( القوانين العشائرية مثالا )

شكلت العشائرية مكوناً رئيساً من مكونات الدولة الأردنية، سواء في صيغتها القديمة التي انتهت معالمها مع نهاية الدولة العثمانية أو في صيغتها الحديثة التي ابتدأت مع تشّكل الدولة الحديثة التي تأسست العام 1921 مع تولى الأمير عبدالله الأول سلطاته كأمير على منطقة شرق الأردن.

وشيئاً فشيئاً تعمقت الصيغة العشائرية في بنية الدولة الأردنية وأصبحت رافداً هاماً من روافد ترشيد السلوك الاجتماعي، لا سيما مع ما تتمتع به المُدونة العشائرية ، حتى وهي غير مكتوبة في الغالب ويتم تداولها شفاهياً بين الناس، من حضور مادي ومعنوي لدى المجتمع الأردني. وقد ارتقت كثير من أعراف تلك المُدونة إلى درجة الصيغة القانونية، بما ساعد القانون المدني على حلّ الكثير من المشاكل التي ألمت بالمجتمع الأردني، تحديداً تلك التي وصلت إلى حدّ القتل، فقد تحوّل مفهوم ( العطوة العشائرية ) من مفهوم شفاهي إلى صيغة قانونية ، إذ لا يمكن تهدئة الدم إلا بعد الاصطلاح على مفهوم العطوة. فالقوة الشُرطية التي تمثّل القانون المدني والحكم القضائي، تشتغل جنباً إلى جنب في قضايا القتل. فأهل القتيل لا يعترفون بأي قيمة للصلح القانوني إلا بعد مروره على المدونة العشائرية وصياغته على هيئة ( عطوة ) لها حضور كبير وقارّ في المدونة القانونية. وضمن هذا التداخل بين القوة القانونية والقوة العشائرية تندمج القوة المجتمعية مع بعضها البعض لكي تُرشّد السلوك الاجتماعي في صيغه الكلية والجزئية، فتحت بند ( العطوة العشائرية ) تندمج ثلاث عشائر في بوتقة واحدة وتتعاضد مكوناتها البشرية والمادية لتصفية النفوس حتى تلك التي أصبح بينها دمّ مسفوح. فأهل القاتل أو عشيرة القاتل يقوموا بانتداب طرفٍ ثالث أو عشيرة ثالثة للتدخل ( هذا المفهوم يسمى عشائرياً بمفهوم الدخالة) لدى أهل المقتول أو عشيرة المقتول من أجل الوصول إلى حلّ سلمي للجريمة المقترفة. وهكذا تتداخل القوى العشائرية على المستوى الاجتماعي، وتتدخل على المستوى القانوني، من أجل ضبط حركة المجتمع وترشيد مسلكياته حتى تلك العنيفة منها.

وهكذا أمكن الاشتغال على تطوير الأعراف العشائرية، لا سيما تلك التي ترفد القانون ولا تتعارض مع مقتضياته، بحيث لا تقف عائقاً أمام تطوره واتخاذ مساره الصحيح. لغاية تمتين المجتمع الأردني ليس على المستوى الاجتماعي فحسب، بل والوجداني أيضاً. فالعشائرية بصيغتها الحديثة التي بزغت من تأسيس إمارة شرق الأردن وتعمقت أكثر في المملكة الأردنية الهاشمية، بحاجة إلى مراجعات ومدارسات لغاية تطويرها وتمتين واحدة من أعمق الروابط الروحية التي تربط بين المواطنين الأردنيين.

إن القوانين التي كان معمولاً بها في عهد الامارة و عهد المملكة فيما بعد والتي استقر العمل بها منذ اصدارها عام 1936 وإلى أن ألغيت بصدور قانون الغاء القوانين العشائرية رقم 34 لعام 1976 هي كما يلي:

1. قانون الاشراف على البدو لعام 1936 م
2. قانون محاكم العشائر لعام 1936م.
3. قانون تأسيس محكمة الاستئناف العشائرية لعام 1936م.
4. قانون مجلس شيوخ العشائر رقم52 لعام 1971 والذي نشر في الجريدة الرسمية 2317 بتاريخ 16/8/1971م وألغي بقانون رقم 25 لعام 1973 والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 2426 بتاريخ 16/6/1973.

أما ما يتعلق بالقانون رقم (1) فإن المحور الرئيس الذي عالجه محاولة تثبيت الأمن بواسطة منع وقوع حالات الغزو وشن الغارات بين القبائل ، وأما فيما يتعلق بالقانون رقم (2) فقد نظم انشاء محكمة العشائر وتشكيلها واختصاصها الوظيفي والشخصي، أما فيما يتعلق بالقانون رقم (3) فقد جاء للنظر في الدعاوي الحقوقية والجزائية التي تعرض عليها بصورة استئنافية من محاكم العشائر ، وأما فيما يتعلق بالقانون رقم (4) فقد جاء باقتراح منهاج اداري موافق لطبيعة العشائر وأحوالها الاجتماعية للنهوض بها وتحقيق الحياة المستقرة لها . ومع انتشار التعليم وتطور البنية الاجتماعية للعشائر لم يعد هناك مسوغ لمثل هذه القوانين بسبب شيوع الأمن والأمان في البلاد ، فالمجتمع الأردني وحدة متكاملة لا تقبل التجزء أو التقسيم إلى فئات تحكم كل فئة بقانون خاص بها .

وفيما يتعلق بالإجراءات العشائرية فانه لا بد من ايجاد سند شرعي قانوني تستند إليه هذه الاجراءات لضمان سلامتها وتنظيمها وفق أصول قانونية منضبطة واعتبار العرف العشائري رديفاً للشريعة والقانون .

ولا بد من التركيز على أن هناك أدواراً اجتماعية وديمقراطية يجب على شيخ العشيرة أن يؤديها بعيداً عن الأجندات الخاصة والمصالح الشخصية فهو مطالب أكثر من غيره بنشر الوعي والمعرفة وشحذ همم الشباب لاستكمال مسيرة العطاء ومراكمة الانجاز و بيان التاريخ المشرق للدولة الأردنية لاسيما ونحن على مقربة من مئوية الدولة الأردنية بحلول عام 2021.

وعند تسليط الضوء على المرحلة الحالية ، فالمجتمع الاردني بحاجة الى قوانين باعتبار القانون ( سياسة قصيرة المدى توضع لأهداف و غايات يمكن تعديلها عند الوصول لهذه الأهداف و الغايات ) فالفلسفة من القانون هي تطوير المجتمع و خدمته وليس ايقاع العقوبة عليه ، ومن هذه القوانين قانون الجرائم الالكترونية الذي من غاياته المحافظة على تماسك المجتمع و عدم الاساءة للغير وقانون العفو العام و القوانين الاقتصادية التي تستهدف تقليل نسب الفقر و البطالة و تحسين مستوى معيشة المواطن و انعكاس تحسن قيم النمو على حياته اليومية .

انه من المرفوض تماما توظيف العشائرية لغايات سياسية و وظيفية تخالف أسس الكفاءة و الاقتدار و قد أشار الراحل العظيم الحسين بن طلال رحمه الله الى هذا المفهوم عن التمثيل في الحكومات نسبة الى مناطق او عشائر مختلفة ( ولاءات و انتماءات ضيقة ) أو ( محاصصة جغرافية و ديمغرافية ) أو ( شللية وعلاقات شخصية و صلات قربى ) اذ كان يرى رحمه الله أن هذا أمراً في غير محله .

فالأكفئ و الأقدر هو الجدير بتحمل المسؤولية و تأدية الواجب , وصاحب السجل الناصع البياض و السمعة العطرة و التاريخ المشرف في خدمة الناس و السيرة الذاتية المليئة بالنقاط المضيئة و المؤهلات العلمية و العملية التي تؤهل حاملها ادارة الازمات وتحويلها الى فرص ، لا سيما في الاوقات الراهنة التي تتطلب قيادات كارزمية و جهود استثنائية تناسب استحقاقات المرحلة محلياً و اقليمياً و عالمياً .