بدأت الحكومة وبصورة عاجلة اعداد مشروع قانون العفو العام وفق التوجيهات الملكية .

على العموم فان العفو العام امر أيجابي وله مردود اجتماعي وأقتصادي , ولكنه قد يتحول الى حقل الغام في وجه الحكومة وقد يجلب أزمة جديدة تصعب معالجتها .

وعلى سبيل المثال , هل سيطوي العفو العام المسؤولية عن فاجعة البحر الميت التي ذهب ضحيتها واحد وعشرون مواطنا انتقلوا الى رحمة الله وجرح ثلاثة وعشرون أخرون؟؟ .

لقد أسند المدعي العام الى المشتكى عليهم ( جنحة التسبب بالوفاة الناجم عن الاهمال وقلة الاحتراز ومخالفة القوانين والانظمة وفقا لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات مكرر واحد وعشرون مرة ) وبخصوص المصابين أسند للمشتكى عليهم (جنحة التسبب بالايذاء خلافا لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات مكرر 23 مرة ) , انها بالتأكيد فاجعة وطنية ناتجة عن أخطاء تراكمية لاينفع العفو في اصلاحها ان لم يكن سببا في مزيد من التراخي والاهمال لتذهب التحذيرات والتوصيات أدراج النسيان , حيث لا مقصر ولا فاعل خلف القضبان .

وقد يأتي من يقول لنا أن العفو العام لا يسقط الحقوق المدنية في التعويض , وهذا صحيح ولكن المسألة ليست مسألة مالية انها جريمة انسانية وقعت على اطفال وشباب في عمر الورود ’ ومسألة عائلات مكلومة لن يبرأ جرحها بدرهم ولا دينار , ومسألة ادارة حكومية خارج الرقابة تسببت بفاجعة وطنية كبرى , هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى فان شمول هذه الجريمة بالعفو العام يعني أن اولياء امور 21 متوفيا بالاضافة الى 23 جريحا سيضطرون جميعا الى توكيل محامين ورفع دعاوى مدنية منفصلة ودفع رسوم محاكم والانتظار لعدة سنوات من اجل الحصول على حقوقهم , وقبل ذلك كله فان صدور قانون العفو العام سيوقف المحاكمة الجزائية في الحال قبل أن تتمكن النيابة من أثبات الجرم وهذا يعني أن عبء اثبات المسؤولية امام المحكمة المدنية سينتقل الى المتضررين وسيتطلب ذلك جهدا كبيرا ووقتا قد يمتد لعدة سنوات , في حين ان استمرار الدعوى الجزائية امام المحكمة التي تعقد جلستين اسبوعيا كما هو الحال الان سيقصر امد التقاضي ويتيح للمتضررين تقديم المطالبة المدنية بالتعويض امام نفس المحكمة .

مالذي ستقوله الحكومة للأهالي المتضررين والمكلومين اذا شمل العفو العام قضيتهم ؟؟ ماذا لو انضم هؤلاء ايضا الى احتجاجات الدوار الربع واصبحوا سببا مضافا الى المطالب الشعبية ؟؟ .

اقترح على الحكومة استثناء جرائم التسبب بالوفاة وجرائم التسبب بالايذاء وفقا لأحكام المادة 343 والمادة 344 من قانون العقوبات ما لم يكن هناك مصالحة واسقاط حق شخصي من قبل المتضرر .

الرأي