لم تفعل السياسات الحكومية، خلال فترة طويلة وعبر حكومات متعددة ومنها حكومة الدكتور عمر الرزاز، سوى أنها عمدت إلى صناعة اختناقات اقتصادية في معظم القطاعات الاقتصادية الأردنية.
قرارات غير مدروسة اخترقت كل القطاعات التجارية، فأنتجت مناخات متوترة، فقد فيها المستثمر القدرة على الرؤية الواضحة، جراء قرارات حكومية لا يجري دراستها بصورة جادة، ما أدى في النهاية إلى مزيد من التخبط والعشوائية. وعبّر كل ذلك عن نفسه بتوقف الحركة التجارية في جميع قطاعات الملكة.
وفي أحسن الأحوال كانت الحكومة وهي تحاول معالجة الاختلالات في قطاع ما؛ اصدار قوانين هي نفسها تعمل على الاضرار بقطاعات أخرى، فانتهينا إلى الفوضى التجارية الشاملة.
كل ذلك خلق أسواقا متعبة تفتقد إلى الأفق، بعد أن سقطت من يدها الرؤية المستقبلية لتخطيط خلّاق يفتح المجال واسعا أمام الأسواق لتتنفّس.
ما يجري أننا كمجتمع نعاني من اختناقات اقتصادية يعاني منها، التاجر كما يعاني منها المواطن، الذي فقد القدرة على صد سياسات اقتصادية متتالية لا تتوقف افقدت جيبه القدرة على الصمود.
لكن الأخطر، ليس هذا وحسب، بل عمدت هذه الاختناقات الى تعقيد المشهد الاقتصادي في المملكة حتى بتنا نسمع عن معاناة الكثير من القطاعات من دون ان تنجح الجهات المسؤولة عن تسيير أمر الناس في فك عقد هذه الاختناقات، حتى طال الأمر وتعّقد.
بعد أن شاع أمر نقص السيولة وفقدان القدرة الشرائية لدى الناس تجارا ومواطنين، انتهت الأمر بالأسواق إلى تباطؤ تدريجي في الحركة التجارية، الى أن انتهى أمر هذا التباطؤ الى توقف عجلة التجارة برمتها، جراء سلسلة من الاجراءات والسياسات المتلاحقة التي أضرت بالسوق والمواطن معا.
ما نحن بحاجة إليه اليوم هو المبادرة من قبل الجهات الرسمية والأهلية طلبا للحلول العملية والسريعة من أجل إنتاج بيئة إيجابية فاعلة من شأنها توفير كل الظروف الممكنة لفتح المجال أمام الأسواق لتعود إلى الانتعاش، قبل أن تتفاقم الأمور وندخل فيما لا يحسب حسابه.
الجميع يعترف بوجود مشاكل عميقة في الاقتصاد الوطني، لكن لم نعد نسمع من أحد وخاصة من الجهات الرسمية المعنية محاولات للعثور على حلول ناجعة.