أصبحت إشكالية قانون الجرائم الإلكترونية وخطاب الكراهية في الأردن تشكل ظاهرة مؤثرة بمواقع التواصل الاجتماعي، من هذه المفاهيم: حرية التعبير وخطاب الكراهية.

ان التوصل إلى ضرورة وضع قوانين تمنع ما يحدث في منصات التواصل الاجتماعي من ترويج لمثل هذه الأفكار التي تعبر عن خطاب الكراهية وانتحال الشخصية والاشاعات والذي تشرف على تنفيذه وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام.

ولكن هنا يجب الإجابة على تساؤلات حقوقية حول مدى استخدام هذه القوانين للحد من حرية الرأي والتعبير، وهل هناك سقوف لحرية الرأي والتعبير؟

يبدو أن قانون الجرائم الإلكترونية بعد التعديلات الحالية الاخيرة ليس بالمستوى المطلوب مع العلم أن الحكومة بدأت فعلا بتحريك بعض قضايا الحق العام ضد كل من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو يروج لخطاب الكراهية.

لكن من الواضح من خلال سحب قانون الجرائم الالكترونية من مجلس النواب، انه لم يتم تعديل قوانينه بالكامل وتفنيده واعطاءه حقه بالتغييرات اللازمة و مع العلم هذا القانون لا يقل اهميته عن اهمية قانون الضريبة الذي تم اقراره. لهذا فانه يجب على المسؤولين مناقشته عن طريق بناء حوار فعال مع مؤسسات المجتمع المدني، ممثلين عن هيئات الاعلام، رؤساء التحرير، وممثلين عن النقابات وايضا المؤثرين والنشطاء عبر التواصل الاجتماعي.

ويجب ان يكون الحوار تشاركي ويأخذ بعين الاعتبار توصيات تلك الحوارات وبناء مدونة سلوك خاصة بهذه المخرجات لوضع الية قوانين واضحة ورادعة لبعض الامور التي تمس انتحال الشخصية، واثارة النعرات بكافة اشكالها واساليب التطرف والابتزاز والكراهية وغيرها من تلك الامور.

لا بد من هذه القوانين التي تحد من الانتهاكات والتهديدات إلى احداث وخصوصا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، لتشريع قانون محدد بمواجهة خطاب الكراهية ليس فقط على منصات التواصل الاجتماعي ولكن على المستوى العام أيضا، ولكن لا يجب ان تكون هذه القوانين تمس حرية الاشخاص بالتعبير بارائهم فالحق بالتعبير يجب أن يكون مصانا وفقا للمواثيق والقوانين الدولية التي تضمن عدم نشر خطاب الكراهية تحت شعار الرأي والتعبير.

المسؤولية لا تقع فقط على الدولة الجهة التنفيذية بل تتضمن أيضا مؤسسات المجتمع المدني والفئات الاجتماعية الأخرى حيث يبدأ خطاب التوعية والتثقيف من المستوى المحلي والعمل على الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي ضمن المناهج الدراسية لتعليم الطلاب على ثقافة احترام الرأي الآخر.

الجدير بالذكر هنا، ان 70% من الشباب الاردني اقل من سن 30 ويعتبر الاردن مجتمع فتي، لذلك مشكلة البطالة مرتبطة ايضا بخطاب الكراهية والتطرف وغيرها والسبب في ذلك وقت الفراغ ما بين الشباب وتشكل تلك التحديات، لهذا ايجاد حلول عملية لتشغيل الشباب وتقيل نسب البطالة سيعمل على تقليل حدة سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي وخطاب الكراهية ما بين الاشخاص. اتمنى ان يثبت مشروع النهضة و الوعودات بتوقير فرص عمل للشباب خلال المراحل المقبلة الا اذا ثبت عكس ذلك وبهذه الحالة نطبق مثل (وكأنك يا ابو زيد ما غزيت).

هنا اقتبس من مقال الاخير لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله (منصّات التواصل ام التناحر الاجتماعي): "مسؤوليتنا كأفراد ومجتمعات بأن لا نرتضي لأنفسنا أن نكون متلقين فقط، بل أن نفكر فيما نقرأ وما نصدق، ونتمعَّن فيما نشارك مع الآخرين. لا بد من تحكيم المنطق والعقل في تقييم الأخبار والمعلومات"

بناء على ذلك الاقتباس من مقالة جلالة الملك وبناءا على ما ذكرت سابقا، سأذكر بعض التوصيات والحلول العملية التي يمكن تطبيقها بخصوص الجرائم الاكترونية وبالأخص خطاب الكراهية، لعل وعسى يتم اخذها بعين الاعتبار:

أولا: لا بد من ﻋﻘﺪ ﻦ اﻟﻨﺪوات، واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات، وورش اﻟﻌﻤﻞ للتوعية حول كيفية تجنب خطاب الكراهية و شرح القوانين المترتبة عليها لتجنبها ويتم ارسال الهف لجميع شرائح المجتمع تلك الالية سوف تعمل على تشجيع اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أﺧﻼﻗﻲ واﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن. وهذا النوع من اسلوب التوعية سيساهم من تقليل نسب الخطابات والمنقاشات التي تؤدي او تشير الى الكراهية.

ثانيا: تثقيف وتوعية الشباب بمفاهيم القانون الخاص بالجرائم الاكترونية وما بترتب عليها.

ثالثا: اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ ﻟﯿﺪرﻛﻮا أن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻻ ﯾﻘﯿّﺪ ﺣﺮﯾﺔ اﻹﻋﻼم؛ ﺑﻞ ھﻮ اﻟﺘﺰام طﻮﻋﻲ وأﻧّﮫ ﻻ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أو اﻟﻤﺴﺎواة، وﻟﻜﻨّﮫ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﯾﻦ، وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، وﻣﻨﻊ اﻹﺧﻼﻟﺒﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ المساس بخصوصيات الاخرين بالاشاعات وعدم التاكد من صحة المعلوماة والاخبار المتناقلة.

رابعا: لذلك، من الواجب ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم والهيئات والنقابات أن ﺗﻨﺸﺊ ﻣﺠﺎﻟﺲ أو ﻟﺠﺎن ﺷﻜﺎوى إﻋﻼﻣﯿﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸﻜﺎوى ﺿﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ، واﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﮭﺎ، وإﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﮭﺎ.ويجب ان ﺗﺘﻤﺘﻊ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻹﺻﺪار ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺸﻜﺎوى، وأن ﺗﺤﺚ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻘﻮاﻋﺪ السلوكيات اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ.
خامسا: انشاء برنامج الثقافي للصحفيين بالتعاون مع المنظمات دولية الموجدة في الاردن لزﯾﺎرة اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ بمراكز وهيئات اعلامية دولية والاستفادة من التجارب والخبرات حول كيفية تجنب تحديات الجرائم الاكترونية والتعامل كبفبة التحقق من المعلومة وحق الحصول عليها وتجنب الاشاعات التي باتت ترهق الاعلام الاردني بالوقت الحالي على لسس (السبق الصحفي الغير مجدي لكسب شعبية ماهداف شخصية) وهذا غير اخلاقي وعير مهني بحد ذاته.

سادسا: ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ دورات اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ والاعلام أن ﺗﻮﻓﺮ دورات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ.
سابعا: العمل على حث محررين اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﺬﯾﻌﯿﻦ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد مراجعة ﻣﺪوﻧﺎت ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك يخصوص مهنية الاعلام بشكل عام.
ثامنا: خصوص الافراد المؤثرين/النشطاء في مختلف المجالات في الاردن على منصات التواصل الاجتماعي، حان وقت ان يتم اعتماد ترخيص مزوالة مهن اعلام التواصل الاجتماعي الحر حسب كل شخص واهتمامته بمواضيع مختصة ويتم اخضاع الاشخاص المهتمين الى اختبار لاجتياه واعتمادة كمزتزل للمهنة ليصبحوا ممثلين لجهة معينة داخل الاردن وان امكن خارجها وارتباطها برسوم اشتراك شهرية او سنوية بتم تجديدها لاحفا حسب دراسة تلك الفكرة وتبعاتها.
تاسعا: لا بد تن تكون هناك ﻗﻮاﻋﺪ واﺿﺤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻌﻨﺼﺮي أو اﻟﺘﻤﯿﯿﺰي ﻓﻲ ﻣﺪوﻧﺎت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ عند اعتمادا من فبل الهيئات الاعلام وممثلينها واﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻀﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.

اخيرا، المجالس اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، بمكن أن تكون لها دوراً ھﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ واﻟﺘﻔﺎھﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ومنصات التواصل بشكل عام. ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺬه اﻟمجالس اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ وإﺣﺪاث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص.وايضا ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ان تقوم ﺑﺪور اﻟﺮﺻﺪ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، وذﻟﻚ، ﻣﺜﻼً، ﺑﺄن ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺮاﺻﺪ ﺗﺮﺻﺪ ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاھﯿﺔ واﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺗﺒﻠﻎ ﻋﻨﮫ. وﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺬا أن ﯾﺸﻜﻞ وﺳﯿﻠﺔ ھﺎﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﺪا ﻟكشف ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎب. ﻛﻤﺎ وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ دور من ﺧﻼل ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺤﯿﺰ واﻟﺘﻤﯿﯿﺰ.