جاء الامر الملكي في الوقت الذي يزخر فيه المواطن تحت وطآة ارتفاع تكاليف المعيشة التي وصلت لمرحلة اصبحت لا تطاق الى حد ما .

وجاء أمر جلالة الملك عبد الله الثاني مراعيا للظروف الاقتصادية للمواطنين ليشمل مخالفات السير والغرامات وجميع القضايا التي تراعي الحاجات الاساسية والظروف المالية والاجتماعية البحتة للمواطنين بعيدا عن قضايا القتل والارهاب والفساد .

وياتي الامر الملكي في ظل تلكؤ الحكومة في اصدار هذا العفو الذي طال انتظاره وعدم وضوح موقفها منه ، وهو سنة حميدة سن في عهد جلالة الملك اطال في عمره ، وهو ما ينتظره المواطنون من لدن الملك ، وياتي مراعاة ومساهمة لاعطاء المواطن فرصة ومساحة يتحرك خلالها لمواجهة شبح الاسعار غير معتادة ابدا ، ومقاومة الاحوال العامة غير مريحة سياسيا واقتصاديا ومنهجيا .

وهناك من الالتزامات الشهرية التي كسرت ظهر الاردني لا سيما محدودي الدخل ، بالاضافة الى ارتفاع اسعار المحروقات والتسعير الشهرية التي يئن منها الجميع مقارنة بالاسعار العالمية وارتفاع فاتورة الكهرباء وما لحق من تضخم وارتفاع فاتورة المعيشة بشكل عام الى مستويات فاقت قدرة المواطن ودخله وتجاوزت حدود طاقته ، فقدرت المبادرة الملكية احساسا بالاوضاع العامة واستشعارا منها بالمناخ العام .