عمون - أكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين أن العفو العام يشمل الجرائم الواقعة قبل تاريخ 13-12-2018، تاريخ صدور التوجيه الملكي باعداد قانون العفو العام، ولن يشمل اي جريمة تقع بعد هذا التاريخ.

وقال ابو يامين خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة عبر شاشة التلفزيون الاردني إن العفو العام حتما سيشمل مخالفات السير البسيطة، ويتم دراسة شموله المخالفات المتوسطة، الا انه لن يشمل مخالفات السير الخطرة مثل قطع الاشارة الحمراء والقيادة تحت تأثير الكحول.

وبين وزير الدولة للشؤون القانونية ان تحديد العفو العام بهذا التاريخ حتى لا يفتح الباب امام اي شخص يريد ان يرتكب جريمة ويستغل القانون.

واوضح ان الفئات التي سيشملها العفو العام يوجد حولها تباين في الاراء ولم تحسم بشكل كامل، مشيرا الى ان الاسبوع القادم سيبحث هذه الامور.

وقال ابو يامين إن هذا العفو العام جاء بفضل حسم جلالة الملك عبدالله الثاني بتوجيهه لاصدار القانون، بعد ان طال الحديث حوله في اروقة الحكومة لان كان هناك تباين في وجهات النظر.

واشار الى ان الحكومة قدمت في اب الماضي للمقام السامي مشروع عفو لم يكن ناضجا، وطلب جلالته اعادة دراسته بصورة افضل.

وبين ابو يامين ان الجرائم الخطرة مثل الارهاب والتجسس والخيانة وعصابات الأشرار بالتأكيد لا يشملها العفو العام.

وكشف عن استمرار الحكومة بدراسة شمول قضايا الشيكات بدون رصيد، مشيرا الى ان اللجنة القانونية في الحكومة ستبت بالامر.

وشدد على ان العفو العام يمحي الجريمة من اساسها، ويسقط العقوبة عن مرتكبها، وهو لا يميز بين سجين او موقوف، ولذلك سيستفيد منه عدد كبير من المواطنين.

واوضح أن الحكومة ستعمل بكامل جهدها لان لا يشمل العفو العام الاشخاص الذين يشكلون خطرا على المجتمع ومن يمتهنوا الجرائم.

وقال الوزير إن العفو العام لن يمس الحقوق المدنية للاشخاص، مبينا انه يلغي العقوبة عن الجريمة لكنه لا يلغي الحق المدني بتقديم شكوى والحصول على الحق المادي.

وأكد أبو يامين أنه لا يوجد في الأردن أي سجين سياسي او سجناء رأي، مبديا تحفظه على توجيه سؤال له حول شمول موقوفي الرأي في العفو العام.