كانت بادرة حسنة وعنوان المرحلة لرئيس الوزراء د. عمر الرزاز جسدها خلال لقائه ناشطين حملوا شعار (معناش) وقد بدى الرئيس بمنتهى الادب والاخلاق وهو يصغي لمطالب الناشطين ، رغم تجرأ بعضهم على دولة الرئيس بأسلوب لم يستصيغه الكثير ونرفضه لان قيمة رئيس الحكومة وهيبته من مكانة الدولة.

وقد تركز الخطاب على ان كان الرئيس يملك الولاية العامة ، وهذا المصطلح الذي يردده الكثير واخذ بعدا لغاية اللحظة لم يفهم محتواه وذلك في إشارة لتدخل سلطات خارج الحكومة بصلاحيات رئيس الوزراء وتجاوزه .

وعلى الرغم من اتفاقنا مع اطلاق صلاحيات رئيس الوزراء بالولاية السياسية و في كل الشؤون العامة التي اولاها له الدستور ووردت بقوانين وانظمة ؛ الا ان هناك من الموضوعات ما تفرض طبيعة تنظيمها خارج اروقة الحكومة وخاصة الشؤون الامنية وبعض الموضوعات التي تتعلق بعلاقتنا مع المجتمع الدولي.

منح رئيس الوزراء صلاحيات لم يأتي من عبث فقد كفلها الدستور ووضعت تحت رقابة وانظار مجلس النواب ، فالاصل ان نبحث بادوار مجلس النواب في ممارسة سلطاته على الشؤون السياسية والاقتصادية من خلال استثمارها بالشكل الذي كفلها الدستور ايضا، لكن وجود مجالس نيابية ضعيفة ومخترقة اسهم الشعب بايصالها للتشريع فرض هذا الحال وهذا الواقع ،فهناك من الصلاحيات الكثيرة التي يتمتع بها المجلس النيابي واهمها رد القوانين واجراء التعديلات اللازمة عليها وهو الامر الذي يحكم علاقة السلطتيين ببعضهما والاهم طرح الثقة بالحكومة واستجوابها وغير ذلك من الادوار التي تمكن المجلس من محاسبة تقصير الحكومة او اخفاقها.

ولذا الشعوب الديمقراطية والتي تربت على انتمائها لوطنها والتي ينبع معارضتها او احتجاجها على حكوماتها ينبع من صميم حبها لوطنها وتجنبه اي مخاطر قد تنتج عن سياسة حكومتهم، لا من اجل التطاول على الدولة واركانها وان سمح الظرف بذلك، وضرب امنها بعرض الحائط، ولنكون منصفين هذا واقع البلد الان اقتصاديا وسياسيا ووصلنا الى ما وصلنا اليه بفعل سياسات متراكمة وفساد ترعرع منذ زمن في مفاصل الدولة، فحالنا بحاجة الى وقفة جماعية مسؤولة من كل الجهات والاطراف افرادا ومؤسسات وبنهج جديد وادارة صحيحة تمكنا من تجاوز مرحلة دقيقة ينبغي على الجميع ادراكها.