ان يحصلوا على الماجستير والدكتوراه من أي دولة في العالم بلا مشكلات، وان يعودوا الى بلادهم على جناح السلامة، ليدرّسوا في الجامعات الاردنية، بينما زملاء لهم يحملون ذات التقدير لم يحظوا بإكمال دراستهم العليا لأنهم لا يملكون المال، وبهذا يصبح قرار التعليم العالي صانعا لبرجوازية التعليم ومعززا لطبقية بين حملة الشهادات بين من يملك المال ومن لا يملكه.

وسبب آخر لرفض القرار انه يعزز الهجرة الى الخارج من الطلبة الاردنيين، وزاد الطين بلة شرط الاقامة الطويلة، والذي لا يحمل قيمة منطقية لبعض التخصصات التي يمارس صاحبها كتابة الرسالة في عمان، بل احيانا حول قضايا اردنية لاتستدعي الاقامة في القاهرة او دمشق فترات طويلة متواصلة.

قرار "المقبول" بوضعه الحالي غير منصف لفئات من الاردنيين ولو كان حزمة واحدة لمنع اكمال الدراسات العليا لحملة المقبول مهما كانت عاصمة الدراسة لقلنا انه يحافظ على نوعية الخريجين, لكن عندما يمنع الأردني من الدراسة في عمان ويسمح له بالدراسة في دمشق فإن المنطق يغيب وهدف الحفاظ على نوعية الخريج يصبح لاغيا حكما.

إذا كانت لدى مجلس التعليم العالي سياسة فيفترض ان تكون متجانسة وإلا فالخطوة التي يجب اتخاذها العودة عن نصف او ربع القرار.

ممرض متدرب!

القضية الثانية تتعلق بوزارة الصحة نضعها بين يدي وزير الصحة النشيط والمبادر، وهي قضية يختلط فيها الشخصي مع العام لكنها تمثل مشكلة تستدعي التعامل معها.

القضية تخص الممرضين المتدربين في مستشفيات الوزارة وكمثال مستشفى الامير حمزة، وهؤلاء ليسوا متدربين، بل هم خريجو كلية التمريض، لكن وجودهم في الوزارة ضمن اتفاقية بين النقابة والوزارة، ولو اتيحت لأي منهم فرصة تعيين فهو ممرض كامل التسمية. وبالرغم من علمنا انه عقد مؤقت مدته عام الا ان طبيعة المهمات التي يقومون بها هي مهمات كاملة.

ومن خلال المتابعة وجمع الملاحظات فإننا نجد الامور التالية:

- هؤلاء يقومون باستلام المرضى حسب توزيع الدوام بشكل كامل واحيانا يستلم الممرض في فترة العمل الواحدة ثلاثة مرضى وهذا بحد ذاته مخالف للتعليمات.

- يقول بعض هؤلاء الممرضين ان هناك اعباء كبيرة توضع عليهم، ويزداد العبء عندما ينتهي العقد التدريبي لأي ممرض متدرب لأن عمله يوزع على الباقين وبخاصة ان اعتمادا كبيرا يتم على الممرضين المتدربين اضافة الى الممرضين الموظفين.

- اما الراتب فهو نصف راتب الممرض الموظف ويبلغ بعد الخصم 236 دينارا ولا يوجد لهؤلاء أي تأمين صحي خلال عملهم في المستشفيات.

- وبعد انتهاء مدة التدريب يتم منح الممرض شهادة خبرة مكتوب عليها "ممرض بعقد تدريب" ولا يستفيد منها من يأتيه عقد عمل للسفر خارج الاردن رغم انهم يقولون ان صيغة العقد تدريب لكن العمل مهني وكامل.

قد يكون مفيدا للوزارة ولهؤلاء الممرضين أن تعمل الوزارة بعد عام من العمل لديها على تثبيتهم لأن الوزارة بحاجة إلى كوادر تدريبية، وربما يكون مناسبا أن تختار منهم من يخضع لتأهيل كامل في التمريض التخصصي في الأقسام المهمة التي تعاني من نقص. نقول هذا ونحن ندرك تقيد الوزارة بجدول التشكيلات، لكن الحاجة الماسة لدى الوزارة تجعل الاولوية للشباب الذين قضوا اعواما في مستشفياتها يعملون وتستطيع الاختيار والتأهيل.

sameeh.almaitah@alghad.jo