هنالك فهم خاطيء لدى الكثيرين حول ضرورة تمرير مشروع قانون الضمان الاجتماعي. نرى ذلك في كتابات كتاب الاعمدة و في الافصاحات التي يقوم بها بعض المسؤولين و النواب حول هذه الضرورة و ذلك عائد لحملة التسويق الهائلة التي تقوم بها مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل و التي كلفت ميزانية الضمان ما يعادل نفقاتها الادارية لعام 2007 حتى الان (أي حوالي 22 مليون دينار ).

تقول مؤسسة الضمان الاجتماعي أنها ارتكزت في أسبابها الموجبة على الدراسة الاكتوارية و التي عرفنا قبل اسبوع أنها أجريت في نهاية عام 2007 أي بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مجلس ادارة الضمان و ظهرت نتائجها في شهر 7 2009.

و عندما تم إجراء التحليل العلمي على الدراسة الاكتوارية الخامسة و التي أجريت في العام 2002 و ظهرت نتائجها في العام 2005 تبين أن وضع مؤسسة الضمان الاجتماعي بخير و أوصت الدراسة بتعديل بعض بنود التقاعد المبكر على المنتسبين الجدد بعد العام 2010.

و عندما طالعتنا مؤسسة الضمان الاجتماعي بخلاصة نتائج الدراسة الاكتوارية السادسة تبين أن هذه الدراسة قامت على أخطاء قانونية و أخطاء فنية ( مقصودة أو غير مقصودة) حيث تم تفصيل بعض المدخلات غير الواقعية لاجراء هذه الدراسة و التي ستكون نتائجها تماثل المعطيات التي تستند عليها إدارة الضمان الاجتماعي في تسويق مشروع القانون بأن طريق إفلاس مؤسسة الضمان تبدأ في ألعام 2016.

أذا ما تم تصويب هذه المدخلات الخاطئة فسيتبين ان مؤسستنا هي بخير و لا تحتاج لهذا الانقلاب في كيانها التأميني.

سيقوم نقيب المهندسين قريبا باعلان تفاصيل هذه الاخطاء من خلال التحليل العلمي الذي أجراه المهندس خليل حياصات على ملخص هذه الدراسة الاكتوارية السادسة. و سيظهر للجميع أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي قام على خطأ وبالتالي يجب رده من حيث أتى لان ما قام على خطأ فهو خطأ.

و هنا أود الاشارة بأن مذكرة نقيب المهندسين التي قامت على الدراسة التي أجراها المهندس خليل حياصات و قدمت منذ فترة الى دولة رئيس الوزراء و الى عطوفة مدير الضمان الاجتماعي اشتملت على حلول لمشاكل مشروع قانون الضمان الاجتماعي الحالي تحافظ على الحقوق المكتسبة للمنتسبين و تعيد الحق في مكافئة نهاية الخدمة و بالتالي تزيد من متانة و استقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي لاجيال قادمة.

و هنالك حلول سريعة من الممكن اتخاذها و تعديل بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي الحالي مثل: -

السماح للجميع بالانتساب تحت مظلة الضمان.
الابقاء على حسبة الراتب التقاعدي كما هي.
إلغاء المادة 43 بند هاء مما يعني عدم السماح لاحد برفع راتبه اكثر من 10% سنويا باخر 5 سنوات. و العودة على جميع من استفاد من هذه المادة في القانون (متقاعدين أو ورثة أو منتسبين حاليين) و تصويب أوضاعهم.
تحديد حد أعلى للراتب التقاعدي بقيمة 5000 دينار ويتم زيادة هذا الحد بنسبة التضخم.
رفع سن التقاعد المبكر الى 50 عاما للذكور. مع السماح بتقاعد المنتسبين القدامى مبكرا على عمر 45 عاما ان تم فصلهم من العمل.
الابقاء على التقاعد المبكر النساء كما هو.
مراجعة المنتسبين و المتقاعدين أو ورثتهم و الذين تتجاوز رواتبهم ( الخاضعة أو ألتقاعدية) لقيمة 5000 دينار و تصويب أوضاعهم بأثر رجعي
و للعلم هنا فأن أعداد المتقاعدين الوجوبي و المبكر الذين تجاوز راتبهم التقاعدي مبلغ 5000 دينار هو 34 شخصا في العشر سنوات الماضية (1999-2008). و مجموعهم 9 متقاعدين في العام 2008 - ألا نستطيع أن نصوب وضع هؤلاء بأثر رجعي؟
هنالك حاليا 717 أردني و 136 غير أردني من المنتسبين الذين تتجاور رواتبهم 5000 دينار. يجب تصويب وضع هؤلاء بأثر رجعي و عدم الاكتفاء بوقف راتبهم عند حده الحالي.


ghassank@go.com.jo