1- أوقفوا تعديلات الضريبة وقانون الجرائم الألكترونية

2- إمنحوا كل رب أسرة لا يملك سكن داخل التنظيم قطعة أرض بمنطقة منظمة أو تضم للتنظيم مما حول المدن من خزينة الدولة

3- أوقفوا رسوم تسجيل الشقق السكنية مهما بلغت مساحتها، وخفضوا أسعار وضرائب الإسمنت والحديد ومواد البناء ما أمكن، وخفضوا فرق المحروقات بنسبة 15% عن سعرها الحالي

عندها سيعم الإنتعاش الإقتصادي، وستنتعش كافة القطاعات والخدمات والصناعات، وستزداد السيولة في الأسواق بشكل غير مسبوق، وستزداد فرص العمل على كافة التخصصات بواقع 70000 وظيفة سنويا،،،

حتى مليارات المغتربين ومليارات البنوك الجامدة ستتحرك،،،

وستزداد إيرادات الخزينة الناتجة عن حالة الإنتعاش الذي يحقق، أضعاف أضعاف ما ترجونه من الضريبة،،،
وقانون الجرائم الإليكترونية لا داعي له، فالرأي العام ظاهرة صحية عندما ينتقد،،، ويمنع جريمة الفساد والتطاول على المال العام كأداة رقابية.