توقفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كعادتها في المناسبات والمحطات الهامة منها، أمام ذكرى قرار الرئيس ترامب في 2017/12/6، وتوقعيه على وثيقة الاعتراف بالقدس عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية في سياق خطته لتطبيق بنود « صفقة القرن « وتنفيذها العملي لتصفية وإنهاء القضية الفلسطينية بما يلبي شروط ومصالح المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، وذلك عبر الخطوات المتتالية :

- نقل سفارة بلاده إلى القدس.
- وقف تمويل وكالة الغوث الأونروا بهدف تجفيف مواردها وإنهاء خدماتها وشطب دورها الإغاثي الإنساني ورمزيتها السياسية لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
- وقف تمويل السلطة الفلسطينية لتحجيم دورها وإفقارها وإضعاف موقفها في الصمود والمفاوضات.
- تشريع إقامة المستوطنات والمستعمرات.
- إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
- توفير غطاءات سياسية لمشاريع المستعمرة الإسرائيلية في تهويد الضفة الفلسطينية وأسرلتها.

وعليه دعت الجبهة الديمقراطية، بمناسبة مرور سنة على قرار الرئيس الأميركي، دعت القيادة الفلسطينية إلى مراجعة مواقفها، لصالح الالتزام بقرارات الإجماع والتوافق الوطني، والدعوة لاجتماع وطني على أعلى المستويات وخاصة هيئة تطوير وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، بهدف استعادة الوحدة الوطنية ورسم الاستراتيجية الوطنية للمرحلة المقبلة، وآليات تطبيقها في الميدان ولدى المحافل السياسية الدولية، وإنهاء الانقسام، وإعادة الاعتبار لمؤسسات منظمة التحرير ودوائرها المختلفة كاللجنة التنفيذية والدائرة السياسية وإدارة الصندوق القومي، وأن يتم ذلك على قاعدة الشراكة الوطنية والائتلاف الوطني.

والواضح من سياقات بيان الجبهة الديمقراطية، أو بيان حماس بمناسبة انتفاضة الحجارة وغيرها من البيانات والمواقف والسياسات الجارية أن المشكلة الفلسطينية لا جديد فيها ولها من قبل إجراءات وسياسات العدو الإسرائيلي وقادة مستعمرته، فهي متتالية متواصلة بهدف استكمال خطوات المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، ولا جديد في سياسات واشنطن؛ فهي منسجمة ومتفقة مع انحيازها الاستراتيجي لدعم المشروع الصهيوني وإسناده على أرض فلسطين وحمايته وتوفير المظلة له؛ ولكن الجديد هو بعثرة الجهود الفلسطينية وتمزيقها بسبب الانقسام والانقلاب وغياب الوحدة الوطنية، وسياسات الاستئثار التي تقودها فتح في الضفة الفلسطينية وداخل منظمة التحرير، وسياسات الاستئثار التي تقودها حماس وتفردها في قطاع غزة إضافة إلى المؤسسات الجماهيرية الموازية التي تعمل على خلقها في بلدان الشتات والمنافي؛ ما يضعف وحدة الجاليات الفلسطينية ومفاعيلها مثل اتحاد المرأة واتحاد المهندسين ومؤتمرات العودة وغيرها من المؤسسات الانقسامية الموازية في أوروبا والعالم العربي التي تصنعها حماس وتمولها.

فالاحتلال رغم مساوئه وأفعاله وتفوقه المادي على قدرات وإمكانات الشعب الفلسطيني فقد تعرض للهزائم أمام بسالة المنتفضين الفلسطينيين كان ذلك من : 1- نتائج الانتفاضة المدنية السلمية الأولى عام 1987، 2 – ونتائج الانتفاضة شبه المسلحة الثانية عام 2000، 3 – في معركة المسجد الأقصى تموز 2017، 4 – معركة كنيسة القيامة والمقدسات المسيحية في شباط 2018، 5 – معركة الخان الأحمر في تشرين أول 2018؛ ما يدلل على أن التماسك والقوة والشراكة السياسية والكفاحية الفلسطينية في وجه العدو ومقاومته يحقق النتائج التراكمية المطلوبة، بينما الانقسام والشرذمة والاستئثار بالمواقع القيادية والمؤسسية لا تعطي العدو تفوقاً وحسب بل تُضعف الدور الفلسطيني المتماسك، فهل يُفهم قادة الفصائل وخاصة فتح وحماس الدرس الأول في النضال والانتصار ؟. (الدستور)